محمد قاسمی در چهارمین جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: در سال گذشته تلاش های خوبی در راستای مبارزه با پدیده شوم قاچاق و اجرای احکام پرونده های مربوطه در استان با مشارکت تمامی دستگاه های عضو این کارگروه انجام و نتایجی حاصل شد، اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید در سال جاری با تلاش مضاعف بتوانیم به نتایج قابل قبول در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دست یابیم.

وی در ادامه اعلام داشت: قاچاق کالا و ارز در واقع سمی خطرناک برای بخش صنعت و تولید داخلی و در نهایت اقتصاد کشور است که منابع را در معرض تخریب قرار می دهد و در شرایط فعلی کشور که در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم، اقدامات مقابله‌ای متناسب باید مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.

دادستان مرکز استان قزوین بیان داشت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نسبت به موضوع مبارزه با قاچاق همیشه تاکید داشته و فرموده‌اند “ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکرده‌ایم” و این نشان از عدم رضایت ایشان از اقدامات انجام شده دارد و به همین خاطر اقدامات دستگاه ‌های متولی باید منسجم‌، با برنامه و هماهنگ‌تر از گذشته پیگیری و انجام شود.

قاسمی در ادامه قاچاق را یکی از موانع مهم تحقق شعار سال دانست و تاکید کرد: پیشگیری از قاچاق یکی از عوامل موثر و بستر مناسب در تحق شعار “جهش تولید” است و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) با این نامگذاری، تکلیفی را روی دوش ما نهاده‌اند که برای تحقق آن باید از همه توان و ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.

این مقام قضایی استان اذعان داشت: ریاست محترم قوه قضاییه نیز در خصوص مبارزه همه جانبه با قاچاق تاکید داشته و یکی از نیازهای جدی رونق تولید، جهش تولید و پا گرفتن اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی را پیشگیری و جلوگیری از قاچاق دانسته‌اند و از این رو، مبارزه با قاچاق از اولویت ها و سیاست های جدی دستگاه قضایی است و باید برای دستیابی به آن تلاش ها را دوچندان کنیم.

دادستان قزوین تاکید کرد: قانون وظایفی را متناسب با حوزه فعالیت دستگاه های عضو این کارگروه تبیین نموده که می‌بایست در سال جاری اجرایی شود و در کمترین زمان موانع و مشکلات احتمالی در اجرا، شناسایی و احصاء و پیشنهادات تخصصی و کارشناسی شده، ارائه شود تا به منظور اتخاذ تصمیمات لازم و ارائه راهکار، به دادستانی کل کشور ارسال گردد.

وی در ادامه گفت: برخی مشکلات از جمله نقص در تشکیل پرونده مانند اخذ تامین نامناسب، عدم شناسایی و توقیف اموال، آموزش ضابطین و… در اجرای احکام پرونده های قاچاق مشاهده می شود که ضروری است‌ تمامی موارد در نشست های مشترک و تخصصی بررسی و راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شود که پرونده پس از طی مراحل دادرسی و صدور حکم، به راحتی در شعب اجرای احکام قابل اجرا باشد.

محمد قاسمی سیاست دستگاه قضایی را در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه دانست و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم هم با اقدامات سلبی و هم ایجابی میسر می شود که در خصوص مبارزه با قاچاق، اجرای قاطعانه احکام مربوطه جنبه پیشگیرانه دارد و باید مجازات ها بازدارنده باشد و خلاءهای قانونی شناسایی تا قاچاقچیان به راحتی از چنگال قانون فرار نکنند و به گونه‌ای برنامه ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: بهترین راه مبارزه با قاچاق، فرهنگ‌سازی است و بدون شک اگر تقاضایی برای خرید کالاهای قاچاق وجود نداشته باشد، درآمد قاچاقچیان نیز کاهش می یابد، اما ضروری است واحد های تولیدی داخلی نیز کیفیت کالاهای تولید خود را ارتقا دهند تا مردم به دنبال خرید کالای خارجی و عمدتاً قاچاق که از مبادی غیر قانونی وارد کشور می شود، نباشند و دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باید نسبت به این موضوع نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

محمد قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت دارند و اعضای این کارگروه که به عنوان مجری قانون هستیم نیز باید با هماهنگی، متمرکز کردن فعالیت ها و استفاده از ظرفیت های قانونی یکدیگر در جهت مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق فعالیت کنیم و امیدواریم با افزایش و تداوم تلاش ها در سال جاری در خصوص ارتقاء وضعیت موجود گام های مثبتی برداریم و البته دستگاه قضایی در این راستا عزم جدی دارد و داستان به عنوان مدعی العموم از دستگاه های متولی و اجرایی تکالیف آنان را مطالبه گری خواهد کرد.