محمود موسوی مجد” که به جرم همکاری با سازمان جاسوسی سیا و موساد به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

بیستم خرداد ماه بود که سخنگوی قوه قضاییه در بیست و هفتمین نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای جاسوسی خبر داد که با وصل شدن به سرویس جاسوسی موساد و سیا و در قبال اخذ دلار‌های آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و بویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه قدس، اطلاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود.

غلامحسین اسماعیلی نام این فرد را که حکم اعدامش از سوی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور تایید شده بود، محمود موسوی مجد فرزند کاظم اعلام کرد و گفت که یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بوده است.

این جاسوس محکوم به اعدام به دلیل تاجر بودن پدرش به همراه خانواده در دهه هفتاد به سوریه می‌رود و در مدارس آنجا تحصیل می‌کند. تسلط او به زبان عربی و انگلیسی باعث می‌شود در شرکتی که با ایران در ارتباط بود به عنوان مترجم مشغول به کار می‌شود و در زمان جنگ سوریه، او با وجود بازگشت خانواده به ایران، در سوریه می‌ماند.

موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران CIA در غرب آسیا به این سرویس جاسوسی وصل می‌شود. این تماس که تحت رصد‌های امنیتی بود موجب شناسایی موسوی مجد شده و از آن پس او تحت رصد نیرو‌های امنیتی قرار می‌گیرد.
رفتار مشکوک او باعث می‌شود تا بررسی‌ها در مورد وی دقیق‌تر شود و ارتباطاتش با شبکه‌ای از افسران اطلاعاتی سیا کشف شود.

موسوی مجد در ازای جاسوسی و افشای اطلاعات در مورد مشخصات یگان‌های مستشاری، جنگ افزارها، سیستم‌های مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت و آمد آن‌ها حتی سردار شهید سلیمانی و موقعیت‌های جغرافیای مراکز مهم و کد‌ها و رمزها، دلار‌های آمریکایی دریافت می‌کرد تا اینکه در همین ایام تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفت و سطح دسترسی هایش کاهش پیدا می‌کند. او پس از جاسوسی آمریکا، به سرویس جاسوسی موساد روی می‌آورد و اطلاعاتی را نیز در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. او حتی در برهه‌ای تلاش می‌کند تا به سرویس اطلاعاتی عربستان وصل شود.

نهایتا موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر می‌کند. این رای پس از طی کردن فرایند‌های قانونی در دیوان عالی کشور تایید می‌شود.