۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار ملی » دولت » سیاست
  • شناسه : 43581
  • ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۸:۱۹
  • ارسال توسط :
رویکرد دولت درباره تجمعات غیرقانونی، مدارا و وفاق است
رویکرد دولت درباره تجمعات غیرقانونی، مدارا و وفاق است

رویکرد دولت درباره تجمعات غیرقانونی، مدارا و وفاق است

حکم معاونت دکتر ظریف همچنان برقرار است و به نوعی باطل نشده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بی‌اخلاقی‌ها علیه رئیس‌جمهور فراتر از قانون است، گفت: رویکرد دولت در مقابله با این تجمعات غیرقانونی، صبوری، مدارا و وفاق است، اما اگر توهین از فرد فراتر رود و به ملت بازگردد، باید از ابزار‌های قانونی استفاده کرد.

«فاطمه مهاجرانی» با اشاره به برخی تجمعات غیرقانونی و بی‌اخلاقی‌های صورت گرفته علیه رئیس‌جمهور، اظهار داشت: دکتر پزشکیان به خاطر بزرگی و سعه صدری که دارند، معتقدند این اقدامات نادیده گرفته شود و دولت واکنشی نسبت به آنها نداشته باشد، اما واقعیت این است که این موضوع تنها به شخص ایشان محدود نمی‌شود و به رأی‌دهندگان و به جایگاه ریاست جمهوری نیز نیز باز می‌گردد.

وی با تاکید بر رویکرد صبوری و مدارای دولت، افزود: فعلا اقدام قضایی در دستور کار نیست و دولت همچنان همگان را به رعایت قانون و اخلاق‌مداری دعوت می‌کند.

سخنگوی دولت از جلسه «محمدجواد ظریف» با رئیس‌جمهور پس از اعلام استعفای معاون راهبردی رئیس‌جمهور خبر داد و تاکید کرد: در این جلسه درباره ظرفیت‌های دکتر ظریف و اثرگذاری و تجربیات ایشان صحبت شد، اما متن منتشر شده توسط وی، به نوعی حاوی کناره‌گیری بود. معاون راهبردی رئیس‌جمهور به منظور جلوگیری از آسیب به رئیس‌جمهور، دولت و کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

مهاجرانی تاکید کرد: در دولت بر این باور هستیم که «ظریف» جزو ظرفیت‌های ارزشمند کشور است و باید قدر او را بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه تابعیت فرزندان «محمدجواد ظریف» قهری است، تصریح کرد: حکم معاونت دکتر ظریف همچنان برقرار است و به نوعی باطل نشده، ولی ایشان در جلسات دولت حضور پیدا نمی‌کنند. اما اگر قرار باشد این قانون اجرا شود، باید درباره همه افراد در مجلس، قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها اجرایی شود. ظریف از نظر دولت همچنان معاون راهبردی رئیس‌جمهور است؛ وقتی کسی حکمی صادر می‌کند، آن حکم یا باید لغو شود و فرد عزل شود و یا جایگزینی برای آن فرد تعیین شود؛ در حال حاضر نیز هیچ‌یک از این حالات رخ نداده است.