وقایع خبری به نقل از ایران : برای دومین بار در تاریخ ایران، مجلس کلیت لایحه بودجه را رد کرد. اتفاقی که هر دو بار در مجلس دهم و دولت دوازدهم رخ داده؛ بار اول برای بودجه سال ۹۷ و حالا برای بودجه سال ۹۹٫ ظاهر تصمیم مجلس برای لوایح بودجه این دو سال، یکی است، اما با جزئیات و تبعاتی کاملاً متفاوت. اگر بهمن‌ماه سال ۹۶ مجلس دهم لایحه بودجه ۹۷ را رد کرد اما هنوز وقت آن را داشت که کار بررسی و تصویب بودجه را به سال بعد واگذار نکند و نهایتاً هم لایحه بودجه سال ۹۷ قبل از شنیدن صدای توپ سال تحویل، به تصویب نمایندگان رسید. حالا اما نه تنها به نظر می‌رسد که مجلسی‌ها زمانی برای بررسی مجدد و تصویب بودجه ۹۹ در سال جاری ندارند که حتی حرف بر سر این است که بررسی این بودجه به دوره بعدی مجلس واگذار شود. چیزی که معنایش در عمل آن است که کشور حداقل تا میانه تابستان قانون بودجه نداشته باشد.

مخالفت‌هایی که کارساز شد
در رأی‌گیری دیروز، نمایندگان مجلس با ۶۷ رأی موافق، ۱۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۱ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور مخالفت کردند. با این تصمیم همه چیز برای لایحه بودجه ۹۹ دوباره از نقطه صفر آغاز خواهد شد؛ این لایحه به دولت برمی‌گردد آنجا مجدداً مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بعد از آن وقتی تقدیم مجلس شد باز هم باید کمیسیون تلفیق تشکیل و در آنجا هم بررسی شود و نهایتاً یک بار دیگر به صحن بهارستان بازگردد تا نمایندگان برای بار دوم کلیاتش را به رأی بگذارند. اینکه هر کدام از این مراحل در شرایط کنونی چقدر طول خواهند کشید معلوم نیست. اما مختصات زمان فعلی آن‌طوری هست که بتوان به طور قطع گفت که دولت سال ۹۹ را بدون در دست داشتن قانون بودجه آغاز خواهد کرد. آن‌طور که مخالفان این لایحه در سخنان دیروز خود مطرح کردند محورهای اصلی مخالفت آنها به مواردی چون گسترده‌تر شدن دایره شمول مالیات و تشدید فشار بر اقشار متوسط و ضعیف، عدم رعایت اصلاحات ساختای، عدم شفافیت، عدم انطباق با برنامه ششم، غیر واقعی بودن منابع درآمدی، عدم لحاظ شرایط خاص کشور و… بر می‌گشت. در آن سو اما موافقان لایحه معتقد بودند که نه تنها موارد ذکر شده در سخنان مخالفان دقیق نیست بلکه لایحه یاد شده در این موارد دارای نقاط قوتی است که در لوایح سال‌های قبل وجود نداشته. از جمله موافقان بودجه ۹۹ تأکید داشتند که این لایحه رکورددار کاهش وابستگی بودجه به نفت در تاریخ ایران با رقم ۸ درصدی است و باید به این مسأله توجه بیشتری شود. موافقان همچنین هشدار می‌دادند که رد این لایحه و بدون بودجه آغاز کردن سال ۹۹ تبعاتی به مراتب منفی‌تر برای کشور در بر خواهد داشت.

دفاع نوبخت از بودجه
دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در اظهاراتی به دفاع از لایحه بودجه پرداخت و گفت: بودجه کنونی که در حال بررسی است در طول تاریخ معاصر کمترین وابستگی را به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد کما اینکه ۸٫۵ درصد از این منبع در بودجه آورده شده است، از سوی دیگر یکی از نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه به این نکته اشاره کرد که چرا مبالغی برای درآمد حاصل از فروش اموال مازاد دولتی در لایحه آمده است که باید اشاره کنم این موضوع مورد تأیید اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن بر شمردن مزایای لایحه بودجه ۹۹، با تأکید بر اینکه اگر مجلس وظیفه خود را انجام ندهد و این لایحه را اصلاح نکند در مظان اتهام قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: پیشنهادات متعددی وجود دارد که می‌توان با آن لایحه بودجه را اصلاح کنیم، مردم منتظر هستند تا ببینند بعد از فراز و فرودهای انتخاباتی قصد دارید چه اثری بگذارید، کسانی که به مردم خدمت می‌کنند خدا اجر آنها را می‌دهد.

بودجه ۹۹، اولین کار مجلس یازدهم؟
اما بعد از رد کلیات لایحه بودجه، اولین کسی که پیش‌بینی کرد کار تصویب بودجه ۹۹ دیگر به عمر مجلس دهم نرسد، مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس بود. او گفت: «لایحه بودجه ۹۹ به دولت برمی‌گردد و با این اوضاع، بررسی آن به این مجلس نمی‌رسد.» با این حال هنوز برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه معتقد هستند زمان برای اینکه دولت ظرف کمتر از دو هفته بررسی مجدد لایحه بودجه را خاتمه دهد و آن را به مجلس برگرداند، وجود دارد. این یعنی راهی برای اینکه کار بودجه ۹۹ در همین مجلس تمام شود. با این وصف اینکه بودجه سال آینده به صورت چند دوازدهم خواهد بود، شکی نیست. وضعیتی که بر اساس آن مسائلی مانند افزایش ضریب حقوق کارمندان برای ماه‌های ابتدایی سال منتفی است. به گفته تاجگردون، اگر دولت هم تا پایان سال لایحه چنددوازدهم خود را تقدیم مجلس نکند، مجلس می‌تواند از طریق تهیه و تصویب یک طرح، این کار را انجام دهد. اما موضوع اصلی‌تر این است که اگر کار بررسی و تصویب نهایی بودجه ۹۹ به مجلس یازدهم کشیده شود، عملاً کشور در خوشبینانه‌ترین حالت تا میانه‌های تابستان هم قانون بودجه نخواهد داشت. چرا که بعد از تشکیل مجلس در هشتم خردادماه عملاً کار تصویب اعتبارنامه نمایندگان جدید، تشکیل هیأت رئیسه مجلس تازه‌کار و تعیین ترکیب کمیسیون‌های تخصصی آن تا یک ماه و شاید اندکی بیشتر به طول خواهد انجامید و در بهترین حالت مجلس آینده از میانه‌های تیرماه می‌تواند کار بررسی و تصویب بودجه ۹۹ را آغاز کند. آغازی که تا پایان راه نیز حداقل یک ماه زمان نیاز خواهد داشت و بدین ترتیب کشور در آستانه رکورد بیشترین تأخیر در تصویب قانون بودجه سالانه قرار خواهد گرفت. بنابراین محتمل‌ترین گزینه پیش رو همان تهیه لایحه چنددوازدهم است که برای جلوگیری از اخلال در بخش‌های عمرانی و امور جاری در ابتدای سال آینده، برای ۲ یا ۳ ماه ابتدای سال آینده بودجه به صورت مثلاً دو یا سه دوازدهم تصویب می‌شود تا در این فاصله کل لایحه بودجه در مجلس تصویب شود.