رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس طی بررسی‌های کارشناسی این رویکرد تخلف‌انگاری به جرم‌انگاری تبدیل شد، برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شده است.

بخش هایی از گفت و گوی قاسم پور را در ادامه می خوانید: نسبت به مصوبه مجلس انتقاداتی مطرح است که اگرچه برخی از انتقادات بدون توجه به متن مصوب مطرح شده، اما در هر صورت این نقدها باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

لایحه ارسالی دولت که بدون در نظر گرفتن بخش‌های فرهنگی و تکالیف ایجابی دستگاه‌ها نوشته شده بود، در بخش قضائی رویکرد تخلف‌انگاری را مدنظر قرار داده بود. در بحث‌های کارشناسی با کارشناسان مختلف اجتماعی و حقوقی و قضائی به این رویکرد نقدهای جدی از ناحیه کارشناسان وارد شده بود.

در رویکرد تخلف‌انگاری، جریمه‌های اندک مالی تعریف شده و همان طور که برای مثال در تخلفات رانندگی، پلیس راهنمایی و رانندگی به صورت حضوری یا از طریق دوربین افراد را جریمه می‌کند، برای افرادی که به نوعی هنجارهای عمومی را نقض می‌کنند به همین روش عمل می‌شود.

ضمن آنکه در رویکرد مبتنی بر تخلف و جریمه، افراد در چند مرحله جریمه‌های سبک شده و سپس در صورت ادامه شرایط به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شوند. در واقع، این رویکرد می‌تواند موجب طبقاتی‌شدن نقض هنجارهای اجتماعی شود و افرادی که می‌توانند این جریمه را پرداخت کنند، خود را ملزم به اجرای قانون نبینند.

در مجلس طی بررسی‌های کارشناسی این رویکرد تخلف‌انگاری به جرم‌انگاری تبدیل شد، برای کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، وظیفه برخورد با افرادی که بدپوششی دارند، به قوه قضائیه سپرده شد.

در این مدل افراد پس از شناسایی از طریق دوربین‌های شهری، مورد شناسایی قرار گرفته و پرونده آنان به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در قوه قضائیه این پرونده مطابق قانون مورد بررسی قرار گرفته و قاضی حکم لازم را صادر می‌کند.

در مصوبه مجلس جرایم مالی در نظر گرفته شده برای این افراد، اولاً سنگین در نظر گرفته شده و ثانیاً این جرایم توسط قوه قضائیه باید تعیین شود. این دو وضعیت موجب می‌شود افراد به صرف قرار داشتن در طبقه متمکن مبادرت به نقض هنجارهای عمومی نکنند.

رویکردی که در مجلس برای مقابله با بدپوششی در نظر گرفته شده است، برای بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی بازدارنده خواهد بود.

این لایحه سعی کرده اجازه تعرض هیچ قشری به قشر دیگر را به هر علتی ندهد، در مصوبه مجلس افراد در هر صنفی مکلف شده‌اند از اجرای قانون حراست و حفاظت کنند، اما اجازه تعرض به یکدیگر را ندارند.

در مصوبه مجلس سعی شده است از مفاهیم و اصطلاحات تعریفی شفاف ارائه شود، تعریف واضح مفاهیم موجب می‌شود از سلیقه‌ای و شخصی شدن اجرای قانون تا حد امکان جلوگیری شود، برای مثال در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب، بدپوششی در زنان و مردان به دقت تعریف شده است.

هر چند در این مصوبات تکالیفی برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نیستند و از این جهت هم در تمام این سال‌ها به این مصوبات عمل نشده است. لایحه ارسالی دولت نیز فاقد تکالیف ایجابی برای دستگاه‌ها بود و به نوعی گویی دولت نمی‌خواهد برای خود تکالیفی تعیین کند. این نقص در مجلس مرتفع شد و برای هر کدام از دستگاه‌های اجرایی تکالیفی در راستای توسعه زیست عفیفانه تعریف شد.

در مصوبه مجلس سعی شده است در نقاط حساسیت جامعه یعنی وضعیت کشف حجاب، بدپوششی و پوشش زننده که غالب مردم با این نوع پوشش‌ها مخالفت دارند، جرم‌انگاری لحاظ و افراد به قوه قضائیه ارجاع شوند.

مصوبه مجلس با ارسال لایحه از سمت دولت و پذیرش قوه قضائیه و دولت نهایی شده است.

موضوع حجاب در چند دهه اخیر با تهاجم فرهنگی گسترده، سیاسی شده و این روند، روندی عادی نبوده است، اگرچه حجاب ریشه در فرهنگی اسلامی ایرانی دارد و ویژگی‌های موجود در بافتار فرهنگی جامعه ایرانی سوق‌دهنده جامعه به زیست عفیفانه است، اما طی دهه‌های اخیر تبدیل به محل شکاف اجتماعی شده و راه بررسی کارشناسانه آن را دشوار کرده است. علی‌رغم بازنمایی رسانه‌ای صورت‌گرفته، سعی شده است در لایحه حجاب این شرایط التهاب و شکاف مدیریت شود.

جامعه ایرانی ویژگی‌های فرهنگی و غنی قابل توجهی دارد که سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر آن ویژگی‌ها بسیار اثربخش خواهد بود. برای مثال مفاهیم حیا، ناموس، غیرت و عفت در جامعه ایرانی مفاهیمی ریشه‌دار، زنده و پویاست و تداوم این ارزش‌ها در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ضروری است.