وقایع خبری: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه) همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری با حضور در جلسه هیئت عمومی این دیوان در یک جلسه این هیات شرکت کرد و در همین نشست یکی از مصوبه‌های دستگاه‌های دولتی به نفع یک شاکی ابطال شد.
رییس عدلیه با اشاره به گزارش عملکرد دیوان عدالت اداری که از سوی حجت الاسلام والسملمین مظفری ارائه شد، گفت: این گزارش نشان‌دهنده زحمات قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری در زمینه‌های اتقان آراء، تسهیل امور برای مردم و کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع دستور کار جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: من میهمان جلسه امروز بودم، در حالی که در خصوص دستور جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نظری داشتم، اما به موجب قانون نباید درباره آن اظهار نظر می‌کردم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری است، گفت: این اصول در خصوص رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، ماموران، واحد‌ها و احیانا مصوبات و آیین نامه‌هایی است که از طرف دستگاه‌های دولتی برای اداره امور تدوین می‌شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار نظام جمهوری اسلامی که نظام متکی بر مردم است، گفت: نظام جمهوری اسلامی مردم را، ولی نعمت خود می‌داند و با نگاه «عیال الله» به آن‌ها می‌نگرد و در راستای همین توجه ویژه به مردم، مرجع خاصی را برای رسیدگی به شکایات آن‌ها از دستگاه‌های دولتی و کارگزاران نظام ایجاد کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در برخی موارد لازم نیست حتما فرد به طور مستقیم ذی‌نفع باشد تا ابطال مصوبه‌ای را طلب کند بلکه اگر آحاد مردم از کارگزار نظام، مامور دولتی یا دستگاه دولتی و حتی یک تصمیم دولت و دستگاه‌های ذی ربط شکایت، گلایه و اعتراضی داشته باشند، می‌توانند شکایت و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ببرند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مردم از کارگزاران و دستگاه‌های دولتی، اهتمام ویژه نظام به مردم را نشان می‌دهد، عنوان کرد: در قانون اساسی پیش بینی شده است که یک دستگاه مقتدر و با یک ویژگی‌های خاص به اعتراضات مردم از ماموران یا دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دادگستری هم به شکایات، تظلمات و دادخواست‌های مردم رسیدگی می‌کند، اما به طور ویژه اصولی در قانون اساسی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌ها، ماموران و واحد‌های دولتی اختصاص پیدا کرده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم کشور ما در طول ۴ دهه، امتحان خود را پس داده‌اند و نه تنها در این مدت بلکه در طول تاریخ، مردم ایران وفاداری خود را به دین مبین اسلام و اسلام ناب محمدی (ص) اثبات کردند، گفت: وجود شهدا، ایثارگران و خانواده‌های معظم آن‌ها هم مسئولیت و تکلیف ما را سنگین می‌کند و هم ارزش خدمتگزاری به مردم را بالا می‌برد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گره‌گشایی از کار مردم و مرهم درد آن‌ها بودن را فرصتی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر فرصت از دست رفت، بازنشسته شدیم و نتوانستیم به مردم خدمت کنیم و دیگر اختیار اداری گذشته را نداشتیم که به شکایت و تظلم‌خواهی یک فرد از یک مامور و واحد و دستگاه رسیدگی کنیم، آن‌گاه است که افسوس می‌خوریم.
رئیس قوه قضاییه در این حال به برخی آفت‌های پشت میزنشینی اشاره کرد و گفت: این موضوع یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت و کم توجهی احساس کند حاکم علی‌الاطلاق است و هر چه را بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم از ماموران و واحد‌ها و دستگاه‌های دولتی، هم لطفی به مردم است و هم لطفی به کارگزار و دولت محسوب می‌شود، گفت: مامور یا واحد یا دولت که وظیفه اش عمل به قانون است و می‌خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، می‌داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصلاح می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها و تصمیمات خلاف قانون که خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران و واحد‌ها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: وجود دیوان عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه و واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع تراشی و ایجاد سدّ برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
رئیس عدلیه کار قضات دیوان عدالت اداری را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: به دلیل همین اهمیت کار، قضات دیوان عدالت اداری باید شرایط مضاعفی نسبت به سایر قضات داشته باشند.
