لایحه تعمیرات اساسی خطوط پردازش در سایت پسماند محمدآباد مجدد در شورا بررسی و تمامی جوانب آن مورد تحقیق و بازبینی قرار گیرد.

 وقایع خبری/ فاطمه اشدری عضو شورای اسلامی شهر قزوین در اولین جلسه علنی شورا در سال جاری که با دستور کار بررسی مغایرتهای اعلامی مصوبات شورا از سوی هیات تطبیق شهرستان قزوین برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان، با اشاره به مصوبه تعمیرات اساسی خطوط پردازش در سایت پسماند محمدآباد با ترک تشریفات گفت: قصد سازمان مدیریت پسماند از ارایه این لایحه خرید زمان بود که اتفاق نیفتاد و همه خواسته ها و اصرارهای شورا که در سال گذشته داشتیم نیز در این لایحه محقق نمی شود.

وی افزود: قیمت تمام شده با کاهش نرخ هم، در لایحه و باقیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آورده شده است، در حالی که گفته می شود تعمیرات اساسی خطوط پردازش حدود چهار میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت، بنابراین این لایحه شفاف نیست و اجزای لایحه باهم همخوانی ندارند.

اشدری افزود: در ادوار گذشته نیز شاهد بودیم پیمانکارانی غیر بومی در سازمان مدیریت پسماند نرخ هایی را ارایه داده اند تا پیمانکاران بومی را از گردونه رقابت خارج کنند.

وی با بیان اینکه ” زمان “، مهم ترین سرمایه ما در اجرای پروژه هاست خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی زمان را از دست داده ایم و بایستی به روال قانونی کار برگردیم لذا باید این لایحه عودت داده شود و مغایرت فرمانداری در راستای شفاف سازی و دلایل ترک تشریفات پذیرفته شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه به گواه کارشناسان در تعمیرات اساسی خطوط پردازش قیمت نهایی هنوز مشخص نیست، گفت: کارشناسان معتقدند بایستی تمامی قطعات این خطوط بازبینی شود تا نسبت به قیمت تمام شده پیمانکار تصمیم گیری شود و این سوال مطرح می شود که چگونه پیمانکار مربوطه می تواند با مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان این پروژه را به اتمام برساند و کار را انجام دهد؟

فاطمه اشدری تصریح کرد: اگر مغایرت فرمانداری پذیرفته نشود بنده با این شرایط موافق نخواهم بود و اجازه نخواهم داد مبلغی مازاد رقم قید شده در لایحه به پیمانکار پرداخت شود، مگر آنکه هر یک از اعضایی که به این لایحه رای موافق می دهند، مابه التفاوت را از جیب خودشان پرداخت نمایند.

وی تاکید کرد: باید این لایحه مجدد در شورا بررسی شود و تمامی جوانب آن مورد تحقیق و بازبینی قرار گیرد.

این عضو‌ پارلمان محلی با اشاره به اینکه باید پروژه های سرمایه ای در شهرداری بدون حاشیه انجام شود افزود: چرا باید دوباره به پیمانکاری که عملکرد خوبی در دوره های گذشته نداشته است، کاری واگذار شود. رانت و فساد در همین کار است و ضرورت دارد دوباره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: بایستی با استانداری قزوین جلسه ای برگزار شود تا وضعیت مالکیت سایت پسماند محمدآباد مشخص گردد و خسارت هایی که به این مجتمع در اثر بی تدبیری های گذشته صورت گرفته توسط شورا و شهرداری وقت و استانداری جبران شود. 

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت: همانطور که آقای فرمانی رئیس محترم کمیسیون خدمات شهری تاکید داشتند ، طی جلسه ای مشترک با حضور شرکت سرمایه گذاری ( شرکت زمین پاک سیکاب) که از خرداد ماه ۱۴۰۰ تنها برنده مناقصه شهرداری در سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین و سازمان مدیریت پسماند باید این موضوع تعیین تکلیف شود، تا در این خصوص نسبت به تعهدات شهرداری در قبال شرکت سرمایه گذاری که نزدیک به یک سال است سپرده ی آن را ضبط کرده و از سویی این شرکت توانمند تمام علم، تخصص و تجارب مفید خود را برای شرایط قزوین بومی سازی کرده است پاسخگو باشیم.

اشدری ادامه داد: قطعأ با اجرای روند صحیح، به موقع و رعایت حقوق شرکت سرمایه گذار موجب تشویق، حضور و مشارکت سرمایه گذاران توانمندی خواهیم شد که بسیار حائز اهمیت و به صرفه و صلاح شهر است که امیدوارم با دقت نظر کمیسیون خدمات شهری و معاونت خدمات شهری به لحاظ فوریت موضوع پسماندها به این موضوع رسیدگی و نتیجه آن به شورا اعلام گردد.

وی همچنین با بیان اینکه باید با ارایه نظرات مختلف به یک وحدت نظر برسیم گفت: اعضای شورا با خرد جمعی و بیان نظرات خود می توانند به یک وحدت نظر دست یابند.

اشدری در بخش دیگری از جلسه که به مغایرت اعلامی فرمانداری قزوین پیرامون اختیار شهردار و معاون ایشان در خصوص ماده ۱۶ و ۱۷ گفت: لازم است تا در لایحه ای جداگانه و با رعایت تمامی موارد حقوقی و در نظر گرفتن نظرات شهردار قزوین این موضوع بررسی شود.