نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند که براساس آن ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌ وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود.

همچنین با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت بندهایی از تبصره ۳، این تبصره جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است: ‌تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«تبصره ۳-کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند(ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی باشند). دولت مجاز است ساعات کار تمامی دستگاههای اجرائی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط کار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.»

در نشست امروز همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.

در تبصره حذف شده آمده بود:

در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ نظیر قانون کار مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له می‌باشد.