سمیرا رحیمی

ابراهیم رئیسی در نخستین سخنرانی خود پس از انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه اعلام کرد  که در مبارزه با فساد خط قرمزی وجود ندارد. او معتقد است که مردم باید عزم راسخ مدیران و دستگاه‌های کشور در مبارزه با فساد را ببینند و همه متوجه شوند که ارتکاب فساد، هزینه دارد. در همین راستا، طی بیش از یک سال ریاست او بر دستگاه قضایی، دادگاه‌های علنی زیادی در مسیر مبارزه با فساد برگزار شده‌ است و افرادی که تا به امروز در حاشیه‌ای امن به‌سرمی‌بردند، شامل آقازاده‌ها، یقه‌سفید‌ها و تعدادی از مدیران و مسئولان در دادگاه‌ها وادار به پاسخگویی شده‌اند. همزمان تلاش‌ها برای پاکسازی درونی قوه قضاییه نیز آغاز شد. آخرین نمونه این تلاش‌ها، دستگیری اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضاییه است که این راه همچنان ادامه دارد. برخورد قهری با مفسدان اقتصادی مانند برادران مظلومین و باقری درمنی که با نام سلاطین در رسانه‌ها مشهور شدند و همچنین اخلالگران اقتصادی مانند حسن هدایتی، پرویز کاظمی، ‌محسن پهلوان، رسول دانیال‌زاده و هاشم یکه‌زارع از دوران ریاست پیشین قوه قضاییه آغاز شد و در دوره ریاست جدید همچنان ادامه دارد. بیش از ۱۰۰۰مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبس‌های ابد و بلندمدت، انفصال از خدمت، استرداد اموال، یا شلاق توسط دادگاه‌های مبارزه با مفاسد صادر شده‌ است و بسیاری معتقدند  که این روند توانسته تاحدودی اعتماد مردم را به دستگاه قضا تقویت کند. با توجه به این پیشینه و با هدف بررسی عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد درون و برون سازمانی، نظر چندین سیاستمدار، فعال سیاسی، اقتصادی و حقوقدان را جویا شده‌ایم. اگرچه تقریبا تمامی این افراد به عملکرد مثبت این دوره قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی به نسبت دوره پیشین اذعان دارند، اما همزمان به نیاز حیاتی برای از بین‌بردن بستر فساد تأکید می‌کنند.

چرا موارد فساد در ایران کم نمی‌شود؟
صادق زیبا کلام ـ  تحلیلگر سیاسی

شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که عزم و اراده آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با فساد بسیار جدی است. پرونده‌هایی که به‌دنبال آن رفته‌اند، بازداشتی‌ها و… مبین همین است که عزم و اراده جدی است. اما معتقدم‌ ای کاش مقامات قوه و چه آقای احمد توکلی یا آقای زاکانی و چه مجلس یازدهم و در کل همه کسانی که شعار مبارزه با فساد را می‌دهند به یک سؤال ابتدایی‌تر و ساده‌تر جواب می‌دادند: اساسا چرا در ایران آن‌قدر مفاسد اقتصادی رایج است؟ اگر یک منحنی از مفاسد اقتصادی از ۲۲بهمن ۵۷تا به امروز که قریب به ۴۱سال از آن می‌گذرد رسم شود- صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی- واقعا همگی باید بپذیریم که این منحنی ظرف چهار دهه گذشته رو به افزایش بوده است. همزمان باید چند نکته را در ذهن داشته باشیم؛ اول اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام‌ها در رابطه با مفاسد اقتصادی را داشته است. دوم اینکه همه می‌دانند هرفردی که قرار است در کشور به مسئولیتی برسد، یا هر زمان که قرار است انتصابی صورت گیرد، نهاد‌های اطلاعاتی-امنیتی باید مجوز آن را صادر کنند. سوم اینکه کشور ایران یکی کشورهایی است که از بالاترین آمار نهادها و سازمان‌های مراقبتی، نظارتی، بازرسی و امنیتی در رابطه با مسائل اقتصادی برخوردار است. این سه نکته را که در کنار هم قرار می‌دهیم، به این پرسش می‌رسیم که چرا با وجود همه این شرایط، آن‌قدر موارد مفاسد اقتصادی در ایران زیاد است؟ تا وقتی این پرسش مطرح نشود؛ اینکه چرا با وجود تمامی این تمهیدات، آمار مفاسد رو به افزایش است و نه کاهش، همه اقداماتی که انجام می‌شود، آب در هاون کوبیدن است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، مبارزه با فساد اگرچه با نیت خیری درحال انجام است، اما راه به جایی نخواهد برد زیرا تا ریشه و اسباب و علل به‌وجود آمدن مفاسد درنظر گرفته نشود و مورد بررسی قرار نگیرند، فقط آب در هاون می‌کوبیم و راه به جایی نخواهیم برد؛ حال آقای رئیسی تعداد بیشتری پرونده مطرح می‌کنند، دادگاه‌های بیشتری برگزار می‌شوند، تعداد بیشتری اعدام می‌شوند و تعداد بیشتری به‌عنوان مفسد فی‌الارض به زندان می‌افتند. این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که این شکل از برخورد چکشی و ساطوری با مسئله مفاسد اقتصادی باعث می‌شود که بسیاری از مدیران و مسئولان جسارت و جرأت خود را برای تصمیم‌گیری از دست بدهند و در بسیاری از شرایط که نیاز به ریسک‌کردن وجود دارد، از تصمیم‌گیری‌های پرخطر خودداری خواهند کرد. این شکل از برخورد با مفاسد، چنین تبعات نانوشته و پنهانی‌دارد و باعث از دست‌رفتن جسارت مدیران برای خطر‌کردن خواهد شد؛ به بیانی دیگر، این نوع مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، نه‌تنها فساد را ریشه‌کن نمی‌کند بلکه در حقیقت آن را زیرزمینی کرده و از دید پنهان می‌کند و از سوی دیگر روحیه ترس و محافظه‌کاری را در میان مدیران اجرایی شایع خواهد ساخت.

