دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودروی طراوت نوین» به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها و شکات پرونده برگزار شد.

پس از بیان توضحیات وکیل شکات و وکلیل متهمان ؛متهم ردیف اول به جایگاه رفته و به سوال های قاضی پاسخ داد.

متهم ردیف اول پرونده که بیش از ۲۷ هزار شاکی دارد، مدعی کارآفرین بودن شد و اظهار کرد: منکر حق و حقوق سرمایه‌گذاران نیستم.

وی در رابطه با خرید ملک در امارات اظهار کرد: یک دفتر تجاری و مسکونی در دبی برای یک شرکت صادرات و واردات مواد غذایی به قیمت ۱۲ میلیارد تومان خریداری کردیم.

در جلسه دادگاه، متهم ردیف اول مدعی شد اگر اموال مجموعه تحت مدیریت او توقیف نمی‌شد، می‌توانست بخش زیادی از سود شکات را بپردازد.

قاضی در واکنش به این ادعای متهم گفت: قبل از دستگیری، چندین مرحله به شما فرصت داده شده که مطالبات را تسویه کنید. آن زمان اموال شما توقیف نشده بود.

در ادامه قاضی دادگاه سؤالاتی از متهم درباره مجوز تیم‌های خریداری شده و کارخانه متعلق به متهم که راه‌اندازی نشده است پرسید.

قاضی از متهم ردیف اول پرسید: تمام مجوزهای شما در پرونده وجود دارد. با شرایطی که شما می‌گویید باید با تمام سرمایه‌گذاران تسویه می‌کردید. شما کار خودتان را با تورم محاسبه می‌کنید. چه کار سودآوری داشتید که پول مردم را پرداخت کنید؟

متهم گفت: بزرگترین کار دلالی و حق‌العمل‌کاری است.

قاضی گفت: چه میزان سود به مردم می‌دادید؟

متهم گفت: یک قرارداد به قیمت پایین‌تر از بازار برای یک خودرو بسته می‌شد پول این خودرو طی یک فرآیندی وارد چرخه اقتصادی می‌شد. موعد تحویل خودروها چهار ماهه، ۶ ماهه و هشت ماهه بود. سود پرداختی از تورم پرداخت می‌شد.

قاضی گفت: اگر تورم وجود نداشت چه کار می‌کردید؟ چه اموالی از شما توقیف شده است؟

متهم در پاسخ گفت: یک کارخانه با هفت خط تولید و سردخانه و انبار آن، ۶۰ واحد مسکونی و زمین‌های مسکونی و تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین، ۱۸۰ دستگاه خودرو.

قاضی گفت: ۱۸۰ دستگاه خودرو کجا هستند؟ چیزی که ما دیدیم ۶۰ دستگاه خودرو بوده است. این اموال چقدر ارزش دارند؟

متهم در پاسخ گفت: الان حدود ۱۳ همت ارزش دارند.

قاضی از متهم پرسید: اگر شما سرمایه‌گذار بودید چرا در حوزه خرید خانه در خارج از کشور هزینه کردید که به نام همسر شماست؟

متهم پاسخ داد: این یک دفتر برای واردات و صادرات است.

قاضی گفت: چه سرمایه‌گذاری در امارات انجام دادید؟

متهم پاسخ داد: هنوز به مرحله سرمایه‌گذاری نرسیده بودیم. سال ۱۴۰۰ دفتر ثبت شده است.

قاضی گفت: بعد از یک سال از خرید خانه در امارات هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده است. شما را سال ۱۴۰۲ دستگیر کردند بعد از دو سال هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اید. شما در بازپرسی گفته‌اید ۱۸۸ واحد در دبی ساخته‌اید.

متهم پاسخ داد: در موضوع ساخت و ساز پیش‌بینی شده بود که ساخته شود ولی انجام نشد.

قاضی از متهم ردیف اول پرسید: گفتید کارخانه شما ۱۳ همت است، آیا خریداری برای آن وجود دارد؟

متهم گفت: کارشناسان با هم فرق دارند. هر کسی یک قیمت می‌دهد.

قاضی گفت: شما چگونه می‌خواهید پول مردم را پس دهید؟

متهم گفت: هرچه قانون بگوید همان را انجام می‌دهم.

قاضی گفت: ۴۲ همت باید به مردم پول بدهید. چکار می‌کنید.

متهم گفت: فرصت دهید خط تولید شرکت راه‌اندازی شود تا پول مردم را پس دهم.

در ادامه، حداد نماینده دادستان گفت: متهم در تمام مراحل کارشناسی حضور داشت. اگر پرداخت مطالبات برای متهم مقدور بود، انجام می‌شد. متهم در هر زمان یک عدد برای مطالبات اعلام می‌کند که نشان می‌دهد سیستم حسابرسی درستی ندارد. شما نباید به تورم کشور امید ببندید و به حساب تورم به آنها سود پرداخت کنید.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما می‌گویید که کارخانه‌ای با هفت خط تولید به ارزش ۱۳ همت دارید در شرایطی که این کارخانه راه‌اندازی نشده است. اگر بخواهید خودتان این کارخانه را خریداری کنید بیشتر از پنج همت پرداخت نمی‌کنید. شما از آینده‌های دور و پیش‌بینی‌ها صحبت می‌کنید. محلی برای پرداخت اموال مردم وجود ندارد، چون خودتان گفته بودید همه پول‌ها را خرج کرده بودید. تنها راه جذب افراد جدید بود، زیرا منبع مولدی ندارید.

نماینده دادستان گفت: یکی از رایج‌ترین راه‌های کلاهبرداری، پولشویی و پنهان کردن اموال مردم از طریق ارزهای دیجیتال است که متهم در این مورد باید توضیح دهد.

نماینده دادستان در مورد حیف و میل اموال گفت: حیف و میل به این معنی نیست که تمام اموال از بین رفته باشد. بخشی از اموال وجود دارد و ممکن است که بخشی از اموال نیز مخفی شده باشد که از دادگاه درخواست داریم این موضوع را هم بررسی کند.

در ادامه نماینده دادستان درباره مبلغ پرداخت شده از حساب امین اموال به کارشناسان توضیحاتی ارائه کرد و گفت: طبق بررسی‌های دقیق به عمل آمده، مبلغ ادعا شده در فضای مجازی صحت ندارد. از بانک استعلام گرفتیم که گفتند این مقدار پول در حساب نبوده است که پرداخت شود.

قاضی نیز در این رابطه عنوان کرد: برای رفع ابهام درمورد موضوع مورد اشاره، تذکراتی به وکلای پرونده داده شد، اما به شکات انتقال داده نشده است.

رئیس دادگاه تأکید کرد: مردم نگران نباشند، به ترک فعل‌های احتمالی رسیدگی خواهد شد.