درپی اتفاق ناگواری که برای مرحومه مهسا امینی رخ داد، کمیسیون امور هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکیداخلی کشور و شورا‌ها با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مامور بررسی این حادثه و گزارش آن شد.

رئیس مجلس پیش از این تاکید کرده بود: «ما حتما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد تا علت حادثه روشن و شفاف شود و آن نیز به صورت رسمی اعلام شود، هیچ شکی در این نیست.

»کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها صبح امروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی‌های کمیته حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی درمواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و … فوت نامبرده براثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»

براساس این جمع بندی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که «قبل از روشن شدن ماجرا… اظهارات عجولانه داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام واغتشاشگران را ایجاد کرده اند.»
این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچگونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست، اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ۱۰ دقیقه به طول انجامیده است، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از ۶ دقیقه‌ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده است.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به نقش بی بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت سازی جعلی رسانه‌های دشمن را کاهش می‌داد و… عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعیرا کاهش می‌داد.»
کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش‌ها و فرایند‌های اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهاد‌های مربوط، بر پیگیری جدی این مسئله در مجلس تاکید کرده وخواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لبلس‌های دوربین دار و نصب دوربین در خودرو‌های گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایند‌ها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم‌ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه‌های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه‌هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند، مطالبه و سوال کند.