معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: سازمان های مردم نهاد باید در راستای اهدافی که برایشان پیش بینی شده فعالیت کنند و نباید اجازه دهند افرادی به بهانه های مختلف و با اهدافی شخصی، حزبی و سیاسی سمن ها را از مسیر اصلی خود منحرف کنند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، یعقوب دادگر در نشست هم اندیشی با مدیران سازمان های مردم نهاد استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دولت، گفت: سمن ها در واقع نهاد های خودجوشی هستند که از بین مردم و بطن جامعه تشکیل شده و خصیصه بارز آنها این است که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقشی بسیار مهم و اساسی در برقراری ارتباط بین افراد جامعه و قوای حاکم دارد.

وی افزود: این سازمان ها با انگیزه ها و اهداف گوناگونی فعالیت می کنند و هدف اصلی آنها خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی، توانمند سازی افراد، بهبود وضعیت محیط‌ زیست، تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق عمومی است.

معاون دادستان قزوین با بیان اینکه سمن ها در جامعه وظیفه مهمی بر عهده دارند، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد باید در راستای اهدافی که برایشان پیش بینی شده فعالیت کنند و نباید اجازه دهند افرادی به بهانه های مختلف و با اهدافی شخصی، حزبی و سیاسی سمن ها را از مسیر اصلی خود منحرف کنند و این موضوع در زمان های منتهی به انتخابات مجلس باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

دادگر در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته رویکرد مشارکتی در بین مردم بوده اما به مرور زمان شکل دیگری به خود گرفته و دارای ثبت و اساسنامه شده و به صورت سازمان فعالیت می کنند که همین امر باعث شده دارای توان و قدرت بیشتری برای پیگیری موضوعات با نگاه مطالبه گری اجتماعی باشند.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: شاید یکی از دلایلی که باعث شده سمن ها در کشور ما کمتر دیده شوند و جامعه از فعالیت های آنها اطلاع دقیقی نداشته باشد عدم توجه کافی مسئولان به ثمربخشی این سازمان ها است.

وی تاکید کرد: سمن ها نظام پنهان سلامت و ارتقاء جامعه هستند و اهدافی غیرانتفاعی دارند و خدمت به جامعه در ابعاد مختلف را وظیفه خود می دانند و ما باید به این باور برسیم که اگر سمن ها در راستای اهدافی که برایشان ترسیم شده فعالیت کنند، بدون شک در هر حوزه ای که وارد شوند موجب پیشرفت، ارتقاء و بهبود وضعیت خواهند شد و می توانند کمک کار سایر سازمان های دولتی و حاکمیتی باشند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در اصل ۲۶ قانون اساسی ما نیز به موضوع آزادی احزاب، گروه ها و انجمن ها اشاره شده است که سمن ها نیز می توانند با توجه به این اصل فعالیت موثر داشته باشند اما قیودی نیز دارد که باید بر اساس قانون رعایت شود.

یعقوب دادگر یادآور شد: در ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز به موضوع فعالیت چنین انجمن هایی اشاره شده است که می توانند به عنوان سازمانی مستقل در راستای موضوعاتی همانند حقوق عمومی، محیط زیست و… اعلام جرم نمایند و همچنین حق دارند که درخواست شرکت در مراحل دادرسی را بر اساس اساسنامه خود داشته باشند که این موضوع نیز دارای محدودیت هایی می باشد که در قوانین پیش بینی شده است.

این مقام مسئول به نقاط قوت این ماده از قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشاره و بیان داشت: بر اساس قانون مذکور سمن ها به عنوان گروه هایی که از بطن جامعه برخاسته‌اند، می توانند مواردی را که در جامعه اتفاق می افتند با نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی پیگیری کنند و به مدعی العموم اطلاع دهند و این یکی از شیوه های نظارت سمن ها در موضوعات مختلف است.

معاون دادستان مرکز استان گفت: بر اساس قانون بحث احیاء حقوق عامه برعهده قوه قضاییه نهاده شده و یکی از وظایف اصلی این قوه است که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) نیز به این موضوع تاکید فراوان داشته و فرموده‌اند که همه دستگاه ها و نهادها موظفند در راستای احیاء حقوق عامه به قوه قضاییه کمک کنند و برای تحقق آن با تمام توان به میدان بیایند.

دادگر در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نهاد هایی که می تواند در راستای احیاء حقوق عامه کمک کار و بازوی توانمند دستگاه قضایی باشد، سمن ها هستند زیرا بسیاری از اهداف آنها در راستای همین امر مهم است و امیدواریم با تعامل سازنده دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد بتوانیم گام های موثری در جهت احقاق حق، تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه و حقوق شهروندی برداریم که باید در این جهت از تمامی ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.