سخنگوی قوه قضائیه، ضمن اشاره به پرونده های مهم قضائی، به سئوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات روز قضائی پاسخ داد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه بیست و چهارم تیرماه) برگزار شد، گفت : متأسفانه شرایط کرونایی تداوم پیدا کرده و آمار جانباختگان این بیماری افزایش یافته است، اینجانب به نمایندگی از قوه قضاییه بار دیگر از تلاش کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنم و ثانیا از مردم خوب و فهیم ایران اسلامی موکدا تقاضا می‌کنم که دستورالعمل‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که برای معیشت خود اجازه فعالیت دارند توصیه می‌کنم که حتما در محل فعالیتشان تمامی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در شرایط فعلی بنا را بر آن گذاشته که با دستورالعمل درون سازمانی و وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که در انجام مأموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هیچ تهدیدی سلامتی مراجعین را در بر نگیرد.

وی به اعطای مرخصی‌های جدید اشاره کرد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته مرخصی‌های جدید به زندانیان زیر نظر رئیس قوه قضائیه اعمال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به کارگیری گروه‌های جهادی در جهت سلامت زندانیان از دیگر برنامه‌های انجام شده است. در سازمان زندان‌ها مقرر شد از کمک گروه‌های جهادی استفاده شود و اولین گروه جهادی بهداشت و درمان اخیراً به زندان‌ها مراجعه و مشکلات درمانی زندانیان را بررسی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفاسد اقتصادی تصریح کرد: با‌رها اعلام کردیم مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمزه اولویت‌های قوه قضاییه است و خواهد بود. همچنین بار‌ها بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و گزارشات اعلام کردیم فساد سیستمی نداریم، اما اقتصاد ملی ما تحت تأثیر چند عامل است.

وی ادامه داد: تحریم‌های دشمن، برخی سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده‌ها و اعمال مجرمانه برخی مجرمان از علل آن است و شرایط کرونا سهمی در اقتصاد داشته است و در این شرایط مبارزه و برخورد با مفاسد کلان و تلاش جهت بازگشت سرمایه بیت المال و بانک‌ها را به صاحبان اصلی آن‌ها دنبال می‌کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: هم اکنون و در همین ساعت در شعبه اول ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی یک پرونده در حال رسیدگی است، در شعبه دوم هم پرونده‌ای دیگر در حال دادرسی است و پرونده اکبر طبری هم در حال رسیدگی است. همچنین تحقیق پرونده پتروشیمی در حال انجام است و هفته آینده در شعبه چهارم مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مردم اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی بدون تعارف برخورد می‌کند، گفت: مردم مراقب باشند که در دام توطئه دشمن نیفتند، چراکه دشمن به دنبال آن است که وانمود کند فساد در حال انجام است، اما نظام با آن مقابله می‌کند.

اسماعیلی با اشاره به تأیید حکم اعدام سه نفر در دیوان عالی کشور گفت: آنچه که از ناحیه همکاران قضایی اعلام شده این است که حکم بعد از فرجام خواهی متهمان تأیید و به دادسرا اعاده شده است، اینکه حکم اجرا شود یا خیر، بستگی به اجرای احکام دارد و ممکن است در این فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ یا هر اقدام دیگری انجام شود تا نتیجه آن با تغییر مواجه شود.

وی ادامه داد: تأیید حکم صحت دارد، اما درباره مطالبی که در رسانه‌ها منتشر شده باید بگویم که در این پرونده خدای متعال کمک کرد که جنایات آن‌ها برملا شد. آن‌ها عناصر اصلی اغتشاشات بودند، اما در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آن‌ها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند و در حال دزدی بودند و بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که خود بانک را آتیش زدند و اقدامات خرابکارانه‌ای را انجام دادند مشخص شد. آن‌ها این فیلم‌ها را به خبرگزاری‌‌های خارجی ارسال کرده بودند و به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط کرده بودند و در جلسات دادگاه اقرار کردند.

اسماعیلی گفت: ۴ نفر در این پرونده اعلام وکالت کردند و یکی از آن‌ها با مجرم فامیل بود و تمام وکلا از موکلان خود دفاع کردند، جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است و مستندات وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: عجیب است آقایی که به عنوان وکیل می‌گوید حق دفاع نداشته، وکیلی خود خوانده است و هنوز فرم وکالت را اعطا نکرده است، بعد از تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور به اجرای احکام نامه نوشته و ببینید چه فضاسازی رسانه‌ای را انجام داده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت: این پرونده در حال بررسی است. این پرونده به موضوع پرونده مدیران بانک مرکزی ارجاع شده است و بخش قبلی هم که به دادگاه رفته بود منتظر تکمیل بخش دوم است، اما هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.

اسماعیلی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: ورود جریانات سیاسی به این موضوع منجر به حساسیت در این حوزه شده است و موضوع تفاهم قرار است بررسی شود و شایعات مختلف صحت ندارد؛ ضمن آن که هنوز به انعقاد قرارداد منجر نشده است. قطعا نهاد‌های ناظر که بخشی از آن‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه هستند مراقبت‌های لازم را به عمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی کشوری نیست که زیر قرارداد‌های ترکمانچای برود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نامه نرگس محمدی با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: سلامت زندانیان جزء اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آن‌ها جزء برنامه‌های ما است و ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم، همه زندانیان حتی آن‌هایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند برای ما مهم هستند، حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است.

وی ادامه داد: در این شرایط ایران به درستی عمل کرد و نباید به شایعات توجه کرد، خیلی‌ها فکر می‌کردند در زندان‌ها ممکن است فاجعه رخ دهد، اما تشکر می‌کنیم از کسانی که به ما کمک کردند.

اسماعیلی درباره حکم موسوی مجد گفت: اجرای حکم فرآیند مخصوص به خود را دارد، قرار نیست بعد از تأیید اجرا شود. این حکم هنوز اجرا نشده است، اما اعلام می‌کنیم امنیت جامعه خط قرمز ما است و کسانی که بخواهند امنیت را در مخاطره بیاندازند، مطمئن باشند دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آن‌ها برخورد می‌کند و به هیچ وجه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. مگر می‌شود کسی اسرار دشمن را به بیگانه بفروشد و ما نسبت به آن بی تفاوت باشیم.

وی ادامه داد: هفته گذشته حکم مشابهی برای رضا عسگری کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع اجرا شد. او به لحاظ اطلاعاتی که داشت بخشی از اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و حکم اعدامش اجرا شد. او پس از بازنشستگی به سفر‌های خارجی رفت و ارتباط گرفت و مستنداتش به دست ما رسید.

اسماعیلی درباره انفجار در نطنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم می‌توانیم این مسئله را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم، گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آن اعلام نظر کنند. اما هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم.

وی افزود: در کشورها مبانی حقوقی متفاوت است اما آنجا که جنایتی رخ می‌دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می‌دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و لبنان و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.