• محمد قلی یوسفی
• عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

نسبت دادن تورم شکل گرفته و مشکلات اقتصادی به انتظارات تورمی ، غلط است . انتظارات تورمی واقعه‌ای نیست که یک مرتبه به‌وجود آید، این نوع انتظارات طی زمان شکل می‌گیرد. مردم به مرور زمان از تحولات داخلی و بین‌المللی به نتیجه‌گیری می‌رسند. آنها شرایط کشور را بررسی می‌کنند. سطح سواد و بینش مردم بالا رفته، ارتباطات بین‌المللی افزایش یافته و شبکه‌های اجتماعی به‌صورت گسترده توسعه یافته است.مردم به راحتی اطلاعاتی که می‌خواهند را کسب و واقعیت‌ها را درک می‌کنند، بنابراین انتظارات بر این مبنا شکل می‌گیرد. مردم وقتی متوجه می‌شوند ساختار سیاسی یا نظام تصمیم‌گیری در کشور تغییری نکرده و در روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد، طبیعی است انتظار دارند شرایط تورمی ادامه پیدا کند. واقعیت این است که جامعه ایران در مسیری گام گذاشته و نیروهایی آن را به جلو فشار می دهند که گاهی اوقات مسیر درستی نیست. یعنی نظام تصمیم‌گیری کشور در مسیر درستی هدایت نمی‌شود. به‌همین دلیل اگرچه شاهد تزریق پول و سرمایه‌گذاری هستیم اما چون مسیرها اشتباه انتخاب می‌شود، این اقدامات هم افزایی ندارد و در جهت رفع مشکلات پیش نمی‌رود. وقتی منابع کشور در مسیر نادرست تخصیص می‌یابد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات هم افزوده می‌شود. در چنین شرایطی معلوم است به اهداف نمی‌رسیم و دستاوردی نخواهیم داشت. برای حل مشکلات باید برگردیم و از جایی که اشتباهات شروع شده اصلاحات را اجرا کنیم.اصلاح وضعیت، مستلزم اصلاح قانون اساسی و تغییر نگرش و انتظارات از دولت است.
دولتمردان هم نباید مدعی باشند که از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند همه چیز را تغییر دهند.واقعیت این است که در ۴ دهه گذشته مشکلات زیادی روی هم انباشته شده و سیاست‌های نادرست و مسیرهای غلطی انتخاب شده است. برای حل مشکلات اقتصادی جز بازگشت از این مسیرها و سیاست‌های اشتباه چاره ای نیست. اقدامات اصلاحی نیاز به زمان و منابع دارد. کار دولت این نیست که مانند قهرمانان نقش ایفا کند. یعنی دولت نمی‌تواند به تنهایی اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی و نظامی را سامان دهد. واقعیت این است که دولت باید به اصلاح وظایف خودش بپردازد. در دنیا دولت‌ها برقراری نظم، قانون و امنیت را برعهده دارند و بقیه امور به مردم واگذار می‌شود. البته منظور از مردم نیروهای نظامی و انتظامی، گروه‌های خاص، شرکت‌های خصولتی و عمومی نیست.
 تورم، انتظارات تورمی و تغییرات قیمتی ارز معلول سیاست‌های نادرستی است که طی زمان شکل گرفته‌اند و لازمه حل مشکلات تغییر و دگرگونی در نظام تصمیم‌گیری است. در سطح بین‌المللی باید تفاهم سازنده با دنیا داشته باشیم و دشمنان‌مان را به حداقل و دوستانمان را به حداکثر برسانیم. پایبندی به قوانین و اصول بین‌المللی یک اصل اساسی است.

دو عامل باعث عقب ماندگی جامعه ما شده است.نخست اینکه نگاه سنتی به مسائل اقتصادی باعث شده تصمیم گیران فکر کنند قواعد و قوانینی که در گذشته حاکم بوده در حال حاضر هم به کار می‌آید. به جای مکانیزم قیمت‌ها می‌گوییم افراد به هم کمک کنند، به جای اجرای سیستم‌های مدرن بانکی همچنان بانکداری سنتی داریم یا اینکه به جای اینکه اقتصاد در اختیار مردم و بخش خصوصی باشد تا سودشان را دنبال کنند و از این طریق خیر عمومی افزایش یابد، فکر می‌کنیم خیر عمومی تنها به وسیله دولتمردان یا افراد خاص به‌وجود می‌آید در حالی که این تفکر سنتی نادرست است.از اتکا به فرد باید به سمت اتکا به قانون حرکت کنیم، این شرط موفقیت است.دوم اینکه دولت‌ها نکاتی برای خودشان تعریف می‌کنند که پا را از گلیم فراتر می‌برند و فعالیت‌های غیرمشروعی مانند دخالت در اقتصاد و قیمت‌ها را انجام می‌دهند. به میزانی که دولت برای خودش تعهد ایجاد می‌کند به همان میزان خودش را در معرض انتقاد قرار می‌دهد.تعامل سازنده با دنیا و حذف نیروهای موازی در داخل که باعث تأخیر در تصمیم‌گیری هستند، شرط موفقیت در اقتصاد است.