در حالی که در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور منفی بوده، اما رشد اشتغال مثبت بوده است. در این یادداشت قصد داریم این معما و کیفیت اشتغال ایجاد شده در سالهای اخیر را مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد شاغلین در دهه ۹۰ رشد چشمگیری نسبت به نیمه ی دوم دهه ۸۰ داشته است. به گونه ای که در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ تعداد شاغلین تقریباً ثابت بوده است اما پس از آن رشد چشمگیری داشته است. با این رشد چشمگیر اشتغال، انتظار رشد اقتصادی بالا نیز می رود. اما وقتی رشد اقتصادی را در طول این سال ها بررسی می کنیم، مشاهده می کنیم که در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اقتصاد به طور متوسط سالانه رشدی حدود ۴٫۲۶ درصد داشته است، در حالی که اشتغال آن تقریباً ثابت بوده است (رشد ۶۳٫۰-درصد) و در سال های دهه ی ۹۰، اقتصاد ایران رشد ۰٫۱۲-درصد در تولید و رشد ۱٫۸۹+درصد در اشتغال را تجربه کرده است. یعنی در دهه ۹۰ اقتصاد تقریباً رشدی نداشته در حالی که اشتغال آن شدیداً رشد داشته است. بنابراین لازم است کیفیت اشتغالی که در این سال ها افزایش داشته را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم و ویژگی های بازار کار به لحاظ اشتغال را در این دهه بیشتر مورد موشکافی قرار دهیم.

با مشاهده ی این معما در درجه ی اول، ساعات کاری ممکن است توجه ما را جلب کند. بدین صورت که شاید با وجود افزایش در تعداد شاغلین، مجموع ساعات کاری کل شاغلین کاهش داشته باشد و بدین طریق توجیه کننده ی رفتار ناهماهنگ تولید و اشتغال بوده باشد. اما با مشاهده ی نمودار ساعات کاری شاغلین متوجه می شویم که این معما حتی شدیدتر هم می شود. بدین معنا که در دوره ی اول که متوسط سالانه رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بوده است، روند ساعات کاری شاغلین نزولی بوده و در دوره ی دوم که رشد اقتصادی ثابت و یا حتی منفی بوده، ساعات کاری شاغلین روند صعودی چشمگیری به خود گرفته است. بنابراین، در ادامه به برخی از ویژگی های اشتغال در دهه ۹۰ می پردازیم تا با کیفیت اشتغال افزایش یافته در این دهه بیشتر آشنا شویم.

با وجود افزایش تعداد شاغلین در دهه ۹۰، سهم اشتغال جوانان (۱۸ تا ۳۵ ساله) که بخش اصلی و محرک و پرانرژی نیروی کار را تشکیل می-دهند، با رشد ۱۰٫۹-درصدی کاهش یافته است و در عوض سهم شاغلین ۳۶ ساله و بیشتر با رشد حدود ۱۱ درصدی افزایش داشته است. در این میان، روند افزایشی نرخ بیکاری دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای نیز قابل توجه است. همچنین کسب و کارهای خرد با تعداد کارکن کمتر از ۱۰ نفر که نمایانگر بخش غیر متشکل اقتصاد هستند و عمدتاً وضع شغلی شان به صورت خود اشتغالی است و همچنین عمدتاً فاقد بیمه هستند در دهه ۹۰ با رشد حدود ۲٫۷ درصدی در حال رشد هستند، در حالی که سهم اشتغال بنگاه های بزرگ با تعداد کارکن ۱۰ نفر و بیشتر که نمایانگر بخش متشکل اقتصاد هستند و عمدتاً به صورت مزد و حقوق بگیری فعالیت می کنند و غالباً دارای بیمه هستند، با رشد حدود ۶٫۷-درصدی در حال کوچکتر شدن هستند

. در این جا جالب است بدانید در اقتصاد ایران برخلاف سایر کشورها سهم اشتغال و تولید کسب و کارهای خرد و بنگاه های بزرگ نامتقارن است. بدین معنا که عمده اشتغال را در اقتصاد ایران با سهم ۷۲ درصدی، کسب و کارهای خرد پوشش می دهند، درحالی که مسئول بخش اندکی از تولید هستند (۳۴ درصد) و بنگاه های بزرگ که سهم بزرگی از تولید را به خود اختصاص داده اند (۶۶ درصد) و مسئول اصلی تولید صورت گرفته در کل اقتصاد هستند، تنها بخش اندکی از اشتغال را شامل می شوند (۲۸ درصد). لذا با وسعت گرفتن بخش غیر متشکل اقتصاد، انتظار اثر متقابل در سمت تولید اقتصاد را نباید داشت.

