دکتر سید محمد حسینی در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های استان قزوین از راه اندازی « اورژانس وکیل» خبر داد و گفت: این اورژانس در راستای مسوولیت های اجتماعی کانون راه اندازی و به صورت ۲۴ ساعته به ارایه خدمت خواهد پرداخت .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ابتدای سخنان خود با تکریم جایگاه خبرنگاران در جامعه افزود: اگر بدنبال ایجاد اعتماد عمومی و انسجام ملی هستیم باید جایگاه رسانه را درک کرده و از این فرصت برای تقویت اتحاد جامعه استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: خبرنگاران دیده بانان بینای جامعه هستند که با شجاعت و درایت خود وظیفه نظارت و مراقبت از خبر و اطلاع رسانی را بر عهده دارند و در این مسیر با انواع تهدید، سانسور و اعمال فشارهایی نیز رو به رو می شوند و گاهی نیز شاید و حرمت آنها در جامعه و به خصوص در بین مسوولان کمتر مراعات شود که جا دارد نهادهای دولتی و عمومی در عرصه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی توجه و حفظ حرمت داشته باشند.

این مقام مسوول ضمن قدر دانی از ریاست قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضائیه اخیرا یک فراخوان برای اصلاح قانون مطبوعات داده اند که بسیار ارزشمند است و این نشان می دهد که مقام عالی قوهقضاییه به رکن چهارم دموکراسی اعتقاد دارد و توجه ایشان بیانگر آن است که این قانون حتما ابهام های فراوانی داشته و دارد که باید اصلاح شود.

دکتر حسینی تاکید کرد: کانون وکلا قزوین به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در کنار خبرنگاران ‌و روزنامه نگاران استان قزوین است و اگر خبرنگاری در حوزه کاری خود با مشکلی مواجه شد این کانون به صورت داوطلبانه از حقوق خبرنگاران دفاع خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین سپس به تشریح عملکرد این کانون در استان قزوین پرداخت و به خبرنگاران رسانه گفت:وکلای دادگستری مصداق بارز مدافعان حق مردم هستند، اگر برای مردم مساله حقوقی، کیفری و یا مدنی پیش آید حاکمیت باید شرایطی را فراهم کند تا آنان به اطلاعات حقوقی دسترسی پیدا کنند.

دکتر حسینی در ادامه به قانون تسهیل کسب و کارها اشاره و تصریح کرد: متاسفانه قانون تسهیل کسب و کارها با نگاه غیرکارشناسی در حوزه وکالت بسیار چالش برانگیز شده و تصویب کنندگان تصور می کردند با این کار هم به تسهیل در کسب و کار کمک می شود و هم از تعداد پرونده ها و پدیده هایی مانند چک برگشتی کم می شود در حالی که با این قانون اشتباه، هم حضور افراد کم دانش در حوزه وکالت بیشتر شد و هم بازار موجود به اندازه تعداد وکلا نبود و شاهد بیکاری وکلا هستیم.

وی ادامه داد: در سه سال اخیر ۳۱ هزار وکیل به تعداد وکلای کشور اضافه شده است، همچنین ۲۳۷۰ پروانه وکالت در استان صادر شده است که ۹۶۹ نفر از آنان از استان انتقالی گرفتند. مجموع وکلا و کارآموزان استان قزوین ۱۴۰۱ نفر است که ۵۱۰ نفر در سه سال اخیر جذب شدند.

دکتر حسینی تاکید کرد: قانون تسهیل به معیارهای آموزشی و علمی وکلا آسیب زد و امروز تبعات آن را در جامعه مشاهده می کنیم و اگر این قانون اصلاح و بازنگری نشود در آینده با بحرانهای جدی تری مواجه خواهیم شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاکید کرد: کانون وکلا بار آموزش دانشگاه‌ها را به دوش می‌کشد برای همین منظور میزان آموزش کارآموزان را به کمی و کیفی سه برابر افزایش دادیم. با این روند که اگر کارآموز حتی ۳۰ درصد سوالات را پاسخ دهد می تواند وارد وکالت شود به نوعی معیارهای علمی ورود به جرگه وکالت تغییر یافته و وجاهت علمی خود را از دست داده و لحاظ حداقل نمره قبولی برای ورود وکیل یک فاجعه علمی است.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات دیگر کانون وکلا در حوزه مسوولیت اجتماعی به خبرنگاران گفت : ۵۳۸ پرونده کیفری در سال گذشته به صورت تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به صورت رایگان رسیدگی شد که از ابتدای سال جاری تاکنون نیز رسیدگی به ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ پرونده معاضدتی توسط وکلا به سرانجام رسیده است.

این مقام مسوول تاکید کرد: کانون وکلای استان همچنین به زندانیان، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و در مساجد هم خدمات مشاوره حقوقی را ارائه کرده است .

وی با اشاره به راه اندازی « اورژانس وکیل» یاد آور ی کرد: در راستای مسئولیت های اجتماعی نسبت به احیا و راه اندازی « اورژانس وکیل» اقدام کرده ایم تا به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی بتوانیم خدمات مشاوره ای و تامین دلیل خود را به قشر آسیب پذیر از جمله کودکان و بانوان آسیب دیده ارائه کنیم

وی درباره طرح «هر مدرسه یک وکیل» هم به خبرنگاران گفت: طرح «هر مدرسه یک وکیل» از دیگر طرح های جدیدی است تا بتوانیم برای پیشگیری از جرم آموزش را از سنین کودکی و مدارس آغاز کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در پایان از زحمات و همکاری وکلای استان قزوین با کانون وکلای استان تقدیر کرد .