غلامحسین اسماعیلی در خصوص معرفی اموال رییس قوه قضاییه گفت: آیت الله رئیسی به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده اش را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد.

غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران  با بیان این که در راستای تحقق برنامه های تحولی قوه قضائیه شاهد اقدامات موثری بودیم،گفت: این موضوع با استقبال مردم و نخبگان مواجه بود. بخشنامه مرتبط با نحوه احضار  اشخاص حقوقی مورد استقبال قرار گرفت. همچنین بخشنامه مرتبط با کاهش جمعیت کیفری یکی دیگر از بخشنامه های موثر در روزهای اخیر بود.

وی از تکمیل لایحه تامین امنیت بانوان خبر داد و گفت: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان پیشتر از سوی دولت تهیه شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولتی به این نتیجه رسیدند که به دلیل مواد فراوان مرتبط با جرم به قوه قضاییه ارسال شد. 

وی افزود: متن پیشنهادی در معاونت های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس وعده زمان بندی شده ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کردند به این وعده عمل کردیم و متن نهایی شده به دولت ارسال شد.

وی با اشاره به اهداف این لایحه گفت: در ماده یک این لایحه اهداف لایحه عبارت است از تامین امنیت بانوان، تحکیم بنیان خانواده، افزایش سطح آگاهی های عمومی موضوع بزه است قانون، صیانت از کرامت بانوان و ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی در خصوص بانوان موضوع قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، حمایت از بانوان بزه دیده و یا در معرض بزهکاری.

اسماعیلی تصریح کرد: این لایحه متن بومی داشته و متناسب با فرهنگ داخلی ما است. کمیته ملی صیانت و کرامت بانوان طبق این قانون و با حضور نمایندگان بیست دستگاه کشور تشکیل می شود. همچنین طبق قانون صندوق حمایت از بانوان هم تشکیل می شود. در پنج گروه جرایمی از حمله جرایم علیه حیثیت معنوی بانوان، علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی های مشروع بانوان تعیین شده است. هم‌چنین شعبه ویژه ای هم جهت رسیدگی به این جرایم تعیین شده است. این موضوع یک هدیه مناسب از سوی قوه قضائیه به بانوان است.

اسماعیلی در ادامه به برخی پرونده های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه فرار مالیاتی در پنج ماه امسال موفق شدیم با شناسایی‌ کسانی که قرار مالیاتی داشتند و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی ۴۲هزار و ۹۷۴میلیارد و ۳۳۰میلیون و ۳۷۸هزار و ۶۵۱ ریال مالیات پرداخت نشده را وصول کردیم. ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی به بیت المال بازگشت. این رقم سال گذشته هزار میلیارد بود.

وی افزود: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف شده از سوی زمین خواران را به سازمان های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم آن یازده هزار میلیارد برآورده می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تهران بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را اعاده کردیم. ارزش تقریبی آن بیش از چهل و هشت هزار میلیارد بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده امیر منصور آریا تا الآن، ۶۰۰میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰میلیارد رد مال انجام شده است. ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.  در پرونده قربان علی فرخزاد ، بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی از دیگر اقدامات قوه  قضایی است. ۶۸۸میلیارد ارزش این واگذاری بود که ابطال و به بیت المال بازگشت.

وی افزود: در یکی از پرونده های مرتبط با بانک سینا و ایران زمین، ۶۰۰میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده به بیت المال بازگشت. در پرونده دیگری هم سه هزار میلیاردی تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را بازگرداندیم. 

وی افزود: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی در مشهد؛ ۵۰پلاک از اراضی و آپارتمان هایی که فردی که از مدیران بیمارستان رضوی بود و تصرف کرده بود بازگشت .میزان ارزش این اموال ۸۰۰میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های خصوصی سازی گفت: یکی از بحثهای خصوصی سازی، ماشین سازی تبریز بود که رسیدگی شد اما اصل پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است.
روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک غصه تبدیل شده است که چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است به این شکل دچار شده است.

وی در خصوص معرفی اموال رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه باید به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده خود را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام می کردند که این کار توسط اقای رییسی انجام شده است.

اسماعیلی در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف با انگیزه های مختلف از سوی برخی اشخاص در دولت و مجلس این موضوع مطرح شده است و پذیرفتند این اقدام مغایر قانون اساسی است. قوه قضاییه همان نظر قبلی را دارد.

