قدرت اله مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: قانون جدید سازمان مدیریت بحران پس از طرح وبررسی در مجلس شورای اسلامی و اعمال اصلاحات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.

مهدیخانی افزود: قانون جدید نسبت به قانون قدیم، تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته و حدود و اختیارات عملکرد سازمان و ادارات کل مدیریت بحران در آن ارتقا یافته است.

مهدیخانی ضمن اشاره به لازم الاجرا بودن این قانون به کمک تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اضافه کرد: بر اساس ماده ۲ این قانون، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها مشمول این قانون هستند.

این مسئول در ادامه افزود: طبق ماده ۴ قانون جدید، اسناد ملی و استانی مورد نیاز، مطابق با این قانون تهیه و تدوین می‌شود.

مهدیخانی اضافه کرد: سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیار‌ها و روش‌های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه‌های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‏ کند و این سند با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.