رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار می گیرد.

به گزارش ” وقایع خبری ” به نقل از خبرگزاری مهر، در پی دستورات مهم روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، امروز سه‌شنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضائی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقا انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جوازهای ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و گفت: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضائیه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضائی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضائی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شوراهای تأمین استانی عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط‌زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل‌وفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضائی منتقل کنند تا قوه قضائیه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.

رئیس عدلیه بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا سازوکارهای اجرایی دارد به تصویب برسد.

تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورداشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا تصریح کرد: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رودهایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم ان ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی تاکید کرد و گفت: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نه چندان دور، کشور درگیر آسیب‌های متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابل‌سکونت بودن مناطق است.

رئیس دستگاه قضا بابیان اینکه برای اصلاح شیوه‌ها و رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را از دست داده‌ایم، گفت: با توجه به نیازهایی که به‌واسطه افزایش جمعیت در بخش‌هایی نظیر تأمین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحدهای مسکونی، تفرجگاه‌ها و … ایجاد می‌شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه‌ای و صنعتی کشور، به نظر می‌رسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، مقوله تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه دانست و در همین راستا به یک‌رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار که میان برخی افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره کرد و گفت: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران‌قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط برای تخریب و قلع‌وقمع آن بنا اقدام کنند، یک‌رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا، موضوع قابل‌تأمل و تعجب‌برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر را این دانست که آن ساخت‌وسازها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بناهای غیرقانونی عمل نمی‌کنند.

رئیس عدلیه در همین رابطه به احداث بنایی در میانه تپه‌ای در شهر گرگان اشاره کرد که از فاصله دور در شهر نیز قابل‌رؤیت است و سپس این سوال را از دستگاه‌های مسئول در آن منطقه مطرح کرد که چگونه اجازه داده‌اند فرد یا دستگاهی در منظر و مرئی همگان مبادرت به ساخت‌وساز بنای غیرقانونی کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند.