۹۱ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی زراعی در حوزه قضایی دادسرای قزوین قلع و قمع شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از قلع و قمع ۹۱ ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی، در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش” وقایع خبری ” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در سومین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: بحث تغییر کاربری اراضی یکی از چالش های کشور است و البته در تمامی استان ها نیز مطرح است، اما این موضوع در استان قزوین به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب، افزایش داشته و در این راستا به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز، هم اقدامات پیشگیرانه و هم برخوردی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و تمامی دستگاه ها قرار دارد.
وی افزود: یکی از آسیب ها در حوزه تغییر کاربری اراضی، تغییر بنیادین قوانین طی دهه های گذشته بوده و می طلبد در این خصوص قانونگذار رویکرد واحد و سیاست یکپارچه اتخاذ کند. اگر ما در اطراف شهرها و روستاها با سیمای نامناسب و منظر نازیبا مواجهه هستیم، بخش عمده ای از آن به نوسانات و تغییرات قوانین برمی گردد که در اجرا نمایان شده است. به هر حال این موضوع نباید دستگاههای متولی را در اجرای دقیق و صحیح قوانین فعلی و استفاده از ظرفیت آن در پیشگیری و برخورد غافل کند.
دادستان قزوین بیان داشت: اقدامات برخوردی در حوزه تغییر کاربری بازدارنده است و قطعا قلع و قمع مستحدثات در مراحل ابتدایی و اجرای احکام دادگاه ها در مرحله پایانی با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار دارد، اما برخوردهای سلبی گاها تبعات اجتماعی و هزینه های سنگینی را هم برای دستگاه های متولی و هم برای مردم به دنبال دارد، لذا اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تغییر کاربری، باید در همان مراحل ابتدایی از ادامه ساخت و ساز جلوگیری شود.
قاسمی به آمار شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سال قبل در این حوزه اشاره و اظهار داشت: طی شش ماهه نخست سال جاری، ۹۱ مورد قلع و قمع بنا در همان مراحل اولیه و با حضور نماینده دادستان، حمایت نیروی انتظامی و مدیریت امور اراضی و کمک سایر دستگاه های متولی، اجرایی شده و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار قابل توجه است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم و تلاش ها در این حوزه باید افزایش یابد و می بایست نظارت ها و اقدامات تشدید شود.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: با تدابیر رئیس کل دادگستری استان، در تمامی مراجع قضایی استان، از جمله دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر شعب ویژه رسیدگی به پرونده های این حوزه در نظر گرفته شده و تلاش دستگاه قضایی، صدور و اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز اراضی است و قطعا این موضوع نیز نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می شود و بازخورد خوبی داشته است.
وی در ادامه اذعان داشت: اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران، بخشداران و سایر مسئولین محلی جزء کارگزاران نظام هستند و باید در مسیر اجرا و نظارت صحیح قانون و جلوگیری از قانون گریزی به درستی عمل کنند، اما متاسفانه در بحث تغییر کاربری غیرمجاز بعضا شاهد ورود غیرمسئولانه برخی افراد دارای سمت هستیم که در مسیر گسترش تخلفات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت کرده و موجب افزایش تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز می شوند و قطعا دستگاه قضایی در این خصوص با متخلفین فارغ از سمت و جایگاه برخورد کرده و البته این امر با کسانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کنند و موجب افزایش تخلفات این حوزه شوند، سخت و بدون اغماض خواهد بود.
محمد قاسمی تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بیان فرموده اند، اگر قانون ملاک عمل قرار گیرد، عدالت محقق می شود، لذا دستگاه ها نباید در اجرای قانون، واهمه ای داشته باشند، بر همین اساس در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و ساخت و ساز غیرمجاز باید قانون به درستی اجرا شود.
دادستان مرکز استان افزود: در حوزه تخریب منابع طبیعی، محیط زیست و برداشت غیرمجاز از منابع آب زنگ خطر به صدا درآمده و باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص صورت گیرد و نقش رسانه ملی، رسانه های مکتوب و مجازی در آگاه سازی جامعه، از مخاطرات تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است و نباید از این موضوع که میراثی گران بهاء است، غافل شد.
این مقام مسئول یادآور شد: زمینه های تغییر کاربری ها باید توسط کارشناسان دستگاه ها و نهادهای فرهنگی شناسایی شده تا متناسب با آن، اقدامات پیشگیرانه تبیین شود و همچنین باید با توجه به رشد جرائم این حوزه، امکانات دستگاههای متولی امر برخورد نیز تقویت شود و قطعا کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست.
قاسمی در این نشست در خصوص جرائم خشن و استفاده از سلاح سرد و گرم گفت: هر چند در بسیاری از جرایم، مسائل اقتصادی و معیشتی تاثیرگذار است، اما کاهش آستانه تحمل افراد و در نهایت عدم کنترل خشم، موجب بروز حوادث ناگوار می شود. لذا در این خصوص دستگاههای متولی امر فرهنگ باید چاره اندیشی کرده و علل و عوامل بروز برخی جرائم را در سطح جامعه مورد بررسی قرار داده و اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند و دستگاه قضایی استان نیز با همکاری سایر نهادها، برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار قرار داده و امیدوارم با مجموع اقدامات بتوانیم از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخورد سخت و بدون اغماض با ارازل و اوباش، ناامن کنندگان جامعه و مخلان نظم عمومی در دستور کار دادستانی قرار دارد و این افراد باید منظر برخورد پشیمان کننده و عبرت آموز دستگاه قضایی باشند.