هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور ۶۶ قاضی در حالی قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی را عمدی اعلام کرد که فاصله میان موافقان و مخالفان این حکم ۱۲ نفر بود.
به گزارش “وقایع خبری ” به نقل از «ایران»، محمدعلی نجفی – شهردار سابق تهران-  روز هفتم خرداد سال ۹۸ به اتهام قتل همسر دومش میترا استاد بازداشت شد .
 وی پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک استان تهران به قتل عمد محکوم شد اما پس از رضایت اولیای دم ، از مجازات قصاص رهایی یافت با این حال با اعتراض وکیل نجفی به عمدی بودن قتل  پرونده با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور روبه‌رو شد، اما اصرار دادگاه کیفری بر رأی صادره و عمدی بودن قتل موجب شد تا پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده شود . سرانجام  صبح روز گذشته جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با حضور ۶۶ قاضی برگزار و موضوع «عمد یا غیرعمدی» بودن قتل به رأی گذاشته شد. پس از اظهارات ۷ نفر از مخالفان و ۷ نفر از موافقان رأی دادگاه کیفری  ۳۹ نفر از قضات حکم قتل عمد را تأیید کردند و ۲۷ قاضی نیز  قتل را شبه عمد خواندند که در نهایت حکم  قتل عمد  مورد تأیید قرار گرفت.
حجت‌ الاسلام والمسلمین مرتضوى مقدم، رئیس دیوان عالى کشور در ابتداى این جلسه گفت: این پرونده  ویژگى خاصی ندارد و مثل همه پرونده هایی است که به صورت اصرارى مورد بررسی قرار می گیرد. اما چون افکار عمومى موضوع این پرونده را دنبال مى کرد، جلوه پیدا کرده است .
وی افزود: پرونده هاى اصرارى که در هیأت عمومى مطرح مى شود پرونده‌هایى است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رأی و از آنجایی که نظر دادگاه با دیوان متفاوت است باید در هیأت عمومی مطرح  و تعیین تکلیف شود.
 پرونده نجفی نیز یکى دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالى مورد بحث قرار گرفت که  در هیأت عمومى باید تعیین تکلیف می شد. این پرونده در حال حاضر شاکى خصوصى ندارد و قصاص منتفى است و آنچه باید تعیین تکلیف می شد جنبه عمومى جرم است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظرى، دادستان کل کشور نیز درباره پرونده گفت: انتخاب حمام براى ارتکاب جنایت کاملاً حساب شده بوده است. اسلحه را مسلح کرده و اگر بنا بر ترساندن داشته  در اتاق هم مى توانست بترساند. همچنین  اگر بنا بر ترساندن صرف بوده مى توانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج کرده است. آقاى قاتل اگر قصدش ترساندن بوده مى توانسته با یک شلیک بترساند. بنابراین همه مؤلفه هاى مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعاً در این حادثه عیان و از نظر بنده قتل عمد است.
پس از بیان نظرات دیگر  قضات موافق و مخالف رأی دادگاه کیفری سرانجام  از مجموع قضات شرکت کننده که ٦٦ نفر بودند  ٣٩ نفر به حکم شعبه ۱۰ دادگاه کیفرى یک رأی دادند و ٢٧ نفر هم رأى شعبه ۴۱ دیوان عالى کشور را تأیید کردند و بدین ترتیب رأی بر ارتکاب قتل عمد از سوی نجفی صادر شد.

هنوز هم معتقدم قتل شبه‌عمد بود

حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی در گفت‌و‌گو با گروه حوادث «ایران» درباره صدور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همین‌طور ادامه رسیدگی به پرونده موکلش عنوان کرد: ما با اختلاف ۱۲ رأی به اصطلاح بازنده شدیم اما کماکان معتقد هستیم که با توجه به مدارک و ادله موجود در پرونده قتل شبه‌عمد است، با این حال به نظر قضات دیوان عالی کشور احترام می‌گذاریم. البته ما هنوز کارمان تمام نشده و قصد داریم از بند «خ» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات تعزیری که به تازگی مصوب شده استفاده کنیم که در صورت تأیید قضات دادگاه حکم حبس ۶ سال و نیم موکلم به زیر ۳ سال تقلیل پیدا می‌کند. وی در ادامه افزود: دادستان کل در جلسه اظهار داشتند اگر موکل من قاتل نبود و قصد ترساندن داشته چرا یک گلوله شلیک نکرده در حالی که کارشناسان اسلحه شناسی و آزمایش گاز باروت تأیید کرده‌اند که نجفی در زمان شلیک کردن تعادل نداشته و گلوله‌ها بر اثر یک کشمکش و بی‌هدف شلیک شده است. کاش دیوان عالی کشور قدری به نظرات و استناداتی که از سوی بنده در پرونده قرار دارد بیشتر توجه می‌کرد که شاید نتیجه این نمی‌شد. دیوان عالی کشور ۳ بار حکم قتل عمدی را نقض کرد، این بی‌علت نبوده چراکه از ابتدا من با سند و مدرک ثابت کرده‌ام که نجفی مرتکب قتل شبه‌عمد است.
گودرزی در مورد آخرین وضعیت موکلش نیز گفت: ایشان به خاطر آنکه گفته شده بود محکوم بلاتکلیف است امکان مرخصی نداشت اما حالا که تکلیف او روشن شده امیدوارم مراجع قضایی با مرخصی نجفی موافقت کنند تا ایشان بتواند پس از مرخصی مراحل درمانی‌شان را که مشکلات قلبی، دیابت و فشار خون است طی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دادگاه با تقاضای ما در مورد قانون کاهش مجازات تعزیری که یک روند اداری است موافقت کند، با وجود آنکه نجفی یک‌سوم مجازاتش را گذرانده می‌توانیم تقاضای عفو مشروط دهیم که امیدوارم مورد موافقت قرار گیرد.