متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از بیش از ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محکوم شدند.
هوشنگ محمدی گفت: در دو ماه نخست امسال ۸۴۴ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۰۲ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۹۸ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
محمدی، بیشترین تخلفات در بخش صنفی استان را مربوط به درج نکردن قیمت اعلام کرد و گفت: متاسفانه پس از سالها هنوز نتوانسته ایم این فرهنگ را در بین اصناف جا بیاندازیم به طوری که در بازرسیهای انجام شده بیش از ۹۰ درصد اصناف خود را به انجام این کار ملزم ندانسته بودند.
او گفت: درج قیمت در واحدهای صنفی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و برای رعایت این حقوق، پویشی به نام ” بدون قیمت نخریم” راه اندازی شده است که امیدواریم با مشارکت مردم در این پویش، این تخلف صنفی تا حد زیادی کاهش یابد.
محمدی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز هم مربوط به سوخت و حلالهای صنعتی، ماینر و دخانیات است.
به گفته او، متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از بیش از ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال محکوم شدند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ضمن اشاره به استمرار گشتهای مشترک سیار این اداره کل با دستگاههای نظارتی ذی ربط درباره طرح ملی مقابله با کرونا و کالاهای اساسی، درباره هرگونه تخلف صنفی در حوزه صلاحیتهای تعزیرات حکومتی هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط حاظر در بحث نظارتها برای صیانت از حقوق شهروندان ورود میکنیم و به شکایات با فوریت رسیدگی میشود.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.