وقایع خبری / حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخص برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد.
وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت است و یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود، گفت: باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود، متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن‌ها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.
رئیس قوه قضاییه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی‌ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در ان پرونده متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء جایگاه کارکنان قضایی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تامین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بازدید از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: درن این بازدید از تک تک اتاق‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستور کار‌های جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست، اما در این حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد، اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمان؛ مردم هم هر چه سریع‌تر به حقوق خود برسند
وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود.
وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد هم گفت که این کار خلاف قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند، اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدد بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت‌های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها در انجام ماموریت هایش استقبال می‌کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.