محمود جامساز – اقتصاددان
انتشار ویروس کرونا در سطح کشور، منجر شده تا بخش‌هایی از اقتصاد بویژه کسب و کارهای بزرگ و کوچک و بنگاه‌های تولیدی و شرکت های ترابری زمینی، هوایی و بخش گردشگری با سکته‌ای در فرآیند فعالیت‌های خود مواجه شوند. چراکه خانه‌نشینی و کاهش تقاضا در بازار از جمله پیامدهای شیوع ویروس کرونا در دوهفته اخیر بوده و این موضوع درآمد بخش خصوصی واقعی را کاهش داده است. اما بخش خصوصی که تقریباً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را از طریق فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و تجاری می‌چرخاند و سهم قابل تاملی در نرخ رشد اقتصادی دارد، چگونه می‌تواند این بحران را پشت سر بگذارد؟ آن هم در شرایطی که زنجیره‌ای از عوامل داخلی و خارجی، پیش از این فشارهای مضاعفی را بر فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است و آخرین آن هم قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بود. نگارنده چند پیشنهاد برای دولت و فعالان اقتصادی دارد، که اجرای آنها می‌تواند شوک وارده را به حداقل برساند:
۱٫ سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرده است که ایران در اواسط اردیبهشت ماه با کمک های سازمان های بین المللی بر ویروس کرونا غالب می‌شود و این بیماری به حداقل می‌رسد. مسئولان باید با رعایت تمام نکات بهداشتی و درمانی هرچه سریع‌تر زمینه غلبه بر ویروس را فراهم کنند تا روال عادی کسب و کارها و بنگاه‌ها برقرار شود.
۲٫ کمک‌های خارجی برای مقابله با ویروس کرونا، بتدریج در حال ورود به ایران است. نگارنده توصیه می‌کند که دولت از هر کمکی اعم از فیزیکی یا معنوی استقبال کند و آن را به‌کار گیرد. کمک‌های فیزیکی نیازمند یک نظارت قوی در سیستم توزیع است تا مبادا به دست مافیا و محتکران بیفتد.
۳٫ استمهال سررسید اقساط تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی بویژه در بخش تولید از آغاز بحران کرونا در کشور و تمدید برخی از تسهیلات که سررسید آنها فرا رسیده است، یکی دیگر از راهکارهاست. آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در این باره قول‌هایی دادند که امیدواریم بانک‌ها به آن توجه کنند و در نهایت مشکلات مالی و نقدینگی بنگاه‌ها کمتر شود.
۴٫ کشور به سبب کاهش درآمدهای نفتی در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارد و همه این را می‌دانیم. اما اگر راهی برای کاهش هزینه‌های موجود و افزایش کمک به بخش مولد اقتصاد وجود دارد، لازم است که مسئولان نسبت به آن اقدام کنند. از جمله حذف ضربتی بخشی از یارانه بگیران ثروتمند و اعطای این منابع به‌عنوان «یارانه بهره تسهیلات بانکی» به تولیدکنندگان. به این معنی که اگر تسهیلاتی با نرخ‌های بالا در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است با اصلاح و پرداخت بخشی از یارانه‌های نقدی، دولت سود تسهیلات را برای تولیدکنندگان به ۴ درصد تقلیل دهد.
۵٫ پرداخت وام‌های جدید به تولیدکنندگان با بهره معقول و دوره تنفس، یکی دیگر از راهکارهای حمایتی است.
۶٫ هدایت نقدینگی موجود که در حال تهدید اقتصاد است، به‌سمت تولید و بخش مولد اقتصاد می‌تواند یک راه حل جامع باشد. اگر سازوکار دقیقی تعریف شود، هم مهم‌ترین نیاز بنگاه‌ها رفع می‌شود و هم فشار ناشی از نقدینگی بر اقتصاد کم خواهد شد. مثلاً اعطای تسهیلات ارزان به مصرف‌کنندگان و ایجاد تقاضا. ضمن اینکه اکنون بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور دست عده‌ای خاص و فرادولتی است که اگر این منابع به‌سمت تولید برود، از شدت بحران می‌کاهد.
۷٫ بخشودگی یا تخفیف مالیاتی به بخش های خصوصی واقعی یکی دیگر از مواردی است که دولت باید در دستور کار قرار دهد. در عین حال دولت لازم است که با گسترش طیف مؤدیان مالیاتی، از فرار مالیاتی که میزان آن را تا ۷۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده اند، جلوگیری و به درآمدهای خود برای تأمین هزینه های ضروری اضافه کند.
۸٫ همکاری با صنعت و کسب و کارها می‌تواند به هرگونه عوارض شهرداری‌، تقسیط پرداخت بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها، استمهال حق بیمه سهم کارفرما نیز ورود پیدا کند.
۹٫ و اما مورد آخر که سخنی است با فعالان عرصه تولید، تجارت و تمام کسب و کار کشور؛ در این شرایط سخت فقط خودمان می‌توانیم از یکدیگر حمایت کنیم تا هیچ عضوی از چرخه خارج نشود و در نهایت از بحران عبور کنیم. هوای یکدیگر را داشته باشیم.