دادستان عمومی و انقلاب قزوین از بررسی موانع، مسائل و مشکلات چهار واحد صنعتی و تولیدی در نشست کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین خبر داد.
به گزارش “وقایع خبری” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در این نشست ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز و ناجوانمردانه دانشمند هسته ای؛ شهید محسن فخری زاده، گفت: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تاثیرات تحریم های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود، تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین امر مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است، که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و می بایست ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.
قاسمی تاکید کرد: استان قزوین از قطب های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و بنگاه های اقتصادی استان، در بهبود شاخص های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب های اجتماعی نقش اساسی دارد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: لازمه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است، رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز و تسهیل‌گر در جهت خودکفایی و افزایش تولید است و این رویکرد نیاز به مدیران شجاع و دلسوز دارد. لذا همه دستگاه ها و نهادهایی که در این حوزه دخیل هستند، باید تمام توان خود را در راستای گردش چرخ اقتصاد بخصوص حوزه صنعت و تولید بکار گیرند.
وی با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحدهای صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحدها جلوگیری نموده و حتی برخی از واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده است و همچنین طی دو سال اخیر، ریاست محترم قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی را در این راستا صادر نموده اند، که در تمامی استان ها اجرایی شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می شود و راهکارهای لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می شود.
گفتنی است در این نشست کارگروه تخصصی ستاد اقتصاد مقاومتی، موانع و مشکلات واحدهای صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای حل مشکلات موجود، برخی راهکارها بیان گردید و جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که بزودی برگزار می شود، مطرح خواهد شد، تا مشکلات این واحدهای صنعتی نیز در استان مرتفع شود و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.