از طرفی نکته ی مهم دیگر این است که در این دهه نرخ جابجایی نیروی کار که حاصل جمع نرخ استخدام و نرخ جدایی نیروی کار است، با رشد حدود ۱۶٫۳-درصدی کاهش یافته است. در حقیقت نرخ جابجایی نیروی کار می تواند شاخصی جهت سنجش میزان امنیت شغلی باشد که رابطه ی معکوسی با آن دارد. بدین معنا که هرچه نرخ جابجایی نیروی کار کمتر شود، میزان امنیت شغلی بیشتر می شود. در دهه ۹۰ نرخ جابجایی نیروی کار کاهش یافته است و از آنجایی که نیروی کار ثبات بیشتری در شغل خود احساس می کنند و ترس از اخراج در اذهان نیروی کار کمتر شده است، انگیزه ی تلاش و خلاقیت و افزایش بهره وری به تدریج از آنان سلب می شود و لذا احساس امنیت شغلی بالاتر در این دهه می تواند منجر به کاهش بهره وری شاغلین شده باشد. چراکه هرچه در یک جامعه ای، اقتصاد کلان باثبات تر و اقتصاد خرد بی ثبات تری وجود داشته باشد، آن جامعه به لحاظ وضعیت اقتصادی موفق تر عمل کرده است. بازار کار هم به لحاظ ماهیت اقتصاد خرد آن، هرچه بی ثبات تر باشد، یعنی از نظر جریان ورود و خروج نیروی کار، امنیت کمتری داشته باشد، به گونه ای که نیروی کار برای ماندن بر سر شغل خود نیاز به تقویت و بهره ور تر ساختن مهارت هایشان باشند، عملکرد بهتری داشته است. اما در دهه ۹۰ همانطورکه گفته شد، شاهد کاهش نرخ جابجایی نیروی کار و در نتیجه افزایش امنیت و ثبات شغلی و درنهایت کاهش بهره وری نیروی کار بوده ایم.

در این دهه، بازار کار دچار تغییرات ساختاری نیز شده است. بدین صورت که سهم اشتغال بخش کشاورزی در دهه ۹۰ ، ۸٫۵درصد رشد منفی داشته است، در حالی که سهم اشتغال بخش خدمات در این دهه ۷٫۵+ درصد رشد داشته است. در صنعت نیز متوسط سهم اشتغال نسبت به نیمه ی دوم دهه ۸۰ حدود ۶ درصد کاهش داشته است، درحالی که متوسط سهم اشتغال در بخش ساختمان در دهه ۹۰ نسبت به نیمه دوم دهه ۸۰، حدود ۱۵ درصد رشد مثبت داشته است. بنابراین، سهم بخش های غیر قابل مبادله ی اقتصاد یعنی دو بخش خدمات و مسکن از کل شاغلین بیشتر و سهم بخش های قابل مبادله یعنی دو بخش کشاورزی و صنعت کوچکتر شده است. چنین وضعیتی در اقتصاد به بیماری هلندی معروف است.

بنابراین با بررسی ویژگی های مختلف بازار کار به لحاظ وضعیت اشتغال در دهه ۹۰، مشاهده شد که اشتغال افزایش یافته در این دهه لزوماً وضعیت مطلوبی را به لحاظ اثرگذاری بر سمت تولید نشان نمی دهد (البته شاید بد نباشد این نکته را مورد توجه قرار دهیم که در دهه ۹۰، سهم اشتغال مردان به نفع زنان کاهش داشته است). بنابراین با مشاهده ی اولیه ی رشد کمی شاغلین، نباید انتظار بهبود در رشد اقتصادی داشت. بلکه باید اشتغال هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی غنی شود و در آن صورت انتظار آثار مثبت اشتغال بر رشد اقتصادی را داشته باشیم.

** مرجان صبوری