ايرنا خبر «تصويب كليات لايحه بودجه» را با تيتر «موافقت مجلس با حذف ارز ترجيحي» روي خروجي فرستاد

به گزارش “وقایع خبری” به نقل از اعتماد ، ابراهيم رييسي صبح روز گذشته به مجلس رفت تا از لايحه بودجه پر بحث و حاشيه‌اي كه دولت سيزدهم براي سال ۱۴۰۱ تدوين كرده، دفاع كند. دفاعي كه بايد بگوييم موثر واقع شد و كليات لايحه بودجه درنهايت با راي موافق اكثريت نمايندگان، به تصويب رسيد، اما اتفاق مهم اين نشست پارلماني نه موافقت مجلس با لايحه دولت، بلكه اختلافي بود كه دولت و مجلس بر سر فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي – و نه كليات لايحه بودجه سال آينده- با يكديگر دارند و اگرچه اين اختلاف از همان زمان برگزاري نشست علني روز ۲۳ آبان‌ماه كه مجلسي‌ها به هر دو فوريت اين لايحه راي منفي دادند، به نظر مي‌رسيد اما اين اختلاف تا پيش از برگزاري نشست علني ديروز عمدتاً به عنوان نوعي تفاوت ديدگاه مجلس و دولت بر سر موضوعي تخصصي در حوزه اقتصاد مورد بحث بود و حالا درپي آن‌‌چه رسانه‌ها با تيتر «جدل لفظي قاليباف و رييسي بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني» به آن پرداختند، ظاهراً فراتر از يك تفاوت ديدگاه كارشناسي، نشان از اختلافي جدي دارد كه در حالي ديروز، در جريان برگزاري نشست علني مجلس و لابه‌لاي سخنان روساي دو قوه انتخابي مجريه و مقننه آشكار شد كه ظاهراً تاحدودي منجر به دلخوري دولت يا به بيان دقيق‌تر رنجش‌خاطر شخص رييس دولت از مجلس و نمايندگان شده است.

نكته‌اي كه وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه چند جمله‌اي را كه رييسي در نشست علني ديروز مجلس و درجريان دفاع از لايحه بودجه سال آينده، با اشاره به تصميم مجلس درخصوص فوريت لايحه دوفوريتي حذف ارز ترجيحي به زبان آورد و نيز جملاتي را كه قاليباف در واكنش به آن چندجمله رييسي مطرح كرد تا درباره راي مجلس به لايحه دوفوريتي حذف ارز ترجيحي توضيح بدهد و بگويد كه چرا نمايندگان درجريان آن نشست علني روزهاي پاياني آبان‌ماه مجلس، با هردو فوريت اين لايحه و آن‌چه «حذف في‌البداهه و عجولانه ارز ۴۲۰۰ توماني» خواند، مخالفت كردند.

