اولین جلسه ی شورای پیشگیری از وقوع جرم حوزه قضایی بخش دشتابی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، مدیران و کارشناسان امور اراضی و مسئولان شهر ی با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون پیشگیری از تغییر کاربری اراضی برگزار شد.
به گزارش “وقایع خبری ” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، سرپرست اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن تقدیر از حضور مدیران شهرستان بوئین زهرا و بخش دشتابی بیان داشت : قصه پرغصه تغییر کاربری غیر قانونی اراضی کشاورزی به عنوان یکی از رایج ترین تخلفات و سوء استفاده گری ها در کشور ادامه داشته و به جهت عواقب زیانباری که این جرم دارد می توان از آن به عنوان جرم اقتصادی، امنیتی و یک ناهنجاری اجتماعی نام برد.
علی فولیان ادامه داد:تغییر کاربری اراضی به اقتصاد کشور آسیب می زند و منجر به نابودی اراضی کشاورزی و کاهش سطح تولید و مرگ تدریجی کشاورزی خواهد شد و در این مسیر تنها دلالان به سودهای کلان دست خواهند یافت. اراضی کشاورزی که باید جای کشت و کار باشد جای خود را به سازهای بتنی و ویلا سازی داده است.این اراضی اگر مورد بی مهری قرار گیرد دیگر زمینی حاصلخیزی برای تولید باقی نمی مانددر حالی که امنیت اقتادی کشور بر پایه کشاورزی است.
این مقام قضایی ضمن تاکید بر اینکه گردهمایی امروز در اجرای ماموریت پیشگیری از جرم و ضرورت تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده در اجرای ماموریت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شده است، تاکید نمود: همه دستگاه ها باید باید برای مبارزه با پدیده تغییر کاربری اراضی تعامل داشته و عزم جدی مدیران همه دستگاه های متولی در امر ساخت و ساز را جهت مقابله با آن شاهد باشیم.
فولیان خاطرنشان کرد: تغییر کاربری و زمین خواری در بخش دشتابی رو به افزایش است و مسئولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی نباید صبر کنند تا ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق بیفتد بعد برای تخریب اقدام نمایند، همچنین در صدور مجوزها باید مقررات قانونی رعایت شده اما در فرایند تصمیم گیری آن تسهیل شود که مردم راه غیر قانونی را انتخاب نکنند.
وی درادامه این جلسه بیان داشت :در شهر ارداق برای رفع مشکل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی، هیچگونه همراهی و همفکری بین دستگاه‌های اجرایی صورت نگرفته است و باید هر ماه، کمیته جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در این شهر تشکیل شود.
این مقام قضایی افزود: برای پیشگیری از این جرم نباید اجازه دهیم آجر روی آجر و سنگ روی سنگ نهاده شده وبعد از آن دنبال چاره اندیشی باشیم، بلکه با آگاه سازی و تنویر افکار عمومی، از سوی مدیران، رسانه ها، سازمان های مردمی، شوراها و دهیاران، مردم را از عواقب زیانبار ساخت و ساز های غیر مجاز و خرد شدن زمین های کشاورزی آگاه نماییم.
سرپرست پشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کرد: متصدیان مشاورین املاک در خرد کردن اراضی و تغییر کاربری دارند تاثیر چشمگیری دارند، بنابراین باید نسبت به کنترل و نظارت بر بنگاه های مشاورین املاک از طریق پلیس نظارت بر اماکن عمومی با مشارکت اتحادیه مشاورین املاک به صورت مستمر اقدام و در صورت مشاهده تخلف اقدام به پلمب و برخورد قانونی و قاطعانه کرد.
فولیان با بیان اینکه دهیاران حق اعطاء مجوز برای ساخت و ساز را ندارند ، گفت: کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاران است و بنابراین باید به تکلیف قانونی خود عمل نمایند .نباید متخلفین را همراهی کنند و نباید مجوز غیر قانونی صادر و مبالغ غیر قانونی اخذ نمایند. در حریم شهر ها وظیفه حفاظت از اراضی با سازمان جهاد کشاورزی است و در کنار آن شهرداری ها باید در جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت سازهای غیر مجاز کمک کنند و این تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع ندهند تا این کمیسیون با اقدام به خلاف شویی و زمینه تامین درآمد برای شهرداری را فراهم نموده و اینگونه نباشد که تصمیمات کمیسیون منتهی به ساخت و سازهای غیرمجاز گردد بلکه واکنش متناسب با تخلف داشته باشند در اجرای احکام ماده۱۰۰ و ۹۹ باید با دقت و سرعت در صدد اجرا باشند اگر هم درحین اجرا با مشکلاتی مواجه شدند به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا مسیر برای اجرا تسهیل گردد.
وی افزود: دستگاه های خدمات رسان از هرگونه خدمات دهی به ساخت و سازهای غیر مجاز به طور جدی خودداری و آن را به نهاد های ذیربط گزارش نمایند.
در پایان فولیان تاکید کرد: سود جویان بدانند دستگاه قضایی استان از یک مورد تغییر کاربری غیر مجاز چشم پوشی نخواهد کرد و تمامی ساخت و سازهای غیر مجاز قلع و قمع خواهد شد همچنین سهل انگاری و ترک فعل از سوی نهاد ها و دستگاه ها مرتبط پذیرفتنی نیست و هیج عذری از دستگاه‌های اجرایی قابل قبول نیست و باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلو گیری کنند .