دکتر فرشاد فصاحت – مدرس دانشگاه

نامگذاری هوشمندانه امسال با عنوان “سال جهش تولید” توسط مقام معظم رهبری(مد ظله)  نوید دهنده سالی پر امید برای کشور و حرکت رو به جلوی اقتصاد می باشد.

در دوره ای که اقتصاد کشور گریبان گیر فشارها و تحریم های ظالمانه ی امریکا و هم پیمانانش در روابط بین المللی می باشد مسلما رسیدن به جایگاهی که سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای کشور متصور است و تحقق اهداف برنامه پنج ساله ششم کار دشواری است و اراده و عزم همگانی را می طلبد.

همانگونه که شاهد بودیم در انتهای سال گذشته اوضاع به مراتب پیچیده تر شد و با شیوع بحران کرونا بسیاری از بنگاه های کوچک و حتی کارگاه ها و کارخانه های بزرگ نتوانستند به طور کامل از ظرفیت تقاضای آخر سال بهره مند شوند و به همین دلیل دوره ی با زیان را سپری کردند. از طرفی افزایش نرخ دلار از یک سو و کاهش شدید قیمت نفت در پی اتفاقات اخیر از سوی دیگر ضربه شدیدی به اقتصاد کشور وارد کرد. اما این طور به نظر می رسد که جهش در تولید می تواند راهکاری باشد تا بتوانیم در جهت جبران عقب ماندگی های رخ داده در سال های گذشته و تلاش برای نیل به اهداف اسناد بالادستی کشور گام برداریم.

برای این مهم می بایستی شعار امسال سرلوحه تمام سیاست ها و اقدامات تولیدی کشور قرار گیرد و دولت، دستگاه های اجرایی، تولید کنندگان خرد و کلان و کلیه دست اندرکاران تولید در کشور برنامه هایشان را بر این اساس پایه ریزی کنند. اما در این بین نکاتی باید در دستور کار قرار گیرد که به آن ها اشاره می کنیم.  

مهم ترین موضوع حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی علی الخصوص تولیدات صادرات محور در کشور است که نیازمند اصلاح برخی از سیاست های پولی و مالی و همچنین  بازنگری برخی از قوانین و دستورالعمل های اجرایی بانک مرکزی و بانک های تجاری است. در این راستا باید ثبات در وضع قوانین و شفافیت اطلاعات به وضوح وجود داشته باشد و اهرم های اجرایی کاربردی و مشخص برای نظارت بر درستی اجرای آن ها بکار گرفته شود. این قوانین باید به گونه ای وضع شوند که تسهیلات لازم در جهت رفع موانع تولیدی در کشور بوجود بیاید.

در مرحله بعدی باید ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق بازار های داخلی و خارجی، به ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن ها توجه و از آن ها در جهت افزایش تولید استفاده نمود.

در سال جهش تولید تمرکز تولید باید بر اساس ظرفیت ها و توان داخلی باشد. لذا در این خصوص جهش در کیفیت و کمیت تولید بصورت همزمان می تواند فضای مناسبی را برای ارائه محصول تولیدی به بازار فراهم سازد. از طرف دیگر بهبود محیط کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی می تواند مشوقی در جهت افزایش اشتیاق به تولید در بنگاه های کوچک و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی باشد. این امر باعث توسعه بنگاه های خرد و زود بازده و ایجاد کارآفرینی در کشور خواهد شد.

دولت نیزباید با ایجاد بستر مناسب و تهیه و تدوین مشوق های لازم، شرایط را برای پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری در تولید فراهم ساخته و امنیت سرمایه را تضمین نماید. همچنین مبارزه با فساد و رانت های موجود در جریان تولید و کارآمد سازی نظام توزیع در بهبود عملکرد تولید در بنگاه ها نقش بسزایی ایفا می کند.

در شرایط کنونی کشور می توان با بهره گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان که باعث افزایش بهره وری و ایجاد نوآوری در تولید محصولات خواهند شد به تحقق شعار جهش تولید کمک نمود که در نتیجه ی این افزایش تولید، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده و در صورت تحقق و تداوم آن شرایط دستیابی به توسعه پایدار کشور فراهم می آید.