محمد قاسمی در نشست با اعضاء تحریریه خبرگزاری صدا و سیمای قزوین که با موضوع بررسی و آسیب شناسی برخی جرائم و مسائل اجتماعی برگزار شد، گفت: کشور در برهه حساسی قرار دارد و در این شرایط نقش رسانه ها نیز بسیار پر اهمیت است، زیرا در حال حاضر بیش از پیش با هجمه و جنگ رسانه ای دشمن روبرو هستیم و آنها با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای بخصوص فضای مجازی به دنبال القاء افکار پلید خود و ناکارآمد جلوه دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، که رسانه های داخلی می بایست با بیان حقایق و دستاوردهای نظام این هجمه رسانه ای را خنثی کنند.
وی افزود: رسانه مهمترین ابزار فرهنگ سازی است و از آن به عنوان چشم بینا و زبان گویای جامعه یاد می شود، به همین خاطر پیگیری مطالبات اجتماعی از مسئولان یکی از وظایف اصلی رسانه است، اما مطالبه گری رسانه ها باید در چارچوب قانون باشد و اگر این گونه نباشد، ممکن است از مسیر مطالبه گری و عدالت خواهی منحرف شود و گاهاً حیثیت و آبروی افراد نیز خدشه دار شود و مسئولان نیز باید پاسخگوی مطالبات بحق رسانه ها باشند و اگر رسانه بخواهد کژی ها و ناهنجاری ها را اصلاح کند باید همه را به سمت قانونمداری سوق دهد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: قوه قضاییه در دوره ریاست آیت الله رییسی با اولویت “پیشگیری از وقوع جرم”، “احیاء حقوق عامه” و “مبارزه با فساد” در مسیر تحول قرار دارد و این تحول محوری برای جامعه نیز ملموس بوده و دستگاه قضایی همانند گذشته پرونده محور نیست، بلکه در بسیاری از حوزه ها علی رغم وجود متولیان مربوطه، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عمومی ورود پیدا می کند.
قاسمی ادامه داد: دستگاه قضایی در وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی کمترین نقش را دارد، اما نتیجه بسیاری از آسیب ها در نهایت در دستگاه قضایی مطرح می شود، به همین خاطر کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه ها و اولویت های دستگاه قضایی است.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، اما بدون شک دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند در این راستا به نتایج مطلوب دست یابد و پیشگیری از وقوع جرم باید در تمامی دستگاه ها، نهادها و بخش های مختلف به عنوان یک اصل تلقی شود و ضروری است در مقابله با جرائم و آسیب های اجتماعی ابتداً علت ها آسیب شناسی و ریشه یابی و با آنها مبارزه شود.
محمد قاسمی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم باید اولویت تمامی دستگاه ها و نهادها باشد، اذعان داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تاکید داشته و دارند، پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه ها است و پیگیری اجرای این اقدامات در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و دستگاه و نهادها در صورت ترک فعل در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید پاسخگو باشند.
دادستان قزوین در پاسخ به سوال علت افزایش تغییر کاربری در اراضی ملی و زراعی گفت: متاسفانه موضوع زمین در کشور متولیان متعددی دارد و گاهاً قوانین دستگاه های متولی نیز در مقابل هم قرار می گیرد که لازم است رویکرد قانونگذار با اصلاح قوانین متعارض در خصوص زمین کاملا مشخص شود تا نظارت دستگاه ها هم پوشانی داشته باشد.
وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل صرفه اقتصادی شغل برخی افراد تغییر کاربری اراضی شده و از آنجایی که حوزه زمین بسیار وسیع است و دستگاه های متولی نیز با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجه هستند، اراضی ملی و زراعی مورد تعرض، تصرف و تغییر کاربری افراد منفعت طلب قرار می گیرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در بحث تغییر کاربری نیازمند رویکرد پیشگیرانه هستیم و قانونگذار نیز تمام ابزار های قانونی را در اختیار دستگاه های متولی قرار داده و باید در همان مراحل ابتدایی جلوی تغییر کاربری ها توسط دستگاه های متولی گرفته شود، که در این راستا گشت های مشترک در استان آغاز شده و امیدواریم با تلاش مضاعف، جدیت دستگاه های متولی و همراهی و اطلاع به موقع مردم شاهد کاهش چشمگیر تغییر کاربری اراضی در استان باشیم.
