مدیرعامل و چندین نفر دیگر در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین بازداشت هستند اما به صورت تحت الحفظ روزانه در مجموعه‌ای که در دادسرا تشکیل شده با حضور کارشناسان پرونده بررسی می‌شود.

قاضی حسین رجبی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در سالن اجتماعات دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین پیرامون روند رسیدگی به پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین ‌با بیان مطلب فوق افزود: شرکت رضایت خودروی طراوت نوین فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در شهرستان تاکستان آغاز کرده است. بنده در سال ۱۳۹۸ از شهرستان شاهرود استان سمنان به استان قزوین منتقل و در شهرستان تاکستان به عنوان دادستان مشغول به خدمت شدم.

وی تاکیدکرد: در آن زمان بنده با دستور ریاست کل دادگستری استان قزوین مامور رسیدگی به این پرونده در شهرستان تاکستان شدم‌ . :در زمان مسئولیتم در شهرستان تاکستان اقدامات متعددی را در این خصوص انجام دادم و به یاد دارم در تیر یا مرداد ماه سال ۱۳۹۸ حساب های بانکی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین را توقیف کردم.

رجبی ادامه داد: به عنوان دادستان و مدعی‌العموم به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که به کارکنان خود اطلاع‌رسانی کنند تا در این شرکت‌های خودرویی ثبت نام و سرمایه‌گذاری نکننداما متاسفانه با وجود تمام هشدار‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضایی استان ، مردم به این هشدار‌ها هیچ گونه اعتنایی نکرده و بلکه بیشتر نیز سرمایه‌گذاری کردند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه سخنان خود از سرمایه‌گذاری برخی مدیران در این شرکت خودرویی خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه حتی برخی از مدیران هم در این شرکت‌خودرویی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که به شکل حضوری و تلفنی آنان را از انجام این کار منع کرده بودم و گفته شد به صلاح آنان نیست اما آن ها کار خود شان را انجام دادند.

وی با اشاره بر این که اطلاعات تمام کسانی که از سال ۱۳۹۲ نسبت به ثبت نام اعم از مضاربه و خودرویی اقدام کرده‌اند در یک پروژه بارگذاری می‌شود؛ تاکید کرد: به کسانی که سود کلان گرفته‌اند مهلت داده می‌شود سودهای کلان دریافت شده را اعاده کنند تا ما به مردم پرداخت کنیم. برخی ۵۰ میلیون پول سرمایه‌گذاری کردند ولی الان می‌خواهند یک میلیارد دریافت کنند آیا این سود قانونی و منطقی است؟ بدون شک افرادی که سودهای کلان دریافت کردند باید این پول‌ها را عودت دهند.