در جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از واگذاری و ساخت مسکن برای ۱۰ هزار نفر از جامعه ایثارگری خبر داد.

به گزارش” وقایع خبری ” به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت وزیران دستور داد تا پایان دولت دوازدهم همه مطالبات ایثارگران تسویه شود؛ همچنان که در ابتدای دولت دوازدهم، مطالبات انباشته ایثارگران از دولت‌های قبل تسویه و پرداخت شد.

روحانی همچنین خاطرنشان کرد: زیبنده نظام اسلامی نیست که خانواده معظم شاهد و ایثارگر مطالبات معوق داشته باشند.

هیات وزیران، با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر معادل (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۶۰۰ ر ۱) ریال، مراکز استان‌ها (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰ ر ۱) ریال، سایر شهرستان‌ها (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱) ریال و روستاها (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۶۰۰) ریال تعیین شد.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

دولت در راستای تحقق اهداف و برنامه ریزی برای تأمین مسکن آحاد جامعه و به ویژه در تأمین مسکن کم درآمدها، توجه سیاستگذاران به موضوع استیجار و حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای و تحقق سایر برنامه‌های حمایتی بخش مسکن و استفاده حداکثری از امکانات در اختیار به ویژه در سیاست‌های عرضه زمین، آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آئین نامه مذکور، برای احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای، زمین برای مدت ۹۹ سال واگذار می‌شود.

همچنین به منظور حمایت از صنعتی سازی مسکن، بازپرداخت بهای زمین از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یافت.

علاوه بر این، زمین با قیمت کارشناسی روز زمین، واگذار و تخصیص می‌یابد.

با تصویب هیئت دولت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تسویه تنخواه به منظور تجهیز، اورهال نمودن، تأمین سوخت و آماده نگه داشتن هواپیما و هلیکوپترهای امداد و آب پاش برای مقابله با حوادث غیرمترقبه از جمله آتش سوزی در سطح کشور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص یافت.

دولت همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنین روستاهای مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد.

به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنین روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.

همچنین سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌گردد.

بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آنها از مرزهای زمینی نموده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌نماید و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه نماید.

هیئت وزیران آئین نامه اجرایی یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص رفع برخی مشکلات مربوط به مجتمع‌های اداری را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، واحدهای اداری وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی از شمول مستثنی شدن از استقرار واحدهای اجرایی دستگاه‌های اجرایی دارای واحد اداری شهرستانی در مجتمع اداری شهرستان مربوط، حذف می‌شوند.

همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابعه آنها در استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های اداری و یکپارچگی در ارائه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان‌های مربوط را با استفاده از سازوکار مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند تا صرف توسعه و احداث مجتمع‌های اداری همان استان شود.

دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرایی قضائی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر اساس دستورالعمل یاد شده، احراز شرایط و تشخیص صلاحیت کارمندان و تشخیص «فعالیت برجسته» موضوع این دستورالعمل، موکول به تأیید کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی ذی ربط، مدیر واحد حقوقی و یک نفر حقوقدانان صاحب نظر در مسائل حقوق اداری (به انتخاب رئیس دستگاه اجرایی) خواهد بود.

امتیازات این دستورالعمل عبارتند از:

– امتیاز فوق العاده حمایت قضائی به صورت غیر مستمر و صرفاً به مدت یک سال که برای کارشناس پایه (۴۰۰) امتیاز، کارشناس ارشد (۵۰۰) امتیاز، کارشناس خبره (۷۵۰) امتیاز و کارشناس عالی (۱۰۰۰) امتیاز خواهد بود.

– به مشمولین دستورالعمل که با تنظیم دادخواست و لوایح و با حضور در مراحل رسیدگی مربوطه، از پرونده متشکله و حقوق و اموال دولت، دفاتر مؤثر نموده به گونه‌ای که منجر به صدور رأی به نفع دولت یا دستگاه اجرایی گردد، یا با انجام اقدامات و فعالیت‌های حقوقی از قبیل حل اختلافات حقوقی، مستندسازی و تثبیت مالکیت بر اموال غیرمنقول، تنقیح قوانین و مقررات، پاسخ به استعلامات، تهیه و تنظیم متون شفاف و دارای ضمانت اجراهای مناسب قراردادی، مشارکت مؤثر در امر حفاظت از بیت المال و حقوق و اموال دولت می‌کنند، بنا به پیشنهاد مدیر واحد حقوقی و تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه، در هر مورد علاوه بر تشویق‌های معنوی در چارچوب اختیارات دستگاه‌ها، بر اساس اهمیت موضوع و آثار مالی و اقتصادی آن، حداکثر به میزان (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر فرد به صورت غیرمستمر و حداکثر تا (۴) بار در هر سال (در مقاطع سه ماهه) پرداخت خواهد شد.

