رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروز بررسی های ما در حوزه واحدهای صنعتی بحران زده، غیر فعال و نیمه فعال نشان می دهد که عمده مشکلات آنها که منجر شده از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند بحث مطالبات بانکی آنها است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در نشست شورای نمایندگان قوای سه گانه در استان که در دادگستری قزوین برگزار شد، گفت: برگزاری مستمر نشست های این شورا فرصت مغتنمی است که مشکلات مهم استان را موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم و تمامی قوای سه گانه در استان بسیج شده تا برای معضلات و مشکلات به وجود آمده راه حل مناسبی در چارچوب قانون و بر اساس مصالح استان اندیشیده شود.

وی افزود: استان قزوین یکی از قطب های صنعتی و کشاورزی کشور و عمده مشکلات فعلی استان که بسیار دارای اهمیت است مربوط به تعطیلی واحد های تولیدی و تجمعات کارگری است که باید برای رکود آن ها چاره ای بیاندیشیم و دلایل آن را مورد بررسی قرار دهیم و در سال رونق تولید شاهد تعطیلی بیشتر واحد های صنعتی و تولیدی نباشیم بلکه بتوانیم واحد های نیمه فعال و تعطیل را مجددا به چرخه تولید بازگردانیم.

مقام ارشد قضایی استان قزوین تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و شدیدترین هجمه ها، توطئه ها و تحریم ها بر چرخه اقتصاد ما وارد شده است و افزایش نیز می یابد و بسیاری از واحد های تولیدی ما برای تامین مواد اولیه و فروش تولیدات خود با مشکلاتی مواجه هستند و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که صنعتگران و تولیدکنندگان بتوانند در امنیت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند.

رییس کل دادگستری قزوین مطالبات بانکی را یکی از مهمترین عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی عنوان کرد و اظهار داشت: امروز بررسی های ما در حوزه واحدهای صنعتی بحران زده، غیر فعال و نیمه فعال نشان می دهد که عمده مشکلات آنها که منجر شده از چرخه تولید باز بایستند و مشکلات فراوانی را برای استان ایجاد کنند بحث مطالبات بانکی آنها است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه تاکید گفت: در حال حاضر ۵۶ واحد تولیدی در استان به دلیل مطالبات بانکی به تملیک بانک ها درآمده که برای برخی از آنها سند صادر شده و در برخی دیگر که در شهرک های صنعتی بوده است، بانک ها جایگزین شده اند و ۲۷ واحد تولیدی نیز در طی همین مراحل قرار دارد که غالبا نیز غیر فعال هستند.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: وصول مطالبات حق بانک ها است اما در شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی با دشمن؛ قوانین فعلی بانک ها همسو با تحقق شعار رونق تولید نیست و باید برخی از آنها در راستای شعار سال و اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و نباید بانک ها برای وصول مطالبات خود واحد های صنعتی را از چرخه تولید خارج کنند بلکه باید شرایطی را فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند با ادامه فعالیت خود مطالبات بانکی را پرداخت نمایند.

وی افزود: بانک ها همچنین موظفند در مزایده واحد های تولیدی چارچوب های قانونی را علی الخصوص زون بندی واحد ها و شهرک های صنعتی را رعایت کنند و بررسی شود تا شرکت ها به افرادی واگذار شود که اهل صنعت باشند تا در آینده موجب بروز مشکلات دیگر نشود.

رییس کل دادگستری قزوین تاکید کرد: باید در اسرع وقت کارگروهی برای بررسی مشکلات واحدهای بحران زده زیرنظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و واحدهای بحرانی اولویت بندی شوند و مشکلات آنها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید برای آنها راهکاری اندیشیده شود.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: بحمدالله همه قوا و دستگاه های استان بسیج شده اند که مشکلات حوزه صنعت استان را در حد توان برطرف نمایند و استان قزوین آماده جذب سرمایه‌گذار جدید و در شرایط کنونی استانی امن برای فعالیت های اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و تولید است.

این مقام قضایی استان قزوین در پایان در خصوص مشکل بیمارستان خیریه رحیمیان الوند گفت: این بیمارستان مشکل قضایی ندارد اما دستگاه قضایی در راستای احیاء حقوق عامه این موضوع را پیگیری می کند و برخی ابهامات، اختلاف نظرها و موانع قانونی در نحوه اداره این بیمارستان وجود دارد که امیدواریم با پیشنهادات ارائه شده در این نشست و جلساتی که می بایست به همت استانداری و دانشگاه علوم پزشکی در سطح مسئولان کشوری مربوطه برگزار شود در آینده‌ای نزدیک شاهد حل مشکل این بیمارستان و بهره‌مندی مردم شریف شهرستان البرز از خدمات آن باشیم.