عباس عبدی – روزنامه نگار
مفاهیمی چون عدالت و آزادی را می‌توان از دو منظر تعریف و تحلیل کرد. اول از زاویه ارزش بودن آنها و دوم از زاویه ضروری بودنشان است. گرچه مخالف بحث از زاویه ارزش و مطلوبیت آنها نیستم، ولی آن را کافی نمی‌دانم. تا این مفاهیم از زاویه کارکرد و ضرورت تحلیل نشوند، نمی‌توانیم درباره آنها به تفاهم برسیم. برای نمونه بحث آزادی را باید از منظر ضرورت فهمید. در جامعه مدرن که تقسیم کار پیشرفته وجود دارد، نمی‌توان بدون حدی از آزادی که متناسب با این تقسیم کار است جامعه را اداره کرد. در این جامعه که زنان حضور مؤثری دارند، نمی‌توان بدون رعایت حقوق و آزادی و برابری برای آنان، جامعه را در حالت پایدار و رو به جلو قرار داد.عدالت نیز از همین چارچوب باید فهمیده شود. هنگامی که از عدالت اعم از عدالت جنسیتی، آموزشی، اقتصادی و… سخن می‌گوییم، منظورمان یک امر فانتزی و زینتی و اخلاقی نیست، بلکه از یک ضرورت سخن می‌گوییم.
در این چارچوب نقطه‌ای وجود دارد که اگر نابرابری از آن بیشتر شود، مجموعه جامعه ناکارکرد می‌شود و به ضد هدف تعیین‌شده خود منجر خواهد شد. اگر کسانی سرمایه‌دار باشند و حداکثر سود و بهره‌کشی هدف آنان باشد، باز هم برای تحقق این هدف باید حدی از عدالت و توزیع درآمد و ثروت را رعایت کنند، درغیراین صورت جامعه‌ای با فقرای فراوان، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و بالا بودن درد و رنج و بیماری و طبعاً جرم و جنایت نمی‌تواند منشأ خیر و تولید ثروت باشد. بحران سال ۱۹۲۹ غرب در واقع از منظر کارکردی موجب شد که نگاه به حقوق کارگران و افراد پایین جامعه نیز تغییر کند. اینکه کارگران و طبقات پایین نیز باید حداقلی از رفاه را داشته باشند تا خط تولید و ثروت جامعه با حداکثر توان کار کند.
عدالت آموزشی و جنسیتی نیز دقیقاً به کمک رشد و توسعه جوامع می‌آید و در نتیجه به نفع همه است. فقیر بودن همسایه ما موجب ثروتمندی ما نمی‌شود. احتمالاً بیشتر به فقر ما می‌انجامد. البته ازاین گزاره نمی‌توان نتیجه گرفت که برابری کامل اقتصادی نیز امری مطلوب است، زیرا این وضعیت نیز مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند که بازهم همگان زیان خواهند دید. این وضعیت را می‌توان مشابه مالیات تصور کرد. افزایش شدید مالیات موجب توقف تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود و همین امر در نهایت به ضرر مالیات‌گیرنده یا دولت است. ولی صفر بودن آن نیز می‌تواند به زیان مالیات‌دهنده باشد. زیرا از بسیاری خدمات حکومتی محروم می‌شود که برای تولید و توسعه فعالیت خودش به آن نیازمند است.
کرونا نشان داد که مبارزه با آن نیازمند تضمین تأمین حدی از زندگی برای همه آحاد مردم است. بهره‌مند بودن مردم از حداقلی از آموزش و بهداشت، مسکن و غذا و حتی ارتباطات، لازمه هر گونه سیاستگذاری مؤثر برای مقابله با کرونا است. جامعه‌ای که فاقد این توانایی‌ها باشد نمی‌تواند از گزند کرونا در امان باشد. جامعه‌ای که بخش مهمی از شاغلان آن نیازمند درآمدهای ناشی از فعالیت روزانه هستند و بدون بیمه و پس‌انداز معتبر زندگی می‌کنند، چگونه می‌توانند منع رفت و آمد و مقررات فاصله‌گذاری را رعایت کنند؟ اگر دیگران برای زنده ماندن باید خود را قرنطینه کنند، آنان برای زنده ماندن باید از خانه بیرون بیایند. در چنین جامعه‌ نابرابری بقای عده‌ای منوط به شیوه‌ای از زندگی است که برای دیگری خطرناک است. در حالی که در جامعه سالم بیماری آنان، بیماری ما است. تأمین حداقلی از معیشت، آموزش و بهداشت همه آحاد جامعه و رسیدن به حداقلی از برابری، لازمه ثبات و پایداری جامعه است و چنین امری مطلوب همه است بویژه برای طبقات مرفه‌تر و برخوردارتر اهمیت بیشتری باید داشته باشد. این کارکرد برابری نسبی نه فقط در کرونا در همه حوزه‌ها هست، ولی در کرونا به صورت حادتری خود را نشان داده است. فهم و ضرورت آزادی و برابری را از حیث کارکرد آنها فراموش نکنیم.