مدت تجربه و سنوات لازم برای ارتقا مشمولین دستورالعمل، از رتبه پایه به ارشد و ارشد به خبره و از خبره به عالی تا ۲/۳ مقررات مورد عمل با تصویب شورای توسعه مدیریت تقلیل می‌یابد. این امتیاز در طول خدمت کارمند، صرفاً یکبار برای ارتقا رتبه شغلی قابل اعمال خواهد بود.

در موارد آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، معادل مبلغ ریالی ناشی از اعمال امتیازات این دستورالعمل قابل پرداخت خواهد بود.

هیئت وزیران با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز، امکان‌پذیری نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی دولتی بر فعالیت‌های استخراج رمز ارز، شفاف سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت‌های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد.

بر این اساس، کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آنها می‌باشد، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.

دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد ظرف مدت یک ماه از تاریخ عملیاتی شدن سامانه موضوع این مصوبه، فهرست مراکز دارای جواز تأسیس در این صنعت را اعلام نماید. دارندگان دستگاه‌ها مکلفند از تاریخ اعلام فهرست مذکور، ظرف مدت یک ماه، تمام دستگاه‌های خود را به مراکز یاد شده تحویل دهند یا نسبت به أخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. مراکز تحویل گیرنده نیز مکلفند رسید تحویل را در سامانه مذکور بارگذاری کنند. نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز، ممنوع است. این وزارتخانه همچنین موظف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه در درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه G4b) بارگذاری نماید.

هیئت وزیران با توجه به ضرورت بازتوانی واحدهای قدیمی نیروگاه‌ها و لزوم احداث نیروگاه سیکل ترکیبی جدید در جوار نیروگاه حرارتی رامین واقع در استان خوزستان که تأمین کننده ۴۰ درصد برق این استان است، با صدور مجوز احداث نیروگاه (۹۰۶) مگاواتی سیکل ترکیبی ویس در محدوده شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز با رعایت الزامات زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط و مستثنی شدن آن از محدودیت استقرار صنایع در شعاع (۳۰) کیلومتری شهر اهواز موافقت کرد.

*هیئت وزیران در اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی را به تصویب رساند.

در آئین نامه مذکور تمهیداتی از قبیل تعریف بودجه سازمان اعم از طرح‌های تملک دارای سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در قالب کمک، کاهش فرآیند تأمین کالا و خدمات مورد نیاز سازمان با رعایت صرفه و صلاح، چابکی در انتخاب پیمانکاران و مشاوران و اجرای قراردادها و انجام پروژه‌ها، امکان انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات مصرف نشده به سال بعد برای تکمیل پروژه‌ها و پرهیز از مصرف شتابزده منابع، کاهش هزینه‌های بانکی و تسهیل در دریافت و ارائه تضامین در معاملات فی مابین با شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان، حرکت به سوی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و افزایش اختیارات و مسئولیت مدیران، مولدسازی دارایی‌ها و امکان واگذاری حق استفاده از اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان با حفظ مالکیت دولت، افزایش بهره وری و امکان تبدیل به احسن نمودن اموال و دارایی‌های سازمان، امکان رشد درآمد اختصاصی با استفاده و توسعه ظرفیت‌های خدمات رسانی به سایر صنایع و بخش‌های خصوصی، تعیین تکلیف مراکز خودگردان و امکان تعمیر و و بازسازی به موقع ابنیه و تأسیسات مراکز مذکور و گزارش شفاف عملکرد سالیانه به دستگاه‌های نظارتی و وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار گرفته است.

هیئت دولت با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت شهرک‌های کشاورزی) برای خرید هشت دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز تولید داخل، از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، موافقت کرد.

هیئت وزیران همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) اجازه داد نسبت به خرید یک دستگاه خودروی سواری داخلی در سقف اعتبار حاصل از فروش یک دستگاه خودرو سواری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.