وی در خصوص بازداشت سه فرد تبعه استرالیا گفت: اصل خبر درست است و مربوط به دو پرونده است. در یکی از پرونده ها دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق ممنوعه و نظامی داشتند و در پرونده دیگر مورد امنیتی و جاسوسی برای کشور دیگری دارد و در هر دو پرونده کیفرخواست صادر شده است.

اسماعیلی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده تروریستی اهواز گفت: پرونده دو بخش دارد یک بخش قصور عوامل نیروهای مسلح است که ستاد مسلح هیاتی را تعیین کرده و موضوع را بررسی کردند. اشخاصی در این حوزه که مقصر دانسته شدند در سلسله مراتب فرماندهی شأن با آنها برخورد شده است و در برخی افراد به دادسرای تهران ارسال و کیفرخواست صادر شده و منتظر تصمیم دادگاه در رابطه با این افراد هستیم.

وی ادامه داد: بخش دیگر مربوط به تروریست ها هستند که تعدادی از انها در صحنه به هلاکت رسیدند.رگه های پنهانی آنها و ییش از ۳۰نفر از عوامل مرتبط با آنها در خوزستان شناسایی شدند و ظرف امروز و فردا به دادگاه ارسال می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که ایا در قوه قضاییه نگاه متفاوتی به امثال سحر خدایاری وجود ندارد؟ آیا وضعیت خاص این مجرمان از حمله عصبی بودن و غیره مورد بررسی قرار نمی گیرد؟ گفت: علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می شود در زمره اعمال مشدده و یا غیره می شود.اخیرا بخشنامه دستور تشکیل پرونده شخصیت در قوه قضاییه طرح شده تست.گاها نوع جرم و یا گاها برخی اشخاص مشمول تشکیل پرونده شخصیت می شوند. در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده این خانم، از اصحاب رسانه می خواهم وضعیت خانواده فرد را ببینیم. خانواده دیدگاه خود را بیان کرده اما به گونه ای به این موضوع پرداخته نشود که موجب آزردگی خاطر  خانواده وی شود. در کنار ادعای دروغین کسانی که دروغ ساخته و پرداختند حرف و سخن بحق والدین داغدار وی را بشنویم.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده های سیف و عراقچی به کجا رسید؟ حکم صادر شده است و همچنین شنیده شده که دولت گزارش و مستنداتی را در این رابطه با قوه قضاییه ارسال کرده است آیا این مستندات مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: با توجه به توضیحاتی که متهمان در پرونده داشتند دادگاه از دولت خواسته در رابطه با ادعای آنها مستنداتی را به مرجع قضایی ارسال کنند.

وی افزود: اعلام آمادگی از سوی دولت انجام شده اما نپرسیدم که پاسخ وصول شده است یا خیر.  سخنگوی دستگاه قضا گفت: پاسخ دولت و اسناد دولت در این رابطه مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت و چه بسا در نتیجه تاثیر داشته باشد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا شعب ویژه برای رسیدگی به تخلفات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در دستگاه قضا تعیین شده است؟ گفت: این پرونده ها دو بخش دارد که یک بخش آن اخلال در نظام اقتصادی است که به شعبه ویژه ارسال می شود.ذر تهران هم دادسرای جرایم پزشکی وجود دارد که به جرایم تخصصی این حوزه رسیدگی می کنند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیران ایران خورد گفت: این پرونده در دادسرا است و تاکید شده با دقت و بررسی همه ابعاد موضوع پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حذف نام شهید در برخی تابلوهای شهری گفت: حوزه قضایی نیست و توضیحات مسئولان مربوطه قانع کننده نبود و اقدام را نابخردانه می دانیم تا کنون پرونده قضایی در این رابطه تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که خبر بازداشت دو تن از مدیران اوقاف صحت دارد ؟ گفت: بازداشتی در این حوزه به ما گزارش نشده است. البته سال گذشته برای چند متهم این سازمان که روحانی بودند پرونده ای تشکیل شد.