شفافیت؛ رمز موفقیت قوه قضاییه در مبارزه با فساد
مهدی پازوکی ـ  اقتصاد‌دان

دستگاه قضا هنوز با عملی‌شدن شعار مبارزه با فساد فاصله دارد. دادگستری‌ها و دفاتر بازرسی دادگستری‌ها در استان‌ها نیاز به تحول دارند. از آنجا که شفافیت بر همه ابعاد دستگاه حاکم نیست، این مراکز گاه سلیقه‌ای عمل می‌کنند. برای مثال در مورد پرونده آقای طبری که محاکمه‌اش در جریان است، اکنون مشخص شده که آنها یک تیم فساد بوده‌اند. سؤال من این است که بازرسی قوه قضاییه چگونه عمل می‌کند که چنین پرونده‌ای ایجاد شده است؟ چطور قوه قضاییه قبلی از ماجرای آقای طبری بی‌خبر بود؟ چطور معاون اول قوه از این موضوع اطلاعی نداشت؟
از سوی دیگر، عملکرد دادگستری به جای اینکه به مدیران سالم قدرت بدهد، آنها را می‌ترساند و ایجاد این شکل از ترس به معنی مبارزه با فساد نیست. من اعتقاد قوی دارم در نظام قضایی ما جز مسائل مربوط به امنیت ملی هیچ‌چیز نباید محرمانه باقی بماند. قوه قضاییه زمانی می‌تواند تحول‌خواه و توسعه‌گرا باشد که در رفتار و کردارش شفافیت کامل حاکم باشد. هر قاضی که فساد کرد یا هر تبعیضی که در دادگستری‌ها انجام شد باید شفاف بیان شوند. قوه قضاییه باید به مراکز استان‌ها، نظارت و عملکرد آنها را بررسی کند. برای مثال بین تعاونی مسکن قوه قضاییه و تعاونی مسکن دیگر سازمان‌ها یا کارخانه‌ها نباید هیچ تفاوتی وجود داشته باشد نه اینکه یکی از آنها از رانت حکومتی بهره ببرد. به‌نظر من جز در مسائل مربوط به امنیت ملی، شفافیت باید کاملا بر رفتار و کردار قضات و کارکنان قوه قضاییه حاکم باشد و نیروی انسانی این دستگاه از بهترین دانشگاه‌ها جذب شوند. 
به همین منظور قوه قضاییه باید مراکز علمی- کاربردی وابسته به‌خود که ممکن است کارایی چندانی نداشته باشند را تعطیل کند تا هم هزینه قوه قضاییه کمتر ‌شود و هم نیروهای بهتری را جذب کند. دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌هایی مانند تهران، بهشتی یا علامه بهترین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را دارند و واقعیت این است که در همه جای دنیا، بهترین‌های نیروی انسانی جذب دولت و حکومت می‌شوند. قوه قضاییه همچنین باید روحانیونی که از حوزه وارد دستگاه می‌شوند را وادار به گذراندن دوره آکادمیک کند زیرا حقوق، یک علم است و این اقدام می‌تواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت نیروی انسانی قوه داشته باشد. رئیس دادگستری نیز قطعا باید فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق باشد اگر این موضوع در دستور کار قرار گیرد تحولات مثبتی رخ خواهد داد.

