سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به موارد مطرح شده در خبر خبرگزاری فارس درباره نحوه رسیدگی به پرونده انبار‌های دارویی خانم شبنم نعمت زاده توضیح داد.

به گزارش وقایع خبری و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در واکنش به انتشار خبری در خبرگزاری فارس با عنوان رد پای تعزیرات کرج در پرونده انبار میلیاردی داروی قاچاق خانم شبنم نعمت زاده گفت: در خبر منتشره درباره ارزش گذاری اولیه انبار دارو‌ها اظهار نظر شده است در حالی که تعزیرات حکومتی، کارشناس و بازرس قیمت گذاری ندارد و مرجع قیمت گذاری یا ارزش ریالی تخلف نیست و این موضوع توسط کارشناسان ذیربط تعیین می‌شود.

وی افزود: درباره این پرونده، مرجع اظهار نظر و استعلام، دانشگاه علوم پزشکی است که ارزش کالای تاریخ مصرف گذشته را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرده است.

سخنگوی سازمان تعزیزات با اشاره به بخش دیگری از خبر منتشره درباره قاچاق بودن کالا‌های این ۲ انبار، گفت: همان ابتدای امر، پرونده یکی از ۲ انبار کشف شده مطابق قانون، با توجه به قابل مصرف انسانی بودن کالای مکشوفه و احراز تخلف قاچاق، با قرار عدم صلاحیت به محاکم قضائی و دادگاه انقلاب ارسال شد که هم اکنون نیز در حال رسیدگی و صدور حکم است.

وی افزود:، اما پرونده انبار دیگری که محموله دارو و مکمل غذایی تاریخ گذشته و به تشخیص کارشناسان غیرقابل مصرف انسانی نگهداری شده، براساس ماده ۲۰ قانون تعزیرات بهداشتی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است که حکم به پرداخت جریمه و معدوم سازی محموله صادر شد.

آقای رایگانی تصریح کرد: تعزیرات البرز حکم به معدوم سازی دارو‌های تاریخ مصرف گذشته صادر کرد، اما در حین اجرای حکم مشاهده شد کارشناسان شرکت متخلف به جای کارشناسان سازمان غذا و دارو حضور دارند و این موضوع با اعلام جرم از سوی تعزیرات در شعبه ۵ بازپرسی کرج در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: سه ماه قبل نیز یک کانکس از همان شرکت با مدیرعاملی این خانم کشف شد که عدم صلاحیت شده و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود تمامی خلا‌های قانونی و کمبود نیروی انسانی، سعی بر خدمتگزاری به مردم در برخورد با تخلفات اقتصادی دارد و چنانچه تخلفی از کارکنان این سازمان مشاهده شود، به تخلفات با قید فوریت رسیدگی می‌شود و مطابق منشور اخلاقی سازمان، در رسیدگی به هر پرونده‌ای امانت دار حق مردم در برابر متخلفان هستیم.

آقای رایگانی گفت: در مقام رسیدگی به تخلفات، مقام و جایگاه افراد دلیل بر برائت یا چشم پوشی از تخلف نمی‌باشد که اگر بود این پرونده با توجه به فشار‌ها و سفارش‌ها و انعکاس رسانه‌ای در زمان کشف تخلف، مسکوت باقی می‌ماند، اما تخلف مذکور باوجود هجمه‌های رسانه‌ای و غیررسانه‌ای برای احقاق حقوق مردم مطرح شده است