دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تشدید نظارت ها در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی در راستای احیاء حقوق عامه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در خصوص افزایش این نظارت ها در استان گفت: دادستانی در راستای احیاء حقوق عامه که وظیفه ذاتی و قانونی دستگاه قضایی است در حوزه های مختلف ورود پیدا کرده که یکی از این موارد حوزه بهداشت و سلامت عمومی است که از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: بر اساس مکاتباتی که با دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت گرفته مقرر گردیده که این دانشگاه نظارت های خود را در حوزه سلامت، بهداشت و امنیت غذایی تشدید و اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در اختیار دادستانی قرار دهد.

دادستان مرکز استان خاطر نشان کرد: بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه کارشناسان مطلع جهادکشاورزی و پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره ورزش و جوانان بازدید های مستمری را از عطاری ها، باشگاه های ورزشی و استخرها خواهند داشت تا چنانچه فاقد جواز کسب یا مجوزهای قانونی بودند از فعالیت آنان جلوگیری شود و چنانچه علاوه بر فقدان جوازهای لازم مرتکب افعال خلاف مقررات نظیر توزیع، خرید و فروش یا عرضه خارج از شبکه برخی مواد شوند ضمن خودداری از فعالیت به مراجع قضایی همچون دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

قاسمی در ادامه بیان داشت: به کلیه عرضه کنندگان قلیان در اماکن عمومی یا به اطفال و نوجوانان یا واحدهای فاقد عاملیت مجاز پخش مواد دخانی ابلاغ می شود که ظرف مدت ۱۵ روز از فعالیت غیر مجاز خودداری نمایند و چنانچه اصرار به عمل داشته باشند از فعالیت آنان جلوگیری و حسب مورد پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرا تشکیل خواهد شد.

این مقام قضایی استان با اشاره به این که رصد فضای مجازی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی نیز افزایش می یابد، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری پلیس فتا دائما فضای مجازی را از حیث تبلیغات مضر انواع داروها، مکمل ها، مطب و یا مراکز درمانی غیرمجاز و… مورد رصد قرار خواهند داد تا برخوردهای قانونی لازم و در صورت ضرورت پرونده قضایی متناسب تشکیل گردد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه افزود: نظارت ها و بازدید ها به صورت محسوس و غیر محسوس از مطب ها، مراکز درمانی، سونوگرافی، فیزیوتراپی و نظایر آن مستمر انجام گرفته تا مراکز مذکور دستگاه کارت خوان فعال داشته باشند و هیچکدام از مسئولان پذیرش یا کارکنان و… مردم را به پرداخت وجه نقد یا واریز به حساب خارج از مرکز و رفتارهای نظیر آن که دون شان حرفه پزشکی و پیراپزشکی است، ترغیب یا اجبار ننمایند.

محمد قاسمی افزود: در خصوص موضوع فوق الذکر از ابتدای مرداد ماه ضمن خودداری از ادامه فعالیت متخلفان، حسب مورد به دادسرا یا سازمان نظام پزشکی معرفی خواهند شد تا در صورت مسامحه منجر به تضییع حقوق دولتی یا نارضایتی مردم برخورد قانونی انجام شود.

دادستان قزوین در خصوص عرضه مواد غذایی در حاشیه خیابان ها گفت: در این خصوص به دانشگاه علوم پزشکی اعلام شده است که هیچ شخصی و به هیچ عذری مجاز به عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در حاشیه خیابان ها، چهارراه ها، بزرگراه ها، جاده ها، بازار روزها و… خلاف ضوابط و موازین اعلامی آن دانشگاه نمی باشد و در این خصوص ملاک عمل دادستانی نظریه کارشناسان مربوطه است فلذا از فعالیت این افراد جلوگیری و حسب مورد دستور معدومیت، مصرف حیوانی یا استرداد به مالک پس از اعلام به دادستانی اخذ گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: نظارت ها و بازرسی ها بر واحد های صنفی و انبارهای ارائه کننده تجهیزات پزشکی و دارویی از حیث ارائه یا عدم ارائه کالای قاچاق، فاقد استاندارد ها و نظایر آن افزایش می یابد و حسب مورد با متخلفان برخورد می شود و همچنین کلیه واحد های صنفی و کارگاه ها، تولیدی ها و نظایر آن از حیث رعایت موارد بهداشتی و طب کار مکلف به انجام ماده ۱۰۵ قانون کار خواهند شد.

محمد قاسمی افزود: ضمن تقویت آموزشگاه های بهداشت اصناف و به روز کردن آن، آموزش های لازم به کارگاه ها و واحدهای تولید کننده، عرضه کننده یا استفاده کننده مواد شیمیایی در خصوص نگهداری، استفاده و حمل، نصب علائم هشدار دهنده و… داده می شود و رانندگان و شرکت های حمل و نقل نیز توجیه و آموزش های لازم را فرا خواهند گرفت.

دادستان مرکز استان بیان داشت: به داروخانه ها و ارائه کنندگان دارو و شرکت های توزیع و پخش دارو، مطب های غیرمجاز و… بیش از پیش نظارت خواهد شد به نحوی که این امر برای عموم جامعه ملموس باشد.

قاسمی در پایان تاکید کرد: کلیه موارد مذکور در شهرستان های استان نیز اجرا خواهد شد و دادستان ها نیز نظارت های لازم در جهت اجرای صحیح موارد بیان شده را در جهت احیاء حقوق عامه خواهند داشت و ضابطان خاص و عام قضایی و ادارات و نهادهای عمومی مکلف به همکاری در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر هستند و مردم نیز می تواند مواردی که سلامت، بهداشت و امنیت غذایی را تهدید می کند به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و دادسراها اطلاع دهند.