به گزارش ” وقایع خبری ” به نقل از روابط عمومی دادسرای قزوین، محمد قاسمی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: بحث زمین در کشور ما به دلیل صرفه اقتصادی، همیشه یکی از موضوعات پرچالش بوده و هست و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی در حال حاضر با وجود قوانین متعدد، یکی از مشکلات جدی کشور و در دستگاه قضایی نیز، پرونده های قابل توجهی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی و همچنین اجرای احکام وجود دارد.

وی افزود: موضوع زمین متولیان متعددی دارد که در حیطه اختیارات و تکالیف سازمانی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقداماتی را دنبال می کنند و گاهاً این سیاست گذاری ها در مقابل هم قرار می گیرد و همچنین نوسان قانون گذاری طی سال های گذشته و تعارض قوانین، موجب شده که دستگاه های متولی نتوانند مدیریت دقیقی نسبت به این موضوع داشته باشند، که در این راستا روزآمدی قوانین مربوطه بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم مجلس یازدهم به آن بپردازد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: تغییر کاربری اراضی در زیرساخت های بخش کشاورزی، خسارت های جبران ناپذیری را وارد و علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، مشکلات اساسی را متوجه محیط زیست می کند و تخریب و اعاده به وضع سابق تغییر کاربری ها نیز خسارت های سنگینی را به دستگاه های متولی و در نتیجه حاکمیت تحمیل می کند و متاسفانه زمبن دیگر به حالت قبل برنمی گردد.

قاسمی با بیان اینکه دستگاه ها نباید در انجام وظایف خود هراسی داشته باشند، اذعان داشت: دستگاه های متولی اختیارات قانونی لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری ها را در اختیار دارند و باید از همان مراحل ابتدایی به موقع و قاطعانه ورود و صیانت از اراضی را با استفاده از ابزارهای قانونی اجرایی کنند، اما متاسفانه برخی دستگاه ها وظایف خود را بر عهده سایر دستگاه ها قرار می دهند و همین عدم اقدام به موقع موجب سوء استفاده متخلفان این حوزه می شود و ما در حاشیه شهرها و روستاها با پیداهای نابهنجاری روبرو هستیم.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: متاسفانه تغییر کاربری اراضی، تبدیل به شغل برخی افراد شده و تنها منافع عده ای به صورت غیرقانونی و با تخلفات متعدد تامین می شود و گاهاً شاهد ارائه خدمات غیرقانونی نیز از سوی برخی دستگاه های خدماتی هستیم، که همین موضوع حقی را برای متخلفان و مشکلاتی را در راستای اعمال قانون ایجاد می کند و رسیدگی به این مسائل در دستور کار مدعی العموم قرار دارد.

وی تاکید کرد: عوامل پشت پرده مختلفی در درون و بیرون دستگاه ها در بحث تغییر کابری اراضی ملی، کشاورزی، باغی و… اثرگذارند که شناسایی و برخورد با این عوامل در دست اقدام است و قطعا در صورت شناسایی اینگونه افراد، برخورد سخت دستگاه قضایی در انتظار آنها خواهد بود، زیرا هشدارهای لازم داده شده است.

دادستان مرکز استان قزوین اظهار داشت: نگاه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات، پیشگیرانه است و در بحث تغییر کاربری اراضی نیز قوه قضاییه طی سال های اخیر با نگاه و تاکید بر اصل پیشگیری، ورود جدی و قاطعانه ای داشته و جلوی بسیاری از دست اندازی ها و تخلفات این حوزه را گرفته و با متخلفان نیز با تشکیل پرونده قضایی برخورد های بدون اغماضی شده است و بر این باوریم، یکی ار راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بحث تغییر کاربری اراضی، صدور آراء به موقع و اجرای قاطعانه احکام قضایی مربوطه است و این موضوع بسیار بازدارنده خواهد بود.

محمد قاسمی در ادامه گفت: با ورود دستگاه قضایی، حلقه مفقوده دستگاه های متولی احیاء شد و جلوی بسیاری از تغییر کاربری ها، قبل از تشکیل پرونده قضایی و در همان مراحل ابتدایی گرفته شد، به طوری که در سال ۹۸، تعداد ۱۱۹ فقره که بالغ بر ۳۹۶ هکتار بود، قبل از تشکیل پرونده، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد و این میزان در دو ماهه سال جاری، ۲۳ فقره و در مجموعه ۴۳ هکتار بوده است که امیدواریم این روند با نگاه پیشگیری از وقوع جرم تا پایان سال، با جدیت دستگاه های متولی ادامه داشته باشد و بتوانیم از این حیث به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

وی هم افزایی تمامی دستگاه های متولی را در کاهش جرائم این حوزه و تغییر کاربری اراضی موثر دانست و افزود: طی سال های گذشته اقدامات خوبی از سوی دستگاه های متولی اجرایی شده، اما به دلیل وسعت و گستردگی کار و همچنین کمبود عِدّه و عُدّه در دستگاه های مربوطه، تاکنون علیرغم همه تلاش ها، به نتایج مطلوب دست نیافته ایم و به دلیل خلاء های قانونی و عدم نظارت ها، همچنان متخلفان در بحث تغییر کاربری ها اقداماتی را انجام می دهند که ضروری است، دستگاه های متولی با هم افزایی، استفاده از ظرفیت ها یکدیگر و تشکیل گشت های مشترک با نگاه پیشگیرانه، اقداماتی را برنامه ریزی و اجرایی کنند تا دیگر شاهد دست اندازی و تضییع حقوق بیت المال و تخلفات این حوزه نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی، همانطور که در روزهای اخیر شاهدیم، برخورد با مفسدان و متخلفان را فارغ از منصب و مقام آغاز کرده و در برخورد با فساد و شناسایی گلوگاه های فساد با هیچ شخص و گروهی تعارف ندارد و شناسایی عوامل فسادزا باید با جدیت دنبال شود، زیرا تا با فساد درون سازمانی به خوبی مقابله نشود، در برخورد با فساد برون سازمانی موفقیتی حاصل نمی شود و در بحث دست اندازی به بیت المال بخصوص تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، کشاورزی، منابع طبیعی و… همه دستگاه ها باید وظیفه خود در صیانت از بیت المال عمل کنند و یقیناً دستگاه قضایی با متصرفان و متخلفان این حوزه قاطعانه برخورد و از اقدامات قانونی همه دستگاه ها پشتیبانی خواهد کرد.