بر اين اساس درحالي كه رييسي ديروز به مجلس آمده بود تا ضمن دفاع از لايحه بودجه سال آينده، نمايندگان را مجاب كند كه به كليات آن راي موافق بدهند، نقبي زد به يكي از جلسات چندماه پيش مجلس و با اشاره به مخالفت نمايندگان با هر دو فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي، ابتدا گفت: «وقتي موضوع حذف ارز ترجيحي را با مقام معظم رهبري درميان گذاشتيم، ايشان فرمودند نظر مجلس اخذ شود.» او در ادامه با بيان اينكه «نمايندگان پس از مطرح شدن لايحه به فوريت آن راي ندادند»، اين اقدام پارلمان و نحوه انجام را تلويحاً مصداق بلاتكليف گذاشتن دولت تفسير كرد. او گفت: «يعني مجلس نه گفت ارز ترجيحي را – درشرايطي كه هم‌اكنون پولي براي تامين ارز ترجيحي وجود ندارد- چه كنيم و نه با فرض اينكه نبايد تخصيص اين ارز ادامه پيدا كند، درباره جبرانش نظري دادند.»
قاليباف نيز در واكنش به انتقاد و گلايه رييسي از مجلس، به رفتار دولت انتقاد كرد و بي‌توجه به اين اعتراف رييسي كه دولت و خزانه اعتبارات كافي براي تامين منابع تخصيص ارز ترحيحي را در اختيار ندارد، گفت: «دولت تازه كار را شروع كرده بود كه لايحه دوفوريتي به مجلس ارايه كرد و انتظار داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصميم‌گيري كنيم. اما مجلس نمي‌توانست براي اين امر مهم، تصميم في‌البداهه و عجولانه بگيرد.» او با بيان اينكه مجلس به دو فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي راي نداد، اعتقاد دارد كه بهتر بود كه دولت براي حل اين مساله در لايحه اصلاحي بودجه اقدام مي‌كرد كه اصلاحيه‌اي هم از سوي دولت به مجلس نيامد!»
اما فارغ از اين اختلاف آشكار ميان دولت و مجلس بر سر حذف يا تداوم استفاده از سياست تخصيص ارز ترجيحي براي كنترل تورم و جلوگيري از فشار بيشتر بر جامعه، مجلسي‌ها درباره آن‌چه دستوركار اصلي نشست علني ديروز بود، با دولت همراهي كرده و ۲۶۰ نماينده حاضر در صحن، پس از ساعتي بحث و گفت‌وگو و نطق و خطابه، درنهايت كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل‌كشور را با ۱۷۴ راي موافق، ۷۶ راي مخالف و ۶ راي ممتنع به تصويب رساندند. آن‌چه اما در ادامه، نشان داد كه دولت تا چه ميزان نسبت‌به تصميم آبان‌ماه مجلس در مخالفت با فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي آزرده‌خاطر است، پوشش خبر تصويب لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ در خبرگزاري رسمي دولت بود. آن‌جا كه ايرنا در تيتر خبر اصلي خود درباره تصويب كليات لايحه بودجه، درحالي به اين اشاره كرد كه «كليات بودجه ۱۴۰۱ تصويب شد» كه همچنين نوشت: «مجلس با حذف ارز ترجيحي موافقت كرد»؛ تيتري عجيب كه در متن اين خبر نيز بار ديگر موردتاكيد قرار گرفت: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه بودجه ۱۴۰۱ را تصويب و بر اين اساس با حذف ارز ترجيحي موافقت كردند.» ايرنا همچنين در اين خبر تاكيد كرد: «در ابتداي جلسه امروز رييس‌جمهوري در دفاع از كليات لايحه بودجه ۱۴۰۱ سخنراني و از حذف ارز ترجيحي دفاع كرد.»
اما فارغ از اين جدال بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، در جريان نشست علني ديروز مجلس كه به‌منظور دفاع از كليات لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ و با حضور ابراهيم رييسي برگزار شد، پس از قرائت گزارش‌هاي دو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ و برنامه و بودجه مجلس در موافقت با كليات لايحه بودجه، نوبت به نطق دفاعيه رييس دولت رسيد. نطقي كه شايد مهم‌ترين بخش آن، همان جملاتي بود كه رييسي با اشاره به تصميم چندماه پيش مجلس در مخالفت با فوريت لايحه حذف ارز ترجيحي و نه درباره لايحه بودجه سال آينده مطرح كرد و چنان‌كه اشاره شد واكنش رييس مجلس را نيز برانگيخت.
در ادامه اين نشست نيز نوبت به مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور رسيد تا در دفاع از كليات اين لايحه نطق كند. نطقي كه مسعود ميركاظمي در آن، «خلق پول» و «استقراض از بانك مركزي» را به عنوان خط قرمز دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاكيد قرار داد. پس از اين سخنان رييس سازمان برنامه و بودجه نيز نوبت به نمايندگان رسيد تا در موافقت يا مخالفت با تصويب كليات اين لايحه اظهارنظر كنند. آن‌جا كه نمايندگاني همچون گودرزوند چگيني، پاك‌فطرت، قادري، عسگري، فرهنگي، ايزدخواه و كوچكي‌نژاد با طرح انتقاداتي درباره سياست‌هاي بودجه‌اي دولت درباره افزايش ماليات كه تا ۷۰ درصد خواهد بود، ميزان اندك افزايش حقوق كارمندان كه صرفاً ۱۰ درصد پيش‌بيني شده، درنظر نگرفتن جايگزين مناسب براي ارز ترجيحي كه ازجمله به افزايش تورم افسارگسيخته مي‌انجامد و ناسازگاري بودجه با شعارهاي رييسي و ناممكن بودن رشد ۸ درصدي با اين لايحه، با تصويب كليات آن مخالفت كردند. همچنين نمايندگاني ازجمله حدادي، شريعتي، خضريان، دهمرده، حسين‌زاده بحريني، اميرآبادي فراهاني، يوسفي، دهنوي و پورابراهيمي كه با اشاره به نقش بودجه در جلوگيري از رانت، عواقب سياسي رد كليات بودجه، كاهش هزينه‌هاي دولت تا ميزان ۱۵ درصد و تاكيد بر لزوم همراهي و همكاري مجلس و دولت براي جلوگيري از تبعات سياسي آشكار شدن اختلافات، به موافقت با لايحه پرداختند. 
بدين‌ترتيب جلسه‌اي كه به منظور تعيين‌تكليف كليات لايحه بودجه سال آينده تشكيل شده بود، درحالي بيشتر به بحث لايحه حذف ارز ترجيحي اختصاص يافت كه درنهايت اگرچه كليات لايحه بودجه به تصويب رسيد اما به نظر مي‌رسد دولت هنوز از مجلس دلخور است. چراكه عملاً چاره‌اي ندارد جز عقب‌نشيني از حذف ارز ترجيحي، دست‌كم تا چند ماه آينده؛ آن‌هم درحالي كه به گفته رييسي، خزانه خاليست و پولي براي تامين منابع ارز ۴۲۰۰ توماني در دست نيست!