معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مستأجرانی که تسهیلات ۵۰ میلیونی را دریافت می‌کنند افزون بر اصل پول، سود آن را نیز باید به بانک‌ها بازگردانند.

به گزارش” وقایع خبری ” به نقل از صداوسیما محمود محمود زاده در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما گفت: ۵۰ میلیون تومان تسهیلات در طرح ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی پرداخت می‌شود که پس از یک سال باید آن را به بانک بازگردانند و در این مدت ماهانه ۵۴۰ هزار تومان نیز سود این تسهیلات را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰ میلیون تومان معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است، گفت: وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره بها کمک شده است.

محمود زاده با اشاره به اینکه بر اساس شاخص‌ها، منابع طرح ودیعه، متعادل میان مناطق مختلف کشور تقسیم می‌شود، افزود: این تسهیلات به مستأجر پرداخت می‌شود و ضمانت را نیز مستأجر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه به دنبال مبلغ بیشتری برای این تسهیلات بودیم گفت: منابع دولت، محدود است و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح نیز از اعتبارات ستاد ملی کرونا اختصاص یافته است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: برای کنترل بازار مسکن، دولت سیاست‌های فوری تعیین نرخ اجاره بها و اجرای طرح ودیعه مسکن را اتخاذ کرد که طرح ودیعه برای کارگران، حقوق بگیران ثابت، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، زنان خودسرپرست، خانواده‌هایی که سه فرزند یا بیشتر دارند و کسانی که در سال ۹۹ ازدواج جدید می‌کنند است.

محمود زاده گفت: اگر ظرفیت این طرح مازاد باشد به اولویت‌های بعدی نیز این تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: کسانی که حقوق کمتری دارند یا با سابقه زیاد، هنوز مستأجر هستند در این طرح اولویت دارند.

محمود زاده گفت: اواسط هفته آینده جزئیات نام نویسی برای این طرح در پایگاه اینترنتی طرح اقدام ملی به نشانی TEM.MRUD.ir اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در آن نام نویسی کنند.

وی افزود: بیشتر بانک‌ها در این طرح مشارکت دارند و برای ضمانت، گواهی کسر حقوق یا سهام عدالت یا سفته دریافت می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز به دستگاه‌های ذیربط مراجعه می‌کنند، زیرا اعتبارات مربوط به آن‌ها در اختیار سازمان‌هایشان قرار گرفته است.

محمود زاده گفت: اگر افرادی یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشند می‌توانند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات معرفی کنند.

وی گفت: کد رهگیری برای پرداخت این تسهیلات، ضروری است، زیرا باید اطمینان داشته باشیم که واحد مسکونی اجاره شده است.

محمودزاده افزود: بر اساس برنامه ریزی، از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود.

وی گفت: در ۱۵ روز پس از مصوبه ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد، بیشترین افزایش در کرمانشاه با ۸۰۰ درصد و در تهران و کلانشهرهای دیگر بیش از صد درصد اتفاق افتاد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: دلیل ضعف اجرای این مصوبه؛ شاید به دلیل ناآگاهی مردم باشد، زیرا این مصوبه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است و برای مالک، اجاره تمدید شده تلقی می‌شود، اما مستأجر می‌تواند تصمیم دیگری بگیرد.

محمود زاده گفت: بر اساس این مصوبه، افزایش اجاره بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.

وی افزود: راهی جز تأمین منابع پایدار برای بخش مسکن نداریم.

محمود زاده گفت: نمی‌توانیم به دلیل تورم زایی و مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌شود خط اعتباری برای این بخش در نظر بگیریم، بنابراین از منابع دیگر مانند اقساط بازگشتی مسکن مهر یا مالیات بر اراضی بایر حاشیه شهرها یا مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌کنیم.

وی افزود: سالانه پنج هزار میلیارد تومان عدد بازگشتی اقساط مسکن مهر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کل کشور ۲۵ درصد از پلاک‌های مسکونی خالی از ساختمان یا مخروبه هستند که امیدواریم با اعمال سیاست‌های مالیاتی از این ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده شود.

محمودزاده افزود: در بخش تولید مسکن چاره‌ای جز قیمت گذاری بر مصالح ساختمانی وجود ندارد، زیرا حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بهای واحد مسکونی در ساخت، مربوط به مصالح است.

وی گفت: با توجه به اینکه ۹۷ درصد مصالح در کشور تولید می‌شود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و بر این اساس، در مکاتبه با وزیر صمت خواسته ایم مصالحی که برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت نیاز است با قیمت معقول تأمین شود.

محمود زاده افزود: مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ‌های کنونی بازدارندگی ندارد و پیشنهاد کرده ایم برای سال اول ۵۰ درصد، سال دوم صد درصد و سال سوم ۱۵۰ درصد مالیات برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شود.

وی درباره وضع کنونی طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی، ۶۰۰ هزار واجد شرایط به استان‌ها برای تشکیل پرونده معرفی شده اند که تا کنون حدود ۱۹ هزار نفر افتتاح حساب کرده اند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: کسانی که تا پایان مرداد افتتاح حساب نکنند جایگزین متقاضیان دیگر می‌شوند.

