داود قلعه قوند رئیس دادگستری شهرستان آبیک با اشاره به معرفی ۴ رباخوار در آبیک به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: ۴ نفر از افرادی که جرم ربا خواری آن‌ها از طریق رسیدگی محاکم کیفری صالح اثبات شده و آرای محکومیت آنان نیز به قطعیت رسیده است برای برخورد قانونی و اجرای مقررات به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شوند.

ریس دادگستری شهرستان آبیک افزود: رباخواری یکی از جرائم شایع در سطح شهرستان آبیک است و برای برخورد موثر و مناسب با عوامل وعناصر این پدیده شوم اجتماعی که روحیه کار و تلاش را از جامعه اسلامی سلب می‌کند و دارای آثار و نتایج زیان بار اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و روانی است، اموال ناشی از ربا به نفع بیت المال مصادره می‌شود تا کسی جسارت دریافت ربا در جامعه اسلامی نداشته باشد.

قلعه قوند با اشاره به اینکه هدف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است گفت: این قصد جز با وجود دستگاه قضایی عدالت محور، مستقل، مقتدر، قاطع، استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی است؛ قابل تصور نیست.

وی افزود: مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را ضبط و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال برگرداند.