وی افزود: قاضی دیوان عدالت اداری که می‌خواهد مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون را ابطال کند، باید بسیار خوش فهم و دقیق و دارای قدرت بالا در درک قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات نباید مصلحت اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می‌توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: همه مردم حقوقدان نیستند و قادر نیستند از ادبیات درست حقوقی و اداری استفاده کنند و نمی‌توانند خواسته خود را در جملات کوتاه و صریح بگویند و این موضوع وظیفه و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است یک فرد ناآگاه به مسائل حقوقی، مطلبی را که می‌شود در ۲ دقیقه تبیین کرد در ۱۰ دقیقه بیان کند و در این شرایط ما باید او را در راستای استیفای حقش راهنمایی کنیم و نیاز او را که احیانا از توانایی ایراد الفاظ تخصصی و حقوقی بی بهره است، رفع کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه به لحاظ در برگیری‌های فردی یا زمانی آن‌ها اظهار کرد: استقرار هیئت‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات زبده و کارآمد هستند یک مزیت محسوس محسوب می‌شود، اما می‌طلبد در باب برخی موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه‌های گوناگونی که دارند از متخصصان و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به صدور دستور‌های موقت در قبال برخی پرونده‌ها و موضوعات در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: باید تدبیری اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت پیرامون یک پرونده یا موضوع تا رسیدگی‌های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
وی تصریح کرد: در راستای تقلیل فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت تا رسیدگی‌های ماهوی در دیوان عدالت اداری می‌توان از راهکار‌هایی نظیر تشکیل هیئت‌های رسیدگی سریع به مصوبات دارای دستور موقت استفاده کرد و همچنین تکلیفی تعیین کرد که قضات دیوان صرفاً صدور دستور‌های موقت را منوط به موارد و موضوعات ضروری کنند و در سایر موارد از صدور دستور‌های موقت اجتناب کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به آمار ناظر بر ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات در یک بازه زمانی ۶ ساله در دیوان عدالت اداری، گفت: طبق آمار موجود در یک بازه زمانی ۶ ساله از ۱۰ هزار تقاضای ابطال مصوبات حدود ۲ هزار تقاضا مورد موافقت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و علاوه بر ۳ هزار و ۸۰۰ تقاضای ابطال که مردود شد چیزی در حدود ۴ هزار تقاضا نیز ابطال نشد؛ بدین معنا که تقاضای ابطال مصوبات از سوی درخواست کننده نادرست بوده است؛ این امر بسیار قابل تأمل است و نیازمند ارائه آموزش‌های عمومی به مردم در راستای شناسایی قوانین و مقررات موجود و همچنین حیطه اختیارات دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین دیوان عدالت اداری می‌تواند با آن دستگاه‌هایی که دارای بیشترین ابطال مصوبات بودند و دستگاه‌هایی که بیشترین شکایات از ان‌ها ثبت شده است، مکاتبات و رایزنی‌هایی را انجام دهد و به تمام دستگاه‌ها گزارش سالیانه‌ای در خصوص وضعیت ابطال یا عدم ابطال مصوبات‌شان ارائه کند و این موضوع را تا حد امکان اطلاع رسانی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مسئولان دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد با توجه به ایجاد تغییرات و تحولات در سطوح مختلف مسئولان در دستگاه‌های اداری و سازمانی می‌توان با تدوین جزوه‌هایی مشتمل بر قوانین و مقررات و وضعیت آرای دیوان پیرامون مصوبات دستگاه مخاطب از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات توسط آن دستگاه جلوگیری به عمل آورد یا میزان مصوبات مغایر با قوانین آن‌ها را تا حد محسوسی کاهش داد.
رییس قوه قضاییه همچنین به آمار دیگری ناظر بر ناشی شدن ۲۰ درصد از ۳۶۱ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری از تعارض آرای صادره در خود دیوان در یک بازه زمانی ۶ ساله نیز اشاره کرد و به ذکر راهکار‌هایی برای رفع این مسئله پرداخت.