وی در پاسخ به این سوال که ابتکار قبل از فوت سحر خدایاری اعلام کرد که پیگیری موضوع هستیم و مکاتبه ای با ریاست قوه قضاییه انجام شده آیا مکاتبه ای صورت گرفته است؟ گفت: در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام شد و منتشر شد در مقام عمل و اعلام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم و معتقدیم در این موضوع و سایر موضوعات وظیفه قانونی خود را انجام دهیم. از اینکه وظیفه قانونی خود را انجام دهیم ابایی نداریم. بنا نیست هر نامه ای را پاسخ دهیم. وقتی نامه در رسانه مطرح می شود پاسخ را هم از رسانه بشنوند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دستور مجدد قوه قضائیه در پرونده موسوم به کارگری، دستور ریاست قوه قضاییه مشمول همه متهمان می شود و یا فقط مربوط به متهمان هفت تپه است؟ گفت: سیاست کلی کیفری است و مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی در خصوص مفقود شدن برادران صدرالساداتی گفت: این اقدام اقدام خاصی بود و هیچ فرد در هیچ رده ای که افراد خودشان مخفی شده و بخواهند دستگاه های امنیتی و قضایی را مورد اتهام قرار بدهند از سوی همه دستگاه ها مورد سرزنش قرار گرفتند و اگر کسی دغدغه ای دارد می تواند به دستگاه های مرتبط اعلام کند. اما هیچ دستور بازداشتی صادر نشده بود.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از شهروندان مدعی هستند پیامک های حجاب اشتباه به آنها ارسال شده تا کنون چه میزان پیامک ارسال شده است؟ گفت: رعایت حجاب و عفاف در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه ای دارد و قانون هم تعیین تکلیف کرده است و توصیه من این است که این موضوع را رعایت کنیم. اگر از اقدامی که ناجا در حوزه های مختلف انجام می دهد حمایت کنیم شاهد این مشکل نخواهیم بود. جایی هم ممکن است اشتباه شود که می پذیرند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که پرونده کلاهبرداری هشت نفر از اعضای یک خانواده که نه سال از تشکیل آن می گذرد، به کجا رسید ؟ گفت: در پایان ۹۷ رای بدوی دادگاه صادر شده و حبس های سنگینی برای اعضا این خانواده صادر شده و الان در دادگاه تجدید نظر است. از موارد مورد. تاکید رییس قوه قضاییه رسیدگی به پرونده های به اصطلاح مسن است.

وی در خصوص پولهای صرف شده در حوزه های فرهنگی مرتبط با بانک سرمایه گفت: در رابطه با بازگرداندن اموال در پرونده های قضایی زمانی الزام می کنیم که در دادگاه محکوم شدند.

وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت مدعی العموم و مردم از آذری جهرمی به کجا رسید گفت: بارها اعلام کردم که در مورد پرونده هایی که در دادسرا هستند محدودیت ها و معذوریت هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به اتهامات ۱۱ نفر از مدیران استان گلستان در سیل اخیر اظهار کرد: در همه استان‌ها که وقوع سیل داشتین، بررسی‌های کارشناسی انجام شد و اشخاصی که در بررسی‌ها مقصر شناخته شدند، احصا شده و جمعی از مدیران به هیئت تخلفات و جمعی نیز در استان‌های مختلف از جمله گلستان به مراحع قضایی معرفی شدند.

اسماعیلی در رابطه با اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب  متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره موج رسانه‌ای ایجاد شده در خصوص خودسوزی یک دختر جوان و خبرسازی صورت گرفته از سوی سایت یک سایت خبری  و حمایت دو تن از نمایندگان و تشویش اذهان عمومی و اینکه قوه‌قضائیه آیا در این ماجرا با اقدام‌کنندگان برخورد می‌کند یا خیر گفت: انتظار اولیه اصلاح روند توسط خود این اشخاص و مراکز است و بعد هم پیگیری و اقدام قانونی از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و هیئت نظارت بر رفتار نمانیدگان هستیم. منتظر اقدام جدی آنها هستم و اگر اقدام نشد یا موثر ندانستیم دادسرا نسبت به اقدام قضایی خود پیگیری لازم را به عمل می‌آورد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده کارگران هفت تپه گفت: رای صادره در این پرونده قطعی نیست و سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر بر اساس سیاست کیفری ابلاغی در این پرونده تصمیم‌گیری شود. 

وی افزود:گاهی اوقات مطالب طور دیگری منعکس و در ذهن افراد جامعه جا می‌افتد. در این پرونده از مجموعه ۸ متهم پرونده دو یا سه کارگر بودند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطی هم به حوزه کارگری ندارند.

 غلامحسین اسماعیلی همچنین در نشست خبری خود با خبرنگاران از تغییر رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.