پايگاه خبري«انتخاب» به سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقيف و پرونده آن به مرجع قضايي ارجاع شد.

اعتماد نوشت: در جلسه ديروز هيات نظارت بر مطبوعات موضوع انتشار ويدئو و گزارشي با عنوان «حراج برند ايران/ سياست خارجي ايران چرا اينقدر تضعيف شده است؟» كه در آن مطالبي خارج از حدود قانون و مغاير با منافع ملي و بر عليه سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي منتشر شده بود مورد بررسي قرار گرفت و آن هيات، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات راي به توقيف اين پايگاه خبري صادر نمود و مقرر شد پرونده تخلف جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارجاع شود.

پيش از اين نيز تخلفات اين رسانه از حدود قانون مطبوعات در انتشار مطالبي با عناوين «شورش‌هاي بزرگ، قربانيان اندك؛ انسان‌ها علف نيستند كه وجين شوند» و نيز «در شرايط فعلي انتظار اينكه حرف كارشناسي در لوايح و مصوبات زده شود بيهوده است…» از سوي هيات نظارت بر مطبوعات جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال شده است.
همچنين انتشار مطالب مشابه و متعدد ديگري از اين رسانه در طول يكسال گذشته با عناويني مثل «سه پيشنهاد براي حل و فصل زمستان سرد روابط ايران و اروپا/ …»، «سقوط آزاد ارزش پول ملي ناشي از انفجار حجم نقدينگي است/ در ماه‌هاي آينده با تورم بيشتري روبرو ‌خواهيم شد/…» يا «تيم اقتصادي دولت در خواب، دلار سوار بر قطار ترمز بريده… » در جلسات هيات نظارت مطرح و منجر به ارايه تذكر يا گفت‌وگو و مذاكره با مديرمسوول اين رسانه براي رعايت حدود قانوني و اصلاح رويه و حفظ اصول و اخلاق حرفه‌اي و مصالح عمومي در انتشار مطالب شده است.

هيات نظارت بر مطبوعات علاوه بر قدرداني از عملكرد حرفه‌اي رسانه‌ها در نقد راهگشا و منصفانه و تنوير افكار عمومي و در عين حال اهتمام و توجه به لزوم حفظ و صيانت از منافع ملي خاصه در حوزه ديپلماسي و اصول سياست روابط خارجي كشور و ايجاد آرامش و افزايش اميد و سرمايه اجتماعي، مديران محترم رسانه‌ را به كمك و تلاش مضاعف براي حفظ اين منافع و تحقق سياست توسعه روابط با همسايگان و بين‌الملل و جلوگيري از ايجاد ياس و تقويت هر چه بيشتر انسجام و وحدت ملي دعوت مي‌كند.