قاطعین درختان و مراکز خرید چوب در صورت عدم اخذ مجوزات لازم مورد پیگرد دستگاه قضائی قرار خواهند گرفت.
علی سلطانی دادستان شهرستان آوج در گفتگو با “وقایع خبری ” از برخورد قضائی با قطع کنندگان درختان خبر داد و گفت: مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها،ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها قطع درختان جنگلی وغیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی جرم بوده و فرد خاطی به‌حبس و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد‌شد.
این مقام قضایی گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت‌المال وارد شود، باید پاسخگو باشند.
وی تأکید کرد: مراکز خرید چوب موظفند نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند و در صورت ادامه فعالیت به‌صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود و خودروهای حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می‌شوند.
سلطانی در ادامه تصریح نمود: یكي از عوامل آلودگي و تخريب محيط زيست، قطع بي رويه درختان است، كه نتيجه آن در بيشتر نقاط دنيا به صورت نابودي ذخاير درختان ، وقوع خشم طبيعت به شكل سيل هاي ويرانگر، حمله شن هاي روان و توسعه بيابان ها، خشك سالي، شيوع انواع آفت ها، سرمايه هاي انساني جامعه را تهديد مي كند.