محمود زاده گفت: حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی و ۷۰ هزار واحد در تفاهمنامه‌ها در حال اجراست و اوایل مرداد نخستین مرحله افتتاح طرح اقدام مسکن ملی انجام می‌شود.

وی افزود: متقاضیان آورده‌های خود را برای جلوگیری از توقف اجرا به موقع پرداخت کنند.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مبلغی که در طرح ودیعه به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود، رقم کمی است و باید افزایش یابد.

وی افزود: پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی، طرح ودیعه مسکن با دو فوریت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

رضایی کوچی گفت: مهمترین عاملی که می‌تواند قیمت مسکن را برای خرید یا اجاره کنترل کند، تعادل بین عرضه و تقاضاست.

وی افزود: در هشت سال گذشته باید سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شد در حالی که سالی ۳۰۰ هزار واحد تولید شد و این نیاز انباشته شده موجب بروز بحران در بخش مسکن شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی به بخش مسکن گفت: حدود ۸۵ درصد قیمت واحد مسکونی به زمین باز می‌گردد و در کشور ما قیمت زمین گران و بر این اساس، قیمت تمام شده واحد مسکونی غیرواقعی است.

رضایی کوچی افزود: برخی افراد در شهرها، زمین‌ها را خریداری و احتکار کرده اند و برخی دستگاه‌های دولتی نیز زمین‌هایی دارند که آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند.

وی گفت: در طرح مجلس، به تأمین زمین توجه شده است و دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده ایم زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکند با نامه وزارت راه و شهرسازی ادارات ثبت اسناد مکلف هستند این زمین‌ها را به نام وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند.

رضایی کوچی افزود: در این طرح زمین‌ها، ۹۹ ساله و با قیمت مناسب و ارزان در اختیار انبوه سازان قرار می‌گیرد.

وی گفت: زمین‌های حریم‌های شهرها که قابلیت مسکونی شدن دارند در این طرح آورده شده است و با توافق وزارت جهاد کشاورزی، زمین‌های در اختیار این وزارتخانه با رعایت محدودیت‌های توسعه شهری و کاربری‌های کشاورزی برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه به دولت تکلیف کرده ایم سالی یک میلیون واحد مسکونی برای مستمندان بسازد افزود: با توجه به اینکه از کل تسهیلات بانکی، کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص می‌یابد، بانک‌ها را موظف کرده ایم حداقل ۲۵ درصد تسهیلات خود را برای تولید مسکن پرداخت کنند و برای ضمانت اجرای آن نیز برای بانک‌های متخلف جریمه در نظر گرفته ایم.

رضایی کوچی گفت: مصالح ساختمانی تولید داخل است، اما با قیمت ارز، قیمت مصالح نیز افزایش می‌یابد یا مصالحی که به آن نیاز داریم صادر می‌شود، بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول نظارت و قیمت گذاری مناسب بر مصالح مورد نیاز اجرای این طرح قرار داده ایم.

وی افزود: خط اعتباری برای این طرح پیش بینی نشده است و منابع مالی آن از درآمدهای بودجه سالانه و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

رضایی کوچی گفت: این منابع در حسابی در بانک مسکن قرار داده می‌شود و فقط وزارت راه و شهرسازی حق برداشت از این حساب را دارد.

وی افزود: درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی؛ منابع دیگر این طرح است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: ضمانت اجرایی مصوبات مجلس در بخش مسکن یا بخش‌های دیگر؛ معرفی دستگاه متخلف به دستگاه قضائی است.

رضایی کوچی افزود: در طرح مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی را به گونه‌ای پیش بینی کرده ایم که به طور حتم، نقش بازدارندگی داشته باشد.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در این برنامه گفت: دولت سیاست ورزی مناسبی در حوزه اجاره داری و بخش مسکن نداشته و طرح‌های کنونی نیز بسیار کند و دیر انجام شده است.

وی افزود: سال ۸۷ قانون مترقی در حوزه مسکن در مجلس تصویب شد و ماده یک آن همه ملاحظات کنونی بخش مسکن را در خود جای داده است، اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت، اجرا نشده است.

پورحاجت گفت: تولید مسکن در شش هفت سال اخیر مغفول ماند و اگر امروز حوزه مسکن شرایط مناسبی ندارد به دلیل نبود نظارت بر اجرای قوانین در این بخش است.

وی با بیان اینکه امروز با شکاف بزرگی در حوزه تولید مسکن روبرو هستیم افزود: طرح‌هایی که اکنون دولت و مجلس دارند چه ضمانت اجرایی دارد، زیرا یک سال دیگر دولت جدیدی می‌آید و مشخص نیست این طرح‌ها را ادامه می‌دهد یا مانند مسکن مهر که این دولت آن را قبول نداشت، ادامه نمی‌یابد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: قیمت فولاد در سه ماه گذشته بیش از صد درصد و فقط در تیر ۵۰ درصد افزایش یافت و هیچ نظارتی بر بازار تأمین فولاد کشور وجود ندارد.

پورحاجت افزود: امروز تکلیف انبوه سازان با قیمت فولاد مشخص نیست.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن قیمت ساخت؛ متری دو و نیم میلیون تومان پیش بینی شده است در حالی که در چند ماه گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تومان روی قیمت فولاد برای هر مترمربع افزایش داشته ایم و در سیمان نیز این چنین است.