هنوز برای قضاوت زود است
شهیندخت مولاوردی ـ  نماینده رئیس‌جمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده

به‌نظر می‌رسد گام‌هایی که برای تحقق شعار مبارزه با مفاسد توسط قوه قضاییه برداشته شده را باید به فال نیک گرفت اما از آنجا که اجرای این برنامه‌های جدید که تحت عنوان سند تحول ارائه شده، در ابتدای راه است، هنوز برای قضاوت در مورد عملکرد قوه قضاییه بسیار زود است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که در ادامه مسیر برای اجرایی‌شدن این برنامه‌ها و عملیاتی‌شدن شعار مبارزه با فساد درون و برون‌سازمانی با اجرای چه شیوه‌ها و سیاست‌هایی مواجه خواهیم شد. به‌طور کلی، برای اینکه بتوانیم عملکرد قوه قضاییه را در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسی قرار دهیم، باید مولفه‌هایی را درنظر بگیریم، معیارها و استاندارد‌هایی داشته باشیم و شاخصی‌هایی تعیین کنیم که بعدها و پس از گذشت زمان، بتوانیم به عملکرد این قوه نمره دهیم و آن را ارزیابی کنیم. یکی از مولفه‌ها این است که انتظار می‌رود مبارزه با فساد توسط دستگاه قضا به دور از تبعیض باشد؛ به بیانی دیگر، شکل برخوردهایی که با مفسدین صورت می‌گیرد و مبارزاتی علیه فساد جریان یافته، اولا بین مردم عادی و یقه‌سفید‌ها یکسان باشد و ثانیا میان خود یقه‌سفید‌ها نیز شاهد حاکم‌شدن استاندارد‌های دوگانه نباشیم؛ یعنی اینطور نباشد که گروه یا گرایش خاصی تحت نظر باشد، رصد شود و مورد بازخواست و مواخذه قرار بگیرد و گروه و گرایش دیگری مصون از هر نوع توجه، نظارت و مواخذه باشد. رعایت این نکته بسیار اهمیت دارد و می‌تواند در بازسازی اعتماد مردم به دستگاه قضا و اعتمادسازی بسیار کمک کند و شکاف رو به عمیق‌ترشدنی که در اعتماد مردم به دستگاه قضا ایجاد شده‌ است را ترمیم کند.
مولفه دوم که در روند مبارزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این است که ما شاهد باشیم حتی در مبارزه با فساد، اصول و معیارها و قواعد حقوقی رعایت شوند؛ به بیانی دیگر، حتی با متهمان فسادهای کلان نیز با اصول حقوقی برخورد شود. مورد سوم توجه به این نکته است که استقبال از نظارت عمومی و دید‌بانی مردم در قالب نهادهای مدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به دستگاه قضایی در تحقق هدف مبارزه با فساد کمک کند؛ به‌ویژه اگر در میان نهادهای مدنی، جلب مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌عنوان دیدبان‌های حقوق مردم و حقوق شهروندی را مدنظر قرار دهیم، با قرارگیری این نهاد‌ها و تشکل‌ها در کنار دستگاه قضا، فرایند مبارزه تسریع خواهد شد.
بحث دیگر این است که با توجه به رویه‌ای که دستگاه قضا در دوره جدید در پیش گرفته است و از آنجا که بیشتر پرونده‌های آن مربوط به فساد‌های کلان است و مخاطبان قوه نیز صاحب‌منصبان هستند، باید توجه ویژه‌ای به اجرای اصول و قوانینی که منجر به نظارت دقیق بر اموال و دارایی‌های صاحب‌منصبان و مقامات و کسانی که در سطوح عالی پست و مسئولیت می‌گیرند وجودداشته باشد. این دقت و نظارت باید بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد و راه‌های دورزدن و فرار از قانون بسته شود تا ما شاهد تشکیل پرونده‌هایی اینچنین کلان و بزرگ نباشیم؛ پرونده‌هایی که وجود آنها هنوز برای بخشی از جامعه ما تعجب‌برانگیز است. شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی طی یک یا۲ دهه به دور از تیررس نظارت و دید‌بانی مراجع ذی‌ربط هنوز برای مردم محل سؤالات زیادی است.
ریاست محترم قوه قضاییه به تازگی در سخنان خود اعلام کردند مردم باید اجرای عدالت را احساس کنند. بحثی وجود دارد که باید میان احساس تبعیض و خود تبعیض تفاوت ایجاد شود زیرا گفته می‌شود احساس تبعیض بسیار مخرب‌تر و ویرانگرتر از خود تبعیض است. احساس تبعیض نباید بین مردم وجود داشته باشد، از این‌رو باید بساط استانداردهای دوگانه و سیاست‌های یک بام و دوهوا برچیده شود. 
اگر قوه قضاییه می‌خواهد در پایان دوره کاری‌اش کارنامه‌ای موفق از خود به جا بگذارد، باید به شاخص‌ها و استانداردها و موازین موجود توجه داشته باشد تا در نهایت بتوانیم به وضعیتی که طبق آموزه‌های دینی ما می‌تواند اساس ملک و مملکت باشد دست پیدا کنیم. از نظر من، نامه چهل و یکم نهج‌البلاغه می‌تواند در مبارزه با فساد و فسادستیزی مانیفست قوه قضاییه باشد.