قاسمی در خصوص نظارت بر بازار گفت: متاسفانه وضعیت فعلی بازار نشان دهنده کارساز نبودن نظارت دستگاه های متولی است و تعداد نظارت های اعلامی از سوی دستگاه ها صرفاً جنبه آماری دارد، زیرا نظارت ها می بایست برای جامعه ملموس باشد که در حال حاضر به این شکل نبوده و شاهد نابسامانی در بازار هستیم و در این شرایط ضروری است، اقدامات نظارتی دستگاه ها به خصوص در شبکه توزیع به گونه ای صورت گیرد که شاهد ثبات در بازار باشیم و دستگاه قضایی نیز در راستای احیاء حقوق عامه در این خصوص ورود کرده و قطعاً تشدید اقدامات نظارتی را مطالبه خواهیم کرد و در صورت کوتاهی دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند.
دادستان مرکز استان در خصوص مسائل زیست محیطی تاکید کرد: محیط زیست و منابع طبیعی از مصادیق بارز حقوق عامه است و دستگاه قضایی نسبت به مسائل این حوزه حساسیت ویژه ای دارد و با جدیت در بحث مسائل زیست محیطی ورود پیدا می کند، اما آنچه در حفط محیط زیست بسیار تاثیرگذار است فرهنگ سازی درست از سوی نهادهای متولی امر فرهنگ و سمن ها است و باید جامعه را از خطرات زیست محیطی که گاهاً سلامت انسان ها را تهدید می کند، آگاه کرد.
این مقام قضایی استان یادآور شد: در حال حاضر موضوع رهاسازی پساب های صنعتی یکی از مشکلات جدی استان است که لازم است، در اعطاء مجوز تاسیس واحدهای صنعتی پیوست های زیست محیطی نیز برای آنها مشخص شود تا بعد از احداث دچار مشکلات این حوزه نشویم که دادستانی در بحث کنترل پساب شهرک های صنعتی ورود کرده و در برخی موارد مهلت هایی برای رفع مشکلات تعیین شده و دستگاه های متولی موظف به رفع مشکلات موجود هستند.
وی در خصوص اطاله دادرسی در پرونده های قضایی گفت: عوامل مختلفی در اطاله دادرسی تاثیرگذار است که عمده دلیل آن حجم کار و افزایش پرونده های قضایی و همچنین کمبود کادر قضایی و اداری است و اینکه رسیدگی به برخی پرونده ها به دلیل ابعاد مختلف آن ذاتاً زمان بر بوده و برای تکمیل تحقیقات نیازمند صرف زمان است، اما در عین حال کاهش اطاله دادرسی یکی از اولویت های دستگاه قضایی است و در این راستا، اقدامات متعددی از جمله استفاده از سامانه های الکترونیکی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
قاسمی اذعان داشت: افزایش دانش حقوقی مردم و آگاه سازی از حقوق اولیه باید مورد توجه رسانه ها قرار گیرد و هرچقدر دانش حقوقی مردم افزایش یابد قطعاً در مراودات اجتماعی خود کمتر دچار مشکل می شوند و همین موضوع موجب کاهش پرونده های قضایی خواهد شد، زیرا عدم آشنایی به حقوق فردی و اجتماعی و عدم مشورت با متخصصان این حوزه عمده دلیل بروز مشکل و تشکیل پرونده های قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: امروزه حل بسیاری از مشکلات در حوزه های مختلف از جمله تغییر کاربری ها، تخریب و دست اندازی به منابع طبیعی و محیط زیست، مشکلات حوزه صنعت و تولید، استفاده از چاه های غیرمجاز و… نیازمند قوانین روزآمد و کارآمد است که اصلاح و بروزرسانی قوانین مربوطه باید در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، زیرا ابزار کار دستگاه ها و نهادها قانون است و هرچقدر قوانین کاربردی تر باشد قطعا کاهش مشکلات در حوزه های مختلف را شاهد خواهیم بود.