شهره ناصری
مجری سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم و دوازدهم خدمت‌رسانی بهتر و ایجاد شفافیت در تمام اقدام‌ها بوده است. پروژه‌های دولت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم در دستیابی به این چشم‌انداز هستند. بنابراین از ابتدای شروع به کار، این موضوع مد نظر دولت تدبیر و امید بوده است.
در حال حاضر پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک نزدیک به ۷۰ درصد است. شروع به کار تعداد کمی از این پروژه‌ها مانند امضای الکترونیک یا دفاتر پیشخوان پیش از دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این حال راه‌اندازی و توسعه تقریباً تمامی این پروژه‌ها بویژه در دولت یازدهم و همزمان با رشد دسترسی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت صورت پذیرفته است.
تا پایان دولت یازدهم اقدام‌های قابل توجهی در این حوزه صورت پذیرفت که از جمله آن می‌توان به این  موارد اشاره کرد.: مواردی که در انتهای دولت یازدهم شروع شد و در دولت دوازدهم به‌صورت عملیاتی به‌کار گرفته شد شامل راه‌اندازی سامانه تدارکات دولت الکترونیک در شهریورماه ۱۳۹۲، اتصال تمام بیمارستان‌ها در طرح سلامت به نظام سلامت الکترونیک در سال ۱۳۹۳، پوشش کامل الکترونیکی شناسه ملی اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۳، راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولتی GSB در سال ۱۳۹۵، بهره‌برداری از پایگاه اطلاعات و استعلامات مجوزها در سال ۱۳۹۵، بهره‌برداری از سامانه پنجره تجاری کشور در سال ۱۳۹۵، رونمایی از پروژه بیمه الکترونیک در سال ۱۳۹۶، رونمایی از سامانه کارپوشه ملی ایرانیان در سال ۱۳۹۶، ایجاد و توسعه زیرسامانه‌های جامع حمل‌ونقل در سال ۱۳۹۶، بهره‌برداری از پروژه دولت همراه در سال ۱۳۹۶ و اجرای تمام فعالیت‌های مالیاتی در قالب سامانه سنیم در سال ۱۳۹۶٫
پس‌از استقرار دولت دوازدهم، در راستای یکپارچگی و توسعه سریع‌تر پروژه‌ها درسال ۱۳۹۷، تعداد ۲۳ پروژه به‌عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک توسط هیأت دولت مصوب شد. دستاورد این اقدام، تسریع در راه‌اندازی و رونمایی تعداد قابل توجهی از این پروژه‌ها بود. به‌عنوان مثال: بهره‌برداری از سامانه تدارکات دولت الکترونیک با پوشش تمام معاملات در سال ۱۳۹۷، راه‌اندازی تمام سامانه‌های مرتبط با دفاتر پیشخوان در سال ۱۳۹۸، تکمیل گام نخست و طراحی و پیاده‌سازی گام دوم مالیات الکترونیک در سال ۱۳۹۸، رونمایی از پرونده سلامت الکترونیک و پروژه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی آنلاین در سال ۱۳۹۸، رونمایی از درگاه ملی مجوزهای کشور در سال ۱۳۹۸، استقرار و عملیاتی‌سازی سامانه مدیریت حسابرسی کل خزانه در سال ۱۳۹۸، پیشبرد سامانه مبارزه با قاچاق، حذف دفترچه‌های بیمه در سال ۱۳۹۹، ایجاد سامانه یکپارچه حمل‌ونقل در سال ۱۳۹۸، توسعه سیستم یکپارچه نظارت بر رشته‌های بیمه‌ای در سال ۱۳۹۹، راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی در سال ۱۳۹۹، ارائه سرویس کدپستی آنلاین در بیش از ۶۰۰ شهر کشور در سال ۱۳۹۹، تجهیز بسیاری از سامانه‌های دولتی به امضای الکترونیک مانند سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۹، راه‌اندازی ۹ سامانه مدیریت نظام اداری و خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان در سال ۱۳۹۹، تبدیل تمام حساب‌های اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز در سال ۱۳۹۹، تکمیل فرایند الکترونیکی هویت اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۹، رونمایی از ابعاد مختلف سامانه جامع تجارت در سال ۱۳۹۹، رونمایی از سامانه مدیریت زمین در سال ۱۳۹۹٫
در راستای اطلاع‌رسانی خدمات دولت الکترونیک به مردم و همچنین رصد و پایش این پروژه‌ها، معاونت سیاستگذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌عنوان مجری طرح رصد و پایش پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک کشور، اقدام به راه‌اندازی دفتر کنترل پروژه PMO این پروژه‌ها کرد و در ادامه برای سهولت دسترسی شهروندان به وضعیت پیشرفت این پروژه‌ها، سامانه‌ای راه‌اندازی کرده است.
راه‌اندازی این سامانه موجب انسجام بیشتر پروژه‌ها و ایجاد یکپارچگی در آنها و افزایش شفافیت شده است که در نشانی https://emonitor.ito.gov.ir برای عموم مردم قابل مشاهده است.
همچنین از دیگر دستاوردهای مشهود دولت الکترونیک، مجموعه اقدامات و گزارش‌های آماری است که در دوره اپیدمی کرونا بشدت تصمیم‌ساز بود که همه اینها بر پایه زیرساخت‌های مهیا شده در چند سال اخیر بوده است.
هدف اصلی از توسعه دولت الکترونیک خدمت‌دهی مؤثرتر به مردم و ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه خدمات است. هنوز تا دستیابی به سطح مناسب راهی طولانی در پیش است. آنچه مشخص است تا امروز بسیاری از این پروژه‌ها زیرساختشان آماده شده، زیرساختی که آماده واگذاری به دولت آینده است که امید داریم که با روی کار آمدن دولت جدید بخش‌های باقی‌مانده این خدمات تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
در این راستا مشارکت و مطالبه همه شهروندان می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و همچنین افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات کمک شایانی داشته باشد.
از طرفی دیگر نیز زمان آن رسیده که دولت و سازمان دولتی با آزادسازی داده‌های خود نه تنها امکان دریافت خدمت مناسب‌تر برای شهروندان را فراهم ‌کنند، بلکه انرژی و توان خود را به جای عرضه اپ‌ها و سامانه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیکی، بر به‌اشتراک‌گذاری داده بگذارند، چرا که تا امروز بیش از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی شده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران موجود است و بخش خصوصی نیز می‌تواند از ترکیب داده‌های آزادسازی‌شده خدمات بهتری ارائه دهد و این همان چیزی است که G2B2C نامیده می‌شود.
سیاستی که در سازمان فناوری اطلاعات ایران در پیش گرفته و حتی پلتفرم Public GSB یا همان سکوی سروا را بر اساس آن ایجاد کرده است. سکویی که امروز بیش از ۲۰۰ استارتاپ و اپلیکیشن به آن متصل هستند؛ هرچند راضی کردن سازمان‌های دولتی برای تغییر نگاه کار ساده‌ای نیست، خصوصاً اگر قدرتی هم برای این تغییر نگاه وجود نداشته باشد؛ اما مطالبه عمومی جریانی است که قدرت‌اش از هر سازوکار دیگری بیشتر است.