فساد خارج از دسترس قوه قضاییه رخ می‌دهد
نعمت احمدی ـ حقوقدان

فساد پدیده‌ای است که بیرون از دستگاه قضا ایجاد می‌شود و پس از آن وارد دستگاه قضایی می‌شود. فساد و مفسد مانند بیماری است که در جایی دیگر مبتلا شده و بعد برای درمان به بیمارستان برده می‌شود. منظور این است که ما باید بستر فساد را در جایی دیگر از بین ببریم، در نقاطی که عمدتا از دسترس قوه قضاییه دور هستند. برای مثال، سیستم بانکی ما فسادزاست و قوه قضاییه قادر نیست تغییری ساختاری در سیستم بانکی ایجاد کند. واگذاری زمین‌ها در منابع زمینی و تصرف‌ها همگی خارج از دسترس و زیرمجموعه سیستم قضا هستند و دادگستری صرفا به‌مثابه بیمارستانی است که بیماران را درمان می‌کند. در چنین شرایطی دادگستری نمی‌تواند موفق عمل کند.
موضوع دیگر این است که در داخل قوه قضاییه هم تخلفات زیادی صورت می‌گیرد، مشابه پرونده آقای طبری. تا به امروز موارد چندانی از برخورد با مفاسد درونی در قوه قضاییه مشاهده نشده است. تنها شاهد آن بوده‌ایم که تعدادی از قضات متخلف معلق شده‌اند و پرونده طبری جزو نخستین برخوردها با این دست از مفاسد است.
اصلاح کشور از نظر فساد باید در جایی دیگر صورت گیرد که دادگستری نمی‌تواند در آن نقشی داشته باشد. تنها بازوی تأثیرگذار قوه قضاییه در این حوزه، سازمان بازرسی کل کشور است که زیرمجموعه قوه قضاییه به شمار می‌رود و قدرت پیگیری فساد و کنترل‌کردن بسترهای فساد را دارد. خلاف‌های مالی در بانک‌ها همگی باید از طریق بازرسی کل کشور پیگیری شوند. نکته‌ منفی که در مبارزه با فساد وجود دارد، این است که سرعتی در عملکرد دادگستری دیده نمی‌شود. درست است که وقتی کارگران هفت‌تپه برای دریافت حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند، به‌سرعت دستگیر می‌شوند اما در همین زمان آقای اسد‌بیگی و دیگران منابعی را از کشور برده‌اند اما هنوز پرونده آنها در خم یک کوچه مانده است.
اما اگر نخواهیم ناامیدانه به داستان نگاه کنیم، باید بگویم آقای رئیسی یکی از بی‌حاشیه‌ترین افرادی است که در دستگاه قضایی رشد کرده است. اگرچه همواره پست‌های بالایی در دستگاه قضا داشته اما حاشیه‌ای نداشته است؛ نه خود او و نه اطرافیانش. بی‌حاشیه‌بودن آقای رئیسی توقع جامعه را بالا می‌برد. جامعه توقع دارد فردی که از نظر مالی خود بی‌حاشیه است، باید ورود سریع‌تری به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد. این پذیرفتنی نیست در ایامی که نه سفر خارجی وجود دارد، ‌نه صادرات و واردات با کیفیت پیشین انجام می‌شود، ارز با چنین سرعتی بالا برود. جریان‌هایی پشت پرده هست که ما نمی‌دانیم و قانع نمی‌شوم که چرا دستگاه قضا برای حل موضوع اقدام نمی‌کند. از این‌رو مردم به لحاظ اینکه خود رئیس قوه از جایگاه پاکدستی برخوردار است، توقع سرعت عمل از دستگاه قضایی دارند و می‌خواهند مؤسسات و نهادها و سازمان‌هایی که جرم‌خیزند و بستر فسادزایی دارند تحت نظارت قرار گیرند. در بند ۳اصل ۱۵۶قانون اساسی در تعریف وظایف رئیس قوه قضاییه به نظارت بر حسن اجرای قوانین تأکید شده ‌است؛ یعنی تمام قوانینی که اجرا می‌شوند باید تحت نظارت رئیس دستگاه قضا باشند. لذا رئیس قوه قضاییه براساس این قانون باید دایره نظارتی را وسیع‌تر کند تا آثار آن بیشتر مشخص شود.