حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی‌اژه‌ای امروز (جمعه، ۲۰ اسفند) با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در دیداری ۳ ساعته با مردم، بعد از شنیدن درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌ها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستور‌های لازم را به واحد‌های مرتبط قضایی ابلاغ کرد.

در جریان این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از شاکیان پرونده‌ای کثیرالشاکی بود دو سال پیش در یک نمایندگی اقدام به ثبت‌نام جهت خرید خودرو کرده و از او و سایر شاکیان کلاهبرداری شده بود؛ رئیس قوه قضاییه پس از مطالعه محتویات پرونده مزبور و شنیدن سخنان این مراجعه‌کننده، دستور مقتضی را برای بررسی دقیق پرونده به مرجع صالح قضایی صادر کرد و خطاب به این شاکی گفت: کار شما پیگیری می‌شود، اما چرا شما و سایر شکات علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های متعدد از سوی رسانه ها، سرمایه خود را بدون دریافت هرگونه اوراق ضمانتی معتبر، به یک شخص به صرف داشتن نمایندگی سپردید؟

یکی از مراجعه‌کنندگان درخواست پذیرش اعسار در پرداخت مهریه برای پسر زندانی خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از شنیدن سخنان این مادر، در همان جلسه با حجت‌الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی جهت راستی‌آزمایی موضوع و بررسی اینکه آیا فرد مورد نظر به معنای واقعی کلمه معسر است یا آنکه برای فرار از پرداخت دِین ادعای اعسار کرده، تماس گرفت و دستور مقتضی را صادر کرد.

تماس با رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی ویژه به وضعیت شعبه‌ای در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران که دو تن از مراجعه‌کنندگان مدعی اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه بودند، یکی از موارد ملاقات مردمی رئیس عدلیه با مراجعه‌کنندگان در دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه بود.

رئیس دستگاه قضا در این رابطه به القاصی‌مهر دستور داد تا ضمن مراجعه حضوری به شعبه بررسی کند که دلایل اطاله دادرسی‌ها در آن شعبه چیست تا به سرعت در جهت رفع این مشکل اقدامات لازم صورت گیرد.

یکی از افراد مراجعه‌کننده در جریان این ملاقات مردمی، به تخلفات صورت گرفته در احداث یک دستگاه آپارتمان از سوی سازنده که با او و سایر مالکین اقدام به مشارکت در ساخت آن دستگاه آپارتمان کرده بود، اشاره داشت که رئیس عدلیه پس از بررسی پرونده مزبور و صدور دستور قضایی لازم ضمن طرح سوالاتی پیرامون نوع وکالت ارائه شده به سازنده از سوی مالکان ساختمان، از فرد شاکی این سوال را مطرح کرد که «چرا در حین وقوع تخلف از سوی سازنده، شما به محل احداث ساختمان مراجعه نکردید و چرا این تخلفات در همان زمان به شهرداری گزارش نشد؟».

خرید مِلکی که مال‌غیر محسوب می‌شد توسط فردی که از دیگری وکالت داشت، موردی بود که از سوی یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح شد. رئیس عدلیه پس از مطالعه این پرونده، دستور لازم را برای پیگیری صادر و در همین رابطه توصیه کرد که همگان هنگام انجام معامله جهت خرید یک ملک، تحقیقات لازم را در خصوص صحت و سقم مفاد معامله به عمل آورند.

رئیس دستگاه قضا مشخصا خطاب به این مراجعه‌کننده که اظهار می‌کرد شغل اصلی‌اش فعالیت در خرید و فروش خودرو است، گفت: شما با وجود آنکه در کار و حرفه معاملات خودرو بودید، به سراغ معاملات ملکی رفتید و این کار را بدون آشنایی و تخصص انجام دادید و این آسیب و مشکل را برای خود و دیگران ایجاد کردید.

رئیس عدلیه در ادامه خطاب به این مراجعه‌کننده بر نکته دیگری نیز تاکید کرد و گفت: شما برای خرید ملک بدون انجام تحقیقات و صحت‌سنجی پیرامون مالکیت اصلی آن ملک، اقدام به معامله کردید و این کار را با اخذ وکالت از دیگری انجام دادید و سپس مشخص شد آن ملک، مال غیر بوده است؛ در اینجا بار دیگر فقدان تحقیقات و تخصص و آگاهی از جانب شما مقدمات آسیب و خسارت را ایجاد کرد.

تماس با رئیس کل دادگستری اصفهان و صدور دستور برای بررسی پرونده و وضعیت سارق خودرویی که دارای ۱۰ شاکی است، از دیگر بخش‌های ملاقات مردمی رئیس دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه پس از ملاقات با یکی از شکات بود.

«یکی از اهداف مهم از انجام ملاقات‌های مردمی، علاوه بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، آسیب‌شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در مراکز و مراجع قضایی است»؛ این سخنی بود که رئیس عدلیه پس از شنیدن درخواست یکی از مراجعه‌کنندگان مطرح کرد؛ این فرد شاکی می‌گفت متشاکی پرونده پس از احضار به استانی دیگر برای انجام تحقیقات، به دستور قاضی احضارکننده آزاد شده حال آنکه دوران محکومیتش همچنان باقی مانده است.

قاضی‌القضات پس از شنیدن این موضوع و مطالبه پرونده ناظر بر آن، تاکید کرد: رسیدگی به این قبیل امور، مسئولیت و وظیفه اصلی خود دستگاه قضایی است و نباید در این مورد برای مردم زحمتی مضاعف ایجاد شود به طوریکه فرد شاکی شخصا پیگیر ادامه محکومیت محکوم‌علیه باشد.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اولا باید از فرد در همان استانی که دوران محکومیتش را می‌گذراند، تحقیقات قضایی به عمل می‌آمد و نباید رفت و آمد ایجاد می‌شد؛ ثانیا باید مشخص شود که چرا این فرد محکوم پس از انجام تحقیقات در استان دیگر، رها شده و چرا قاضی استان مبدا موضوع را پیگیری نکرده است؟

رئیس قوه قضاییه در راستای رسیدگی به این موضوع، برای دادستان انتظامی قضات دستوری کتبی جهت بررسی ویژه موضوع صادر کرد.