در اعطا مرخصی به زندانیان مقدار باقی مانده مجازات حبس و میزان “محکومٌ به” مدنظر قرار گیرد
به گزارش “وقایع خبری” به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه بازدیدهای دوره ای از حوزه های قضائی استان با حضور در دادگستری محمدیه با بررسی پرونده های دارای زندانی این حوزه در راستای کاهش آمار جمعیت زندانیان گفت: در عرصه تحول آفرینی نظام قضائی کشور که از رویکردهای دستگاه قضائی است بحث زندان و کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری در اولویت است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: می بایست در رسیدگی به دعاوی اعسار تحقیقات جامع و کامل در راستای قانون اجرای محکومیت های مالی پیرامون صورت پذیرد.
وی همچنین افزود: در خصوص اعطاء مرخصی به محکومین در شعبه اجرای احکام کیفری ، ملاک در تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری می بایست به جای میزان مجازات مندرج در دادنامه ی قطعیت یافته مقدار باقی مانده مجازات حبس و باقی مانده محکومٌ به مد نظر قرار گیرد.
مقام ارشد قضائی استان تصریح نمود: در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و … مراتب همان روز و با قید فوریت جهت اقدام قانونی به زندان اعلام شود.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص بهره مندی بیشتر از نهادهای ارفاقی گفت: چنانچه محکومینی شرایط استفاده از تأسیسات ارفاقی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و … را دارا می¬باشند دادستان پیگیر مراتب از دادگاه صادر کننده دادنامه یا کمیسیون عفو باشد.
حجت الاسلام قدرتی در خصوص محکومینی که صرفاً بابت جزای نقدی، رد مال یا دیه در حبس می باشند بیان داشت: اگر اموالی از آنها یافت شد نسبت به دریافت از آن محل اقدام و الا مراتب در شعب شورای حل اختلاف جهت سازش فی مابین طرفین پرونده اقدام، در صورت عدم حصول سازش محکومین به تقدیم دادخواست اعسار ارشاد شوند و در نهایت موارد شمول مقررات ستاد دیه به ستاد معرفی شوند.