علی فدایی کارشناس حقوق بانکی در خصوص تحولات اخیر در بخش صدور، گردش و تبادل نقل و انتقال در نظام حقوقی قانون چک به”وقایع خبری” گفت: قانون جدید چک از پیشینه حقوقی در ایران برخوردار است که در سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات جدیدی مواجه شد. این قانون در سال‌های مختلف به فراخور اتفاقات اقتصادی کشور، دچار تغییر شده که از مهم‌ترین تغییرات، می‌توان به تغییرات در سال‌های ۷۶ و ۸۲ اشاره کرد.

او ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ قانون چک در قالب طرحی به نام قانون اصلاح قانون چک، دچار تحول شد؛ سامانه محور بودن قانون جدید چک به واسطه شرایط اقتصادی و فضای تجاری بین فعالان و حساب‌های فعال در این حوزه، با هدف پیشگیری از چک‌های برگشتی  باعث کاهش درگیری محاکم قضایی شد.

این کارشناس حقوقی بانکی بیان کرد: قانون گذار با هدف تحول، نوآوری و کاهش چک‌های برگشتی قانون جدید چک را به وجود آورد. از جمله  تحولات مهم در این قانون، بحث محرومیت‌ها و تشدید آن برای صادرکنندگان چک برگشتی با رویکرد پیش بینی و کاهش آمار چک‌های برگشتی است.
مهم ترین بخش آن، سامانه محور شدن این قانون  در جهت رصد تبادلات و تحولات است. مهم ترین سامانه در  این خصوص سامانه صیاد است که در حال حاضر وظیفه ثبت، صدور و انتقال چک را بر عهده دارد.این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: از دیگر تحولات قانون جدید چک، بهبود فضای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ است.

فدایی ادامه داد: افرادی که در مبادلات خود از چک استفاده می‌کنند، تسویه چک را باید در سامانه “چکاوک” انجام دهند. همچنین از  محرومیت‌ها و محدودیت‌های تشدید شده در قانون جدید چک می‌توان به  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده چک‌های برگشتی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی؛ صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی اشاره کرد.