وقایع خبری : محمد قاسمی در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: وقتی موضوعی به عنوان وقوع جرم در سطح جامعه بیان و حادث می شود، همه از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی انتظار دارند؛ که وارد میدان عمل شوند و برخورد های سلبی صورت گیرد و تاکنون نیز به همین صورت بوده است، اما برخوردهای سلبی و قهرآمیز آخرین مرحله از پیشگیری است و باید ریشه وقوع جرائم و ناهنجاری های اجتماعی آسیب‌شناسی شود و در این خصوص تمامی دستگاه ها و نهاد ها به میدان بیایند.
وی افزود: شاید بسیاری از اتفاقات که در جامعه رخ می دهد، جنبه مجرمانه نداشته باشد و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین نشده باشد، ولی یک آسیب اجتماعی و ناهنجاری است و اگر از آسیب های کوچک جلوگیری نشود، تبدیل به جرم خواهد شد و سپس باید به دنبال اقدامات مقابله‌ای با فرد مجرم باشیم.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: متاسفانه نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه ها بخصوص در دیدگاه مدیران نیست و صرفاً در کلام خلاصه می شود و شاید این موضوع در خود دستگاه قضایی هم وجود داشته باشد، اما همه باید خود را در وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی دخیل بدانیم و قطعاً تبعات آن آسیب و جرم متوجه همه خواهد بود.
دادستان مرکز استان همچنین اظهار داشت: اگر در راستای تحقق اصل پیشگیری هزینه نشود، باید چندین برابر در حوزه برخورد و درمان هزینه صرف شود و متاسفانه پس از گذشت چهار دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این موضوع و رویکرد به درستی تبیین نشده و شاهد اقدامات اثرگذار در حوزه پیشگیری نیستیم و هر روز شاهد افزایش وقوع جرائم، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در اقشار مختلف جامعه هستیم و هیچکس از این موضوع مصون نخواهد بود.
قاسمی با بیان اینکه برنامه و اقدامات پیشگیرانه باید جز اصول اولیه تمامی دستگاه ها و نهاد ها باشد، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه ها و نهادها در نشست ها اعلام می دارند که اعتباری برای اقدامات پیشگیرانه ندارند، اما پس از وقوع مسائل، مشکلات و جرائم اعمال آمادگی می کنند و برای برون رفت از مشکلات اعتبار اختصاص می دهند و در این خصوص شاهد تناقض در اقدامات دستگاه ها هستیم و اگر اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار نگیرد، مردم و بیت‌المال متضرر شده و تبعات بعدی بسیار گسترده خواهد بود.
این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: بسیاری از طرح ها، پروژه ها و برنامه ها اجرایی می شود، که اگر از همان ابتدا پیوست پیشگیرانه برای آنها پیش‌بینی می شد، سال ها در آن حوزه دچار مشکل و آسیب نمی شدیم و متاسفانه بسیاری از دستگاه ها و نهادها اقدامات پیشگیرانه را هزینه می دانند، در صورتی که این سرمایه‌گذاری برای آینده و صیانت از بیت‌المال است.
وی یادآور شد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، اما این اصل مهم صرفاً با اقدامات یک یا چند دستگاه و نهاد محقق نخواهد شد و همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بیان داشتند؛ همه باید در راستای تحقق اصل پیشگیری به میدان بیایند و کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.
دادستان قزوین ادامه داد: در خصوص جمع‌آوری معتادان تلاش های زیادی در استان شده است، اما همچنان انتظارات مردم و قانون برآورده نشده و باید تلاش شود تا جامعه از این آسیب و ناهنجاری پاک شود و باید برنامه ها و طرح ها این حوزه با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شود.
محمد قاسمی در خصوص جلب مجرمان متواری گفت: در بسیاری از پرونده ها به دنبال فرد مجرم هستیم، در صورتی که همان فرد به راحتی در سطح جامعه حضور دارد و قطعاً زمینه‌ساز جرائم دیگر است و شاید این ایراد به دستگاه قضایی نیز وارد است و صرفاً متوجه دستگاه های متولی و متناظر نیست و باید در اخذ تامین کیفری در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده جدیت بیشتری صورت گیرد، تا مجرم از خلاء ها سوءاستفاده نکند.
وی همچنین گفت: اجرای احکام مهمترین مرحله از دادرسی است، زیرا اگر پرونده در مرحله اجرای احکام به درستی اجرا نشود و یا به دلیل نقص در مراحل ابتدایی قابلیت اجرا نداشته باشد، تمامی زحمات و اقدامات بی اثر خواهد شد و قطعاً اجرای دقیق احکام قضایی نوعی اقدام پیشگیرانه اثرگذار است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه جلب مجرمان متواری از سوی دادستان محترم کل کشور ابلاغ و در مرکز استان تشکیل شده و نشست های این کارگروه به صورت مستمر برگزار می شود و ضروری است، این کارگروه در شهرستان ها نیز تشکیل شود و دستگاه های عضو باید مصوبات این کارگروه را با جدیت دنبال کنند و قطعاً پیگیری دقیق مصوبات در اجرای احکام مطروحه در شعب اجرای احکام بسیار موثر خواهد بود.