معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری شهرستان قزوین در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های دستگاه قضایی استان در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، مهدی ولیزاده در خصوص تشکیل و فعال شدن این ستاد گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در شهریور ماه سال ۹۶ توسط ریاست سابق قوه قضاییه ابلاغ و ستاد مربوطه در دادگستری استان ها تشکیل گردید.

وی افزود: قوه قضاییه یکی از عناصر اساسی کارگروه نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در این راستا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری ها گامی مؤثر در راستای حمایت از تولید داخلی، رفع موانع تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شده است.

این مقام قضایی استان خاطر نشان کرد: این ستاد در ابتدا در دادگستری کل استان قزوین و در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضاییه و اجرای خواسته ها و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در جهت حمایت از تولید تشکیل گردید و سپس قرار شد در کلیه دادگستری شهرستان های استان فعال شود.

ولیزاده در ادامه تصریح کرد: در دادگستری شهرستان قزوین نیز این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های دستگاه قضایی جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت های قانونی تشکیل می شود.

معاون دادستان قزوین بیان داشت: ریاست این ستاد در دادگستری شهرستان قزوین بر عهده رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان و دبیر این ستاد معاون دادستان قزوین می باشد و فرم هایی تحت عنوان “ثبت مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی” تهیه شده است که فعالان حوزه صنعت و تولید شهرستان قزوین می توانند با مراجعه به دادگستری و دادسرا و با تکمیل این فرم ها از حمایت های قضایی در چارچوب قانون برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: در شرایط حساس اقتصادی کشور که دشمن با تحریم های ناعادلانه چرخه صنعت و تولید کشور را مورد هدف قرار داده است، باید هوشیار باشیم و با هماهنگی تمام دستگاه ها توطئه آنان را خنثی کنیم زیرا اگر در جامعه ای همه اجزا همسو و همفکر باشند و به سوی هدفی مشخص حرکت کنند شاهد پیشرفت و توسعه خواهیم بود و اگر همگرا نباشند توسعه صورت نمی پذیرد.

وی در ادامه افزود: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در راستای دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری ها تحقق این امر مهم است.

مهدی ولیزاده یادآور شد: در واقع فراهم آوردن بستر فعالیت‌های سودمند و مشروع اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد یکی از وظایف اصلی نهاد‌های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.

این مقام قضایی در پایان خاطرنشان کرد: عزم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران جدی است و در دستورالعملی استانی که رییس کل دادگستری استان قزوین صادر نمودند، تاکید فراوان شده است که اجرای احکام قضایی نباید منجر به تعطیلی واحد های تولیدی شود.