قوه قضائیه با رد کامل ادعای نماینده تهران، تأکید کرده است، برخورد با تخلفات درون‌سازمانی از سیاست‌های رئیس قوه قضائیه بوده و هیچ مصونیتی برای متخلفان وجود ندارد.

در اجرای ماده ۷۴ آئین نامه داخلی مجلس، پاسخ مرکز رسانه قوه قضائیه به اظهارات خلاف واقع حجت الاسلام رسایی که در تاریخ ۱۸ آبان ماه ایراد شده بود در صحن علنی قرائت شد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

با قدردانی و امتنان بابت مجاهدت‌های بی‌شائبه حضرات‌عالی، معروض می‌دارد که حجت‌السلام حمید رسایی، نماینده محترم مردم شریف تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، طی نطقی مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴، مطلبِ خلاف واقعی را در خصوص قوه قضائیه ایراد کرد و تقریر داشت که «اخیراً دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است».

مطلب فوق‌الاشعار به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است و مصداق ایراد مطالب خلاف واقع و جعلی علیه یکی از قوای کشور است؛ فلذا مستدعی است وفق مفاد مؤکد آئین‌نامه داخلی مجلس، تمهیدات مقتضی جهت قرائت دفاعیه و اصلاحیه فراهم شود.

نتیجه بررسی‌ها، نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و صواب نیست و از اساس کذب است. فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیر سال ۱۴۰۲ در یکی از شهر‌های شمالی کشور، در زمینه تأکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و در نهایت، از دستگاه قضائی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضائی و غیرقضایی در قوه قضائیه است.