به گزارش“وقایع خبری ” و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در حاشیه نشست آموزشی آشنایی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ویژه قضات شعب کیفری استان قزوین با اشاره به زمان تصویب قانون مذکور گفت: این قانون در سالجاری به تصویب رسیده و از تیر ماه امسال نیز با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندانها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن اجرایی شده است.

وی در خصوص ویژگی های قانون فوق الذکر افزود: کاستن مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس، توسعه جرائم قابل گذشت، گسترش جرائم قابل تعلیق، توسعه دایره شمول نهادهای ارفاقی دیگر مثل تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی،آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس از ویژگیهای بارز این قانون است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص تاثیر این قانون در وضعیت مجازات متهمان و محکومین گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده، نسبت به پرونده های جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال داشته و بر اساس بررسی اولیه تاکنون۲۲۶۰ پرونده زندانی دار نیز مشمول قانون مذکور بوده و از ارفاق های قانونی برخوردار خواهند شد.​

مقام ارشد قضائی استان با اشاره به تغییرات تخفیف مجازات حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها در حالت تخفیف وجود نداشت اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تبدیل مجازات حبس درجه پنج و شش و هفت به جزای نقدی وجود دارد.

گفتنی است تاکنون دو کارگاه آموزشی ویژه قضات دادگستری به همت معاونت منابع انسانی استان قزوین با موضوع قانون کاهش مجازت حبس تعزیری برگزار گردید.