عبدالرضا رحمانی فضلی که برای پاسخ به سوال آقای مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و تعدادی از نمایندگان در مورد نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران در صحن علنی حاضر شده است افزود: در حوزه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر به ویژه از نظر قانونی و عملکردی با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در کنار موفقیت‌ها و توانمندی‌ها مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: از پنج سال گذشته تلاش بنده این بوده است که هم در نحوه انتخابات شورا‌های شهر و روستا و هم وظایف شورا‌های شهر و روستا و هم وظایف شهرداران در قانون تجدیدنظر کنیم تا بتوانیم از این نهاد برخاسته از قانون اساسی و خواست مردم بهتر استفاده کنیم.
وزیر کشور گفت: ما در این زمینه قانون جامع انتخابات و هم اصلاح وظایف شورا‌های شهر را ارائه دادیم، همچنین در خصوص عملکرد شهرداری‌ها در حوزه مالی پیشنهاداتی را به مجلس ارائه دادیم که البته مجلس تاکنون فرصت بررسی آن را نداشته است.
آقای رحمانی فضلی تصریح کرد: در مورد عزل و نصب شهرداران، شورا‌ها شهرداران را با رعایت دستورالعمل‌هایی که چه در قالب قانون و چه صورت مصوبات دولت است انتخاب می‌کنند و اگر اختلافی در این زمینه باشد به حل اختلاف می‌رود که اگر مشخص شد حق با شوراست، شورا خودش حکم می‌دهد.
وی با بیان این که وزیر کشور هیچ حکمی در عزل شهرداران ندارد اظهار داشت: حتی در بحث تحقیق و تفحص از شورا‌ها و شهرداری‌ها در قانون اساسی برای وزیر کشور وظیفه و موقعیتی مشخص نشده که این ضعف بزرگی است، زیرا کسی که حکم می‌زند باید اختیار نظارت و برخورد قانونی داشته باشد که در این زمینه ما دچار ضعف در قانون هستیم.
وزیر کشور تصریح کرد:​در حوزه شهرداری‌ها با ضعف ها، خلاء‌ها و مشکلات قانونی مواجه هستیم که این امر حاکمیتی، نظارت وزارت کشور را بر شهرداری و دهیاری‌ها دچار مشکل کرده و باعث شده در عمل بین شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد اجرایی و شورا‌ها به عنوان نهاد سیاست گذار و نظارتی، اختلاف و تداخل مسئولیت ایجاد شود که این موضوع را در بحث برکناری و استیضاح شهرداران به کرات شاهد هستیم.

وزیر کشور گفت: لازم است در قانون مدیریت شهری و انتخاب شهرداران تجدیدنظر شود تا بتوانیم از این نهاد برخاسته از قانون اساسی یعنی شورا‌های شهر، به خوبی استفاده کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز، در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران تصریح کرد: ما در زمینه اصلاح قانون ۴ سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شورا‌های شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.
وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می‌کنند و به وزیر کشور معرفی می‌شود. در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر وزیر کشور حکم می‌زند و در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار حکم آن‌ها را صادر می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شورا‌ها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه‌ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شورا‌ها در فرمانداری‌ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری‌ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأ‌های قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت، ما را دچار مشکل کرد.
وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این ۸ سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری‌ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری‌ها و همه نهاد‌های مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضا‌های شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه برای مردم محقق نمی‌شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از ضعف‌های اساسی کشور در امر توسعه نظام اداری، عدم واگذاری امور به استان‌ها و تمرکززدایی و ضعف تصمیم گیری قابل اتکا است که امیدواریم در مجلس و به ریاست آقای قالیباف که حساسیت خوبی به مسائل اجرایی دارند، به این مسئله رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و مسائل آن به هم پیوستگی دارد و مشکلات امروز کشور ناشی از عدم توازن و تعادل در موضوعات و عدم توجه به سلسله مراتب است که باید برای حل این مسائل، این تعادل و توازن ایجاد شود.
وزیر کشور درخصوص ساختار انتخاب شهرداران گفت: درخصوص مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی، شورای شهر پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می‌کند و در مورد خاص مطرح شده، پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه این دوستان سازمان بازرسی در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که صلاحیت‌های ایشان تایید شده و سازمان بازرسی آن را امضا کرده است.
وی افزود: اینکه فرمودید ایشان در عمل ضعف‌هایی داشتند، ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح شده، و بازرسی در این زمینه مباحثی داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست و البته ما اختیار عزل را نداریم، بنابراین به استاندار نامه نوشتیم که بهتر است ایشان در این مسئولیت نباشد و استاندار خطاب به شورا نامه دادند که بررسی شود و در نهایت ایشان در ۱۵ اسفند ۹۹ برکنار شدند، یعنی سیر این کار رسیدگی شده است، اما باید توجه کرد با اصلاح قانون و تفکیک دقیق موضوعات اجرائی از سیاستگذاری و نظارت، همه بتوانیم جایگاه و شأن شورا‌ها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند.

در نهایت با رای ۱۳۶ تن از نمایندگان، مجلس اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر کشور قانع نشده است.