رییس کل دادگستری قزوین: کاهش ورودی پرونده ها با ترویج فرهنگ داوری محقق می شود

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار پرونده در محاکم مختلف قضایی استان ثبت گردیده است؛ این حجم از پرونده‌ها در حالی است که در بسیاری از پرونده‌ها، طرح مکرر دعاوی متقابل یا ارائه دادخواست‌های متفاوت برای یک دعوای خاص باعث می‌شود تا حجم پرونده‌ها و ازدحام در دستگاه قضایی دو چندان شود.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در آیین افتتاح نخستین مرکز ویژه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در بین دادگستری شهرستان های کشور که در شهرستان البرز برگزار شد، گفت: امروز شاهدیم که بسیاری از پرونده های قضایی قبل از ورود به دستگاه قضایی با ارجاع به داوری قابل حل و فصل است و اگر این امر محقق شود و فرهنگ داوری در جامعه ترویج یابد بدون شک شاهد کاهش چشمگیر ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی خواهیم بود.

وی افزود: در بسیاری از کشورها اراده مردم بر انتخاب داور حاکم است و  طرفین با توافق به داوری مراجعه می کنند و باور دارند که مشکلاتشان با مراجعه به داوران تخصصی حل خواهد شد و ما نیز در بسیاری از موضوعات و در جهت رفع نزاعات می توانیم از داوری بهرمند شویم زیرا هم سریع تر به نتیجه خواهیم رسید و هم هزینه کمتری را برای طرفین در پی خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار پرونده در محاکم مختلف قضایی استان ثبت گردیده است؛ این حجم از پرونده‌ها در حالی است که در بسیاری از پرونده‌ها، طرح مکرر دعاوی متقابل یا ارائه دادخواست‌های متفاوت برای یک دعوای خاص باعث می‌شود تا حجم پرونده‌ها و ازدحام در دستگاه قضایی دو چندان شود.

مقام ارشد قضایی استان بیان داشت: در چنین شرایطی تلاش برای صلح‌و‌سازش در پرونده‌ها و فصل خصومت از طریق داوری، یکی از راهکارهای مهم برای حل این مشکل به نظر می‌رسد.

این مقام قضایی استان خاطرنشان کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی است اما همیشه پیگیری دعوا در مراجع قضایی راه‌حل مناسبی برای رسیدن به نتیجه نیست و در دعاوی حقوقی استفاده از داوری یک راه‌حل مناسب و سریع برای حصول نتیجه مورد نظر است.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: یکی از راه‎های حل مشکل حقوقی مردم این است که آنان را با موضوع داوری آشنا سازیم که می توانند به جای مراجعه به دستگاه قضایی به یک مرکز داوری که مسلط به قوانین باشد مراجعه کنند و همان نتایج را بگیرند.

وی اظهار داشت: افتتاح مرکز ویژه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان البرز که بر اساس “داوری تحت نظارت” است، اقدامی شایسته و برگرفته از یک کار گروهی است زیرا بسیاری از ادارات این شهرستان در احداث و فعالیت این مرکز حضور پر رنگ دارند و قطعا نتایج خوبی را برای این شهرستان بخصوص در راستای کاهش ورودی پرونده ها خواهد داشت.

این مقام قضایی استان به مزایای این مرکز اشاره کرد و گفت: با فعالیت این مرکز بسیاری از مشکلات مردم بخصوص در حوزه خودرو، املاک و صنعت که حجم زیادی از پرونده های دادگستری را تشکیل می دهد، قبل از ورود به دستگاه قضایی به ۶ شعبه داوری این مرکز ارجاع می شود و قطعا بسیاری از موارد فصل خصومت خواهد شد.

رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: در این مرکز اقدامات متعددی در بخش های مختلف از جمله داوری، میز مذاکره پیش از داوری، توانمند سازی، مرکز مهر خانواده، مشاوره خانواده، پژوهش، میز ارجاع، میز تحلیل و مدیریت پیگیری و دنبال می شود که همگی در جهت خدمت رسانی مطلوب تر و حل و فصل سریع منازعات است.

این مقام قضایی استان در پایان تصریح کرد: احداث این مرکز بیانگر این است که مسئولان این شهرستان می خواهند که با همدلی، هماهنگی و وحدت گره از کار مشکلات مردم شریف این شهرستان بردارند و اگر این روند ادامه داشته باشد و همه ما مسئولان بر روی یک میز جمع و همصدا شویم قطعا مشکلات جامعه کمتر خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در تمامی شهرستان های استان این مرکز را راه